ارتباط مصر بقضية فلسطين هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الأمن القومى المصرى وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصرى من قضية فلسطين فى أى مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية، ولم يكن أبدا ورقة لمساومات إقليمية أو دولية.
تحملت مصر منذ 1948 أعباء عسكرية كبيرة بسبب حرص مصر حكومة وشعبا على حماية الشعب الفلسطينى من الهجوم الإسرائيلى خلال العقود الست الماضية، قدمت مصر أكثر من 100 ألف شهيد و200 ألف جريح خلال حروبها مع إسرائيل من أجل فلسطين.
فقد كانت وستظل مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، ولم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية، لذا اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية لمساندة القضية الفلسطينية منذ نشأتها.
فقد حرصت مصر خلال لعقود الماضية على إيجاد سند قانونى لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة ومن الدول الأعضاء بها، وكذلك من المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة فى السياسة الدولية، ويأتى هذا الحرص عن اقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة مهم جدا لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
لقد دعمت مصر القضية الفلسطينية سواء كان بالدعم المباشر أو غير المباشر، ولا تزال مصر تدعم فلسطين قضية وشعبا إلى أن تحصل فلسطين على استقلالها.
جدد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بداية الأزمة الحالية التزام مصر بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فى الوقت الذى أكد فيه أن أمن مصر القومى مسئوليته الأولى ولا تهاون أو تفريط فيه تحت أى ظرف.
وتكثف مصر اتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية فى غزة، حقنا لدماء الشعب الفلسطينى وحماية المدنيين من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، سعيا إلى السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق الأمن الحقيقى والمستدام للجميع.
لن تسمح مصر كما أكد الرئيس السيسى ويؤكد دائما بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى، وتأمل مصر فى حل وتسوية القضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التى تقضى إلى السلام العادل واقامة الدولة الفلسطينية.
إن الجهود التى تبذلها مصر فى عملية التهدئة بقطاع غزة غيرت رؤية العالم تجاه ما يحدث مع القطاع، وجعلت الجميع يتحدثون عن حقوق الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية لهم، كما أن سعى مصر للسلام باعتباره خيارها الاستراتيجى يحتم عليها ألا تترك الاشقاء فى فلسطين، وأن تحافظ على مقدرات الشعب الفلسطينى الشقيق وتأمين حصوله على حقوقه الشرعية انطلاقا من موقف مصر الثابت والراسخ، وليس بقرار تتخذه بل هو عقيدة كامنة فى نفوس وضمائر المصريين آملين أن تعلو أصوات السلام، لتكف صرخات الأطفال، وبكاء الأرامل ونحيب الأمهات، ولن يتأتى ذلك، إلا بتوفير أقصى حماية لجميع المدنيين، وحماية الاوضاع الإنسانية، وتجنب سياسة العقاب الجماعى والحصار والتجويع والتهجير.
وفى الوقت الذى أعلن فيه جموع الشعب المصرى تأييدهم فى كل الخطوات التى يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستقرار الأوضاع فى غزة، فإنهم يشددون على أن المساس بالأمن القومى المصرى خط أحمر، وعلى الجميع الحذر من الاقتراب منه، وانهم يقفون خلف قيادتهم السياسية صفا واحدا ولن يسمحوا بأن تتحول سيناء لقاعدة عسكرية أو مسرح للعمليات العسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويعى الشعب المصرى خطورة المرحلة التى تمر بها القضية الفلسطينية، ويرفضون الزج بسيناء ضمن مخططات الاحتلال الغاشم.
إن القضية الفلسطينية هى قضية مركزية وأساسية، والواجب على كل العالم العربى الدفاع عنها باستماته فى ظل هذه الأفعال الإجرامية التى ترتكبها إسرائيل فى قطاع غزة ضمن المخطط الإسرائيلى بالقضاء على القضية الفلسطينية، كما أن من الواجب على المجتمع الدولى أن يتخلى عن سلبيته ويتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين ويتدخل لوقف المجازر الاسرائيلية للشعب الفلسطينى، لبدء مفاوضات حل الدولتين والتخلى عن السياسة غير الأخلاقية المنحازة لدولة الاحتلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكاية وطن قضية فلسطين فلسطين ة الشعب الفلسطينى القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه بنظيره الأمريكي.. وزير الخارجية: مصر موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية وتحقيق تطلعات الشعب المشروعة
عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين ، جلسة مباحثات مع ماركو روبيو وزير الخارجية الامريكى بمقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لأربعة عقود، ودعم التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.
واعرب الوزير عبد العاطي ، عن التطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والشامل في المنطقة.
وتطرقت المباحثات إلى أهمية مواصلة انعقاد جولات الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي بصفة دورية على مستوى وزيري الخارجية، كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجارى والاستثمارى بين البلدين، حيث تناول الوزيران الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة "منتدى مستقبل مصر الاقتصادي" خلال العام الجاري بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية، والذى يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في معدلات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي، أنه دار نقاش موسع بين الوزيرين بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة فى غزة وسوريا وليبيا والسودان والقرن الافريقى والبحر الأحمر .
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد الوزير عبد العاطي علي ثوابت الموقف المصري والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية واهمية تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، معربا عن تطلع مصر للتنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل العمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط وبما يستجيب للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلي راسها حقه في اقامة دولته المستقلة علي كافة ترابه الوطني.
واستعرض الوزير عبد العاطى فى هذا الإطار جهود مصر فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله الثلاث ونفاذ المساعدات الإنسانية، وشدد على أهمية الإسراع فى بدء عملية التعافى المبكر وازالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين بغزة فى ظل تمسكهم بارضهم ورفضهم الكامل للتهجير بدعم كامل من العالمين العربى والإسلامي والمجتمع الدولي.
كما شدد على أهمية ايجاد أفق سياسى يؤدي إلى تسوية نهائية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وتناولت المباحثات مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي علي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة وقف إطلاق النار، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الاراضى السودانية.
كما تناولت المباحثات التطورات فى سوريا، حيث اكد الوزير عبد العاطى على دعم مصر الكامل للشعب السورى، مشددا على ضرورة احترام وحدة وسلامة الاراضى السورية، وأهمية بدء عملية سياسية لا تقصى اى من مكونات المجتمع السورى، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.
وتطرقت المباحثات بين الوزيرين الي قضية الأمن المائي المصري، حيث شدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت بضرورة التوصل الي اتفاق قانوني وملزم لتشغيل السد ودون الافتئات علي حقوق دولتى المصب ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف،. كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك ومنها التطورات فى لبنان وليبيا والقرن الأفريقي وأمن الملاحة فى البحر الأحمر، وتم الاتفاق علي ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة.