وظائف خالية بالنيابة الأدارية قدم الأن
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يسعي الكثير من الخريجيين إلي معرفة شروط وموعد التقديم على مسابقة النيابة الإدارية في وظائف معاون نيابة إدارية لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجي دفعة 2023.
موعد سحب ملفات التقديم فى النيابة الإدارية
ومن المقرر أن تُسحب وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الالكتروني اعتبارا من 16 ديسمبر 2023 وحتى 10 يناير 2024، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية والنصف عصرا.
وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل سحب ملف التعيين والتي تتضمن ما يلي :-
- يشترط إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد 5 نسخ).
- كما تشمل الشروط إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.
- يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الالكتروني واتباع الخطوات والارشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.
- لن يُلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد، أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.
- تجميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.
وتتيح النيابة الإدارية التقديم على وظائف معاون نيابة إدارية بداية من تسجيل طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية 2023.
أولاً- إلكترونيا خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 24 نوفمبر الجاري.
ويقوم الشباب الراغب فى التقدم بتسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية ويقوم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.
شروط التقديم فى مسابقة النيابة الإداريةونصت مسابقة النيابة الإدارية على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف معاون نيابة إدارية والتي تشمل ما يلي:
- أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
- أن يجتاز المقابلة الرسمية.
- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.
- بعد اجتياز هذه الشروط يجري إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شغل وظائف معاون نيابة إدارية مسابقة النيابة الإدارية وظائف جديدة نيابة إدارية مسابقة النیابة الإداریة معاون نیابة إداریة على الموقع
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات