يواجه قطاع المياه في مصر وجميع دول العالم الكثير من التحديات التي تؤثر عليه، وهذه التحديات تظهر في صورة مشكلات تؤثر بالسلب على قطاع المياه، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات عديدة لمواجهة هذه التحديات. 

ما هي التحديات التي تواجه قطاع المياه

هناك الكثير من التحديات المائية أبرزها.. "ندرة المياه" ونقص الإمدادات المائية النظيفة المتاحة للاستخدام البشري والزراعة، وتلوث المياه، حيث أن تلوث المياه بالمواد الكيميائية والنفايات يؤثر على جودة المياه وصحة البيئة والحيوانات والبشر، وتغير المناخ والذي يتمثل في تغير نمط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والذي يؤثر على توفر وتوزيع المياه.

ومن أبرز التحديات المائية أيضا.. نقص التنوع البيولوجي، حيث أن انخفاض التنوع البيولوجي يؤثر على الأنهار والبحيرات والأنظمة البيئية المائية، بجانب نزاعات المياه ونزاعات السياسات والاستخدامات حول موارد المياه بين الدول أو المجتمعات.

هذه التحديات تستدعي جهودًا مستمرة للحفاظ على الموارد المائية وضمان توفير المياه النظيفة والمستدامة للاستخدام البشري والبيئي.

كيف نواجه التحديات المائية؟ 

تواجه وزارة الري والمنظمات الدولية والحكومات التحديات المائية من خلال مجموعة من الإجراءات منها:الاستدامة" والتي تهدف إلى تعزيز استخدام الموارد المائية بطريقة مستدامة، مثل تحسين إدارة المياه وتقليل الهدر، و"الابتكار التقني" من خلال استخدام التكنولوجيا لمعالجة وتحلية المياه وزيادة الوصول إلى مصادر مياه نظيفة.

وللتغلب على التحديات المائية أيضا يجب توعية الناس بأهمية حفظ المياه وتحفيزهم على التعامل بحذر مع هذه الثروة، ووضع السياسات والتشريعات، وضع سياسات حكومية فعالة لحماية الموارد المائية وضمان استخدامها العادل والمستدام، "والتعاون الدولي" حيث أن تعزيز التعاون بين الدول لإدارة الموارد المائية المشتركة والتعاون في حل المشكلات المائية.

هذه الخطوات تساعد في تخفيف الضغوط على الموارد المائية وتحسين إدارتها لمواجهة التحديات المائية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحديات المائية المياه التغيرات المناخية قطاع المياه تلوث المياه توفير المياه تغير المناخ الموارد المائية ندرة المياه التحدیات المائیة الموارد المائیة

إقرأ أيضاً:

وزير الري يبحث مع مسئول بالبنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.

وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وعدد من المشروعات الجاري الإعداد لها مثل مشروع إعادة تأهيل حائط رشيد والبرنامج القومي الرابع للصرف وإعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان، ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل.

كما تم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فيما يخص وزارة الموارد المائية والري، والتي تشتمل على تنفيذ أعمال حماية وتدعيم لجسور مصرف كيتشنر وفروعه، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وتأهيل الأعمال الصناعية على المصرف وفروعه، وتركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسة البيئية للأعمال المطلوبة للمشروع، وإعداد نموذج التأثير البيئي والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة عليه، وطرح عقدين لإنشاء كباري على المصرف، وتنفيذ الأعمال المساحية الطبوغرافية للمصرف، ودراسة أعمال حماية الميول الجانبية والجسور، وتحديد أماكن قياس التصرفات ونوعية المياه بالمصرف، وطرح عملية إنشاء محطتي الحامول وسمتاي بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.

كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتكامل مع المكونات الجاري تنفيذها بمعرفة الوزارات الأخرى المشاركة بالمشروع، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أهمية تحقيق التناغم بين القوانين المصرية الخاصة بطرح وإسناد الأعمال وقواعد البنك الأوروبي لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ.

فيما تم أيضا مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات تمويل تنفيذ الأعمال التي ستسفر عنها الدراسة المزمع تنفيذها، ومناقشة مقترحات تمويل البرنامج القومي الرابع للصرف، ومناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة والبنك في مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، بما يسهم في تحسين أداء المنظومة المائية، وخاصة أعمال إعادة تأهيل محطات الرفع بزمام وادي النقرة بأسوان لتحسين حالة الري بالمنطقة، ومقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي بديلا عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.

اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع نيجيريا في إدارة الموارد المائية

وزير الري: مصلحة الميكانيكا أحد أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية

وزير الري يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية في أوغندا

مقالات مشابهة

  • «الطاقة والبنية التحتية» تطوّر منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية
  • وزير الخارجية يوقع على مذكرة تفاهم للتعاون مع صربيا في مجال الموارد المائية | فيديو وصور
  • «أبوظبي للتنمية» يخصّص 7.5 مليار درهم لمعالجة التحديات المائية في 30 دولة
  • وزير الموارد المائية يبحث تأثير تغير المناخ على السدود في اجتماع ببنغازي
  • توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وصربيا في مجال الموارد المائية
  • "الطاقة والبنية التحتية" تطور منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية
  • منخفض جويّ يؤثر على لبنان ابتداءً من مساء اليوم.. إليكم التفاصيل
  • الرهوي: تطوير قطاع النقل والأشغال أولوية وطنية لمواجهة التحديات
  • عبدالعاطي: التحديات الخطيرة بالمنطقة تتطلب تعزيز الدعم الاوروبي لتمكين مصر من مواجهتها
  • وزير الري يبحث مع مسئول بالبنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية