الالتزام البيئي: مصر تتمتع بمميزات تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
(أ ش أ):
قال رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، الدكتور شريف الجبلي، بأن مكتب الالتزام البيئي يدرس فرص تطبيقات الهيدروجين الأخضر في الصناعات المختلفة؛ في ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر ناقل للطاقة وأحد الآليات التي تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية للعديد من القطاعات الصناعية.
وقال الجبلي إن ذلك يأتي تماشيا مع التشريعات الدولية التي تدفع نحو تبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر؛ مثل الصفقة الأوروبية الخضراء وضريبة الكربون العابر للحدود، مشيرا إلى الاهتمام الدولي بإنتاج الهيدروجين الأخضر بجمهورية مصر العربية لما تتمتع به مصر من مميزات تنافسية في هذا المجال وهو ما ترتب عليه توقيع حوالي 26 مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاتة بين العديد من المستثمرين الأجانب والدولة المصرية.
ووصف "الجبلي"، قرار إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، برئاسة مجلس الوزراء، بأنه قرار صائب جاء في توقيته المناسب حيث يأتي تأسيس المجلس تتويجًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على عدة وسائل، على رأسها الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين، وفي ظل سعى مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر، والوصول إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين.
وأشاد الدكتور شريف الجبلي بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين بصفة عامة، وهو ما ظهر في منح "الرخص الذهبية"، إلى جانب تقديم حوافز ضخمة للمستثمرين الجادين في مجالات الطاقة الخضراء والنظيفة.
من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي، المهندس احمد كمال عبد المنعم، بالدور الذي يقوم به مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في مجالات البيئة والطاقة على وجه العموم، بالإضافة إلى مجهودات مكتب الالتزام البيئي في ملف الهيدروجين الأخضر وذلك بداية من مشاركة وعضوية مكتب الالتزام البيئي في اللجنة الوطنية المعنية بدراسة أهمية تكنولوجيا الهيدروجين بالنسبة لمختلف القطاعات وبحث فرص توليد واستغلال الهيدروجين في مصر، والإعداد لإنشاء مجلس وطني للهيدروجين بمصر.
وأكد المهندس أحمد كمال، خلال الندوة التعريفية التي عقدها اليوم مع أعضاء جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الدكتور محمود بكر عن الهيدروجين الأخضر، قيام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإعداد دراسة فنية عن تقييم تكنولوجيات إنتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين منخفض المحتوي الكربوني في الصناعة وتقييم سلاسل الإمداد الخاصة به وتقييم للتكنولوجيات الحالية الخاصة بإنتاج الهيدروجين والأمونيا في مصر متضمنه تحليل للقطاعات الصناعية التي يمكن أن يكون لديها القدرة على استخدام الهيدروجين الأخضر أو الأزرق في عملياتها الإنتاجية، وذلك بالتعاون مع جامعة بولي تكنيك الإيطالية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وأوضح كمال أن الدراسة تناولت أيضا تحليل الميزات التنافسية لمصر في هذا المجال؛ إذ تتمتع مصر بموقع جغرافي مميز في ملتقى طرق التجارة العالمية، كما أنها ثاني دولة على مستوى العالم من حيث عدد الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف بالإضافة إلى الميزات المتعلقة بالبنية الأساسية المتعلقة بالغاز الطبيعي والخبرات الفنية في مجال إسالة الغاز والقدرات الخاصة بتحلية مياه البحر.
وأشار كمال إلى أن الدراسة تناولت عرضا وتحليلا لنماذج الأعمال المقترحة لدفع نمو اقتصاد الهيدروجين الأخضر في مصر سواء على المدي القصير أو المتوسط أو المدى البعيد وذلك أخذا في الاعتبار عدد من العوامل مثل التطبيقات المتاحة للهيدروجين الأخضر، والبنية الأساسية والتكنولوجيات المعنية بنقل وتخزين الهيدروجين الأخضر وتكاليفها بالإضافة إلى رؤية الدول المصرية في هذا المجال.
وقال خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئي المهندس عادل طه أن الفريق الفني لمكتب الالتزام البيئي قام بالتعاون والتنسيق مع الفريق الفني لجامعة بولي تكنيك الإيطالية في إعداد هذه الدراسة، التي تناولت عددا من الجوانب الفنية المتعلقة باقتصاد الهيدروجين في مصر حيث تضمنت دراسة عن تقييم مصادر الطاقة الطبيعية بمصر، خاصة وأن مصر تتمتع بقدرات عالية في هذا المجال سواء كانت طاقة رياح أو طاقة شمسية حيث تبلغ سرعة الرياح في بعض المناطق 10 أمتار/ الثانية كما تبلغ عدد ساعات السطوع الشمسي من 2900 إلى 3200 ساعة سنويا.
وأضاف طه أن الدراسة تناولت تقييم تكنولوجيات إنتاج الهيدروجين المطبقة حاليا في القطاع الصناعي المصري وحجم الاستهلاك المحلي حيث يبلغ حجم الاستهلاك محليا حاليا في حدود 2 مليون طن سنويا من الهيدروجين الرمادي المعتمد في إنتاجه علي الغاز الطبيعي، وتعتبر قطاعات إنتاج الأسمدة الأزوتية والأمونيا، وقطاع الحديد والصلب وقطاع تكرير البترول من القطاعات الرئيسية المستهلكة للهيدروجين في مصر حيث يستخدم حوالي مليون طن سنويا من الهيدروجين في إنتاج الأمونيا.
وتابع طه أن شركات الحديد والصلب التي تعمل بتكنولوجيا الاختزال المباشر لخام الحديد تستهلك في حدود 643,000 طم سنويا من الهيدروجين بينما يستهلك قطاع تكرير البترول حوالي 300,000 طن سنويا من الهيدروجين.
وأوضح طه أن الدراسة تناولت أيضا تقييم الاحتياجات والتوقعات المستقبلية للطلب على الهيدروجين الأخضر والهيدروجين منخفض الكربون في القطاعات الصناعية.
ولفت طه إلى أن الهيدروجين يتم إنتاجه بتكنولوجيات مختلفة وللتميز بين هذه التكنولوجيات فقد تم التعارف عالميا على إعطاء لون مميز لكل طريق إنتاج حيث تطلق تسمية الهيدروجين الرمادي على الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي وبخار الماء بينما تطلق تسمية الهيدروجين الأزرق على الهيدروجين المنتج من الغاز الطبيعي وبخار الماء، وتطلق تسمية الهيدروجين الأخضر على الهيدروجين المنتج من التحلل الكهربي للمياه باستخدام كهرباء مولدة من مصادر طاقة متجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
جدير بالذكر أن حجم الاستهلاك العالمي الحالي من الهيدروجين بلغ حوالي 90 مليون طن/سنة، في حين تشير التوقعات المستقبلية إلى وصوله لأكثر من 400 مليون طن بحلول 2050. كما من المتوقع أن تتصدر الصين الدول المستهلكة في هذا الوقت بحجم استهلاك قد يصل إلى 102 مليون طن/سنة يليها الاتحاد الأوروبي بحجم استهلاك يتوقع أن يصل إلى 75 مليون طن/سنة بينما يتوقع أن يصل حجم استهلاك الهيدروجين في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2050 إلى حوالي 35 مليون طن/سنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة الهيدروجين الأخضر الالتزام البيئي شريف الجبلي طوفان الأقصى المزيد إنتاج الهیدروجین الأخضر على الهیدروجین الغاز الطبیعی الهیدروجین فی فی هذا المجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مشروعات بيئية بمحمية وادي الريان وبحيرة قارون.. ياسمين فؤاد: نعمل على صون التنوع البيولوجي .. وخبراء: خطوة مهمة وعلينا الالتزام بدراسات تقييم الأثر البيئي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
للمشروعات البيئة التي تعمل على الحفاظ على المحميات الطبيعية أو تلك التي تهتم بالبحيرات أهمية خاصة في دعم المناطق البيئية وحمايتها من الأضرار والمخاطر لاسيما الحيوانات والأصناف البرية المعرضة للانقراض، وتأتي أهيمة مثل هذة المشروعات بحسب خبراء البيئة في صون وحماية التنوع البيولوجي ودعم الاستثمار في السياحة البيئية وإقامة المتاحف شريطة عدم الاخلال بالبيئة والتأكد من دراسات تقييم الأثر البيئي قبل اتخاذ أية خطوات في الانشاءات.
من هذا المنطلق ذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن هناك العديد من المشروعات البيئية المشتركة مع محافظة الفيوم، ومن أهمها مشروع ملاذ أمن للحياة البرية والذي يحقق نوعاً جديداً من صون التنوع البيولوجي في مصر، كما يحقق التضامن الاجتماعي وفرص عمل جديدة للمجتمع المحلي، ويقدم نوعاً مختلفاً من السياحة البيئية، ليكون الملاذ الآمن مشروعاً متكاملاً يخدم أهداف الدولة المصرية في حماية الحيوانات المعرضة للمخاطر ودعم الاستثمارات البيئية.
وأضافت" ياسمين"، تم تقديم كافة الدراسات الفنية ودراسة تقييم الأثر البيئي والدراسات الاقتصادية للمشروع، وكذا تقديم المخطط العام من قِبل المسئولين عن المشروع، والذي تم اعتماده بعد إجراء التعديلات اللازمة، وسيتم مراجعة بعض الإجراءات القانونية التي لابد من الاتفاق عليها للتأكد من تنفيذ المشروع بشكل صحيح.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، المشروغ في محمية وادي الريان في غاية الأهمية وعلينا التوسع في مثل هذه المشروعات التي تعمل على حماية التنوع البيولوجي والعمل على توفير الملاذات الآمنة للحياة البرية المهدد بعض الأنواع منها بالإندثار ما يسهم في زيادة فرص الاستثمار في مجال البيئة .
يضيف"إمام": علينا الحفاظ على هوية المحمية والتأكد من دراسات تقييم الأثر البيئي على النحو الذي يحقق المنفعة الخاصة للحيوانات والأنواع البرية وبما لا يلحق أي ضرر عليها من العمليات الانشائية التي تتم علاوة عن الاستعانة بالسكان المحليين والاستفادة من خبراتهم علاوة عن اشراكهم في عمليات التنمية على النحو الذي يحقق لهم فرص الشراكة والاهتمام ونجاح المشروع .
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع ملاذ آمن هو أحد المشروعات الهامة التي تعد نقلة نوعية في مستوى المشروعات البيئية والسياحية بالمحافظة، حيث أنه يشمل عدداً من الأبعاد التي تحقق التنمية الشاملة، كما سيقوم بإعادة إحياء التنوع البيولوجي بالمنطقة وحمايته، وإضافة أنشطة اقتصادية، من خلال إنشاء مزار سياحي وفندقي بالمنطقة، لافتاً إلى بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة four paws والمؤسسة الملكية الأردنية، في هذا الشأن.
كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية في تنفيذ مشروع الملاذ الآمن، وما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية بالمشروع، وكذلك توفير كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق المشروع للاستثمارات السياحية والبيئية الواردة بالمخطط العام، من خلال توفير الأراضي اللازمة، والتنفيذ وفقاً للجدول الزمني.
كما ناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، خاصة فيما يتعلق بمعدلات إنزال الزريعة بالبحيرة، بهدف إعادة إحياء الثروة السمكية بالبحيرة ودعم الصيادين بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، يقول أستاذ علوم المناخ،الدكتور هشام عيسي، أن بحيرة قارون واحدة من أهم البحيرات في مصر وعلينا الحفاظ عليها عن طريق توفير الزريعة بأنواع الأسماك المختلفة وتشديد الرقابة في فترات الصيد وعدم استخدم الشباك غير القانونية لعدم الاضرار بالثروة السمكية وكميات إنتاجها وذلك لتحقيق المنفعة لألاف الأسر العاملة في المجال.
ويضيف" عيسي": علينا مناقشة مشكلات السكان المحليين من الصيادين والبحث لها عن حلول وذلك من خلال توفير قروض معينة أو إعانات معيشة خلال الفترات غير المسموح لهم في الصيد وذلك للالتزام بتوقتات الصيد وعدم الإضرار بالثروة السمكية.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نجاح عمليات إنزال الزريعة ببحيرة قارون خلال الفترة الماضية، حيث تم إنزال زريعة أسماك البلطي والجمبري وسمك الموسى، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً من العاملين بالصيد، خصوصاً بعد زيادة معدلات تلك الأنواع خلال مواسم الصيد، ومن أهمها الجمبري، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، على مواعيد إنزال زريعة جديدة وإدخال معامل وزارتي الري والزراعة للتأكد من علمية وصحة كافة الإجراءات، بالشكل الذي يسهم في دعم الثروة السمكية ببحيرة قارون، مضيفاً أن مشروع إنزال الزريعة هو نجاح لكافة الأطراف وحماية لعدد 8000 أسرة تعمل في مجال الصيد، ويحقق لهم الأمان الاقتصادي والاجتماعي.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم