في 9 سنوات.. أعلى معدل توظيف في القطاع غير النفطي السعودي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بدعم من "النمو القوي للأعمال الجديدة" و"التوسع الملحوظ في النشاط"، سجلت الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية بالسعودية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلى معدل نمو في التوظيف منذ الشهر المماثل من عام 2014، بحسب مؤشر مديري المشتريات الخاص بـ""بنك الرياض".
وقال البنك، في بيانه الشهري، إن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي ارتفع في أكتوبر للشهر الثاني على التوالي، مسجلا 58.
وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ يونيو/ حزيران الماضي، وتشير إلى "تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة".
وتشير أي قراءة أعلى من 50 نقطة للمؤشر إلى تحسن عام في ظروف الأعمال.
وضمن رؤية السعودية 2030، تسعى المملكة إلى توسيع وتنويع اقتصادها، بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، في ظل تقلبات أسعاره وتحول العالم نحو الطاقة المتجددة غير الملوثة للبيئة.
اقرأ أيضاً
السعودية.. هل تصل الإيرادات غير النفطية تريليون ريال في 2030؟
طلب قوي
وأضاف البنك أن ظروف سوق العمل القوية ساعدت على حدوث زيادة أسرع في الأجور؛ مما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات أيضا.
ومع ذلك، خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
وأوضح أن النشاط التجاري واصل نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع من العام الحالي؛ استجابة لطلبات العملاء المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية.
البنك تابع أن شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط التي شملتها دراسته، أفادت بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة، مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر.
وظل نمو الإنتاج والأعمال الجديدة واسع النطاق على مستوى قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.
وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة بأن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أديا إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ أكتوبر 2014.
اقرأ أيضاً
بدعم من البناء والسياحة.. زيادة النشاط التجاري غير النفطي في السعودية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية القطاع غير النفطي توظيف إنتاج أجور
إقرأ أيضاً:
الصين تبيع سندات دولارية في السعودية بعائد يقارب نظيرتها الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
حصلت الصين، التي أعلنت مؤخراً عن استراتيجيات لدعم اقتصادها المتعثر، على طلبات اكتتاب تجاوزت 40 مليار دولار في أول إصدار لها من السندات بالدولار منذ عام 2021. وهذا يعادل 20 ضعف الكمية المعروضة من السندات، مما أدى إلى تقليص العوائد التي ستدفعها الصين لتكون قريبة جداً من عوائد سندات الخزانة الأميركية ذات الأجل المماثل، بفارق نقطة أساس واحدة فقط.
جمعت الصين ملياري دولار من سندات لأجل ثلاث وخمس سنوات، بفارق نقطة أساس واحدة وثلاث نقاط أساس فوق سندات الخزانة، وفقاً لمصادر مطلعة. وقد تم تسويق هذه السندات في البداية بفارق حوالي 25 إلى 30 نقطة أساس. على الرغم من أن السندات كانت متاحة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، أعلن المسؤولون الأسبوع الماضي أنها ستُطرح في السعودية، وهو مكان غير تقليدي عادةً، حيث يتم اختيار لندن ونيويورك وهونغ كونغ لمثل هذه المعاملات.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام