صوت العرب تستضيف مسؤولة الملف الأفريقي ببوابة الوفد
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
استضاف برنامج “القارة السمراء” المذاع عبر إذاعة صوت العرب، الزميلة راندا خالد، مسؤولة الملف الإفريقي ببوابة الوفد الإلكترونية، بعد مشاركتها في جلسة البرلمان الأوروبي “حول الأوضاع في إريتريا”.
وقالت راندا خالد، إن الأوضاع في إريتريا أصبح مأساوي، بعد تعرض مواطنيها الكائنين داخل وخارج البلاد، إلي القمع والحبس والخطف وانتهاكات جسيمة ترتكتب في حقهم.
وأضافت مسؤولة الملف الإفريقي ببوابة الوفد الإلكترونية، أن بعد تفاقم الأزمة عقد البرلمان الأوروبي مائدة مستديرة بعنوان “ الأوضاع حول إريتريا”، لمناقشة الوضع بحضور ممثلين من الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية، والسياسيين والقيادات الإريترية، موضحة أن هناك كمية من القمع تفوق الاحتمال ،يتعرض لها الشعب الإريتري.
وأوضحت راندا خالد، خلال حديثها في برنامج القارة السمراء مع المذيعة مروة فؤاد، أن حقوقي الإنسان من دولة إريتريا عرضه الموقف داخل بلاده بشكل تفصيلي موضحين مدى معاناتهم والمشاكل التي تلاحق شعب تيغراي أيضًا.
وأشارت إلي أنهم طالبه من البرلمان الأوروبي بضرورة التدخل لرفع المعاناة عن الشعب الإريتري والوقوف بجوارهم أمام الطغيان.
شاركت الصحفية راندا خالد مسؤولة الملف الإفريقي ببوابة الوفد، مساء اليوم الأربعاء، في المائدة المستديرة حول الأوضاع في إريتريا التي نظمه البرلمان الأوروبى.
وقدم أحد القيادات السياسية البارزة في إريتريا الدعوة للصحفية راندا خالد، بعد تغطياتها المستمرة حول الأوضاع الإرترية داخلي وخارج البلاد، ومع اللاجئين والجاليات المتواجدة في مصر وغيرها.
جاء ذلك بحضور katrin langensiepen، fridem plushin danial zemchal، prof, dr mirjam van، جميعهم من البرلمان الأوروبي.
بينما شارك في المائدة المستديرة قيادات وسياسيون بارزون من إريتريا أبرزهم:" jadese tekle hrean beyene gerezgher، vankssa tsehaye drselam kidanc، kaismits، martinplaut juila dumcan cassell.
ولفيف من القيادات وممثلي الاتحاد الإفريقي والمنظنات دولية أخرى من بلجيكا وهولندا وغيرهم، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
وناقشت المائدة المستديرة الوضع في إريتريا وآثارها في أروربا، وكان الهدف من ذلك هو فهم المشكلة التي تمثلها إريتريا لأوروبا، وأهمية أسمرة بالنسبة لها وتحديد ما يجب القيام به.
وتطرق النقاش حول العلاقة الإرترية الإثيوبية، تحديدًا بعد طرح الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي بضرورة إنشاء منفذ بحري مطلة علي البحر الأحمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد البرلمان الأوروبی فی إریتریا
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي: معالجة ملف الهجرة تتطلب تعاون الاتحادين الأفريقي والأوروبي
عقد وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وبحسب بيان داخلية حكومة الوحدة، فأن الطرابلسي، أكد في كلمته، أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال “منطقة توطين”، مشدداً على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى، على حد قوله.
وأوضح الطرابلسي، أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة، محذرًا من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها، على حد تعبيره.
ودعا الطرابلسي، دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.
وتمسك الطرابلسي، بضرورة إطلاق مشاريع تنموية في دول المصدر للحد من دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، مشيراً إلى أن ليبيا تكبدت خسائر ضخمة نتيجة تداعيات الهجرة غير الشرعية، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء دون وجود دعم دولي واضح وفعال، على حد وصفه.
ونوه بأن الفوضى الناجمة عن عدم تسجيل هويات المهاجرين، وارتفاع معدلات الجريمة، واستغلال الجماعات المسلحة التي تمتهن الاتجار بالبشر لهذه الظاهرة، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الليبي والإقليمي، على حد تعبيره.
واختتم الطرابلسي، تصريحه بالتأكيد على أن ليبيا لن تسمح بأن تُستغل أراضيها لتمرير المخططات التي تهدد استقرارها، وأن المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية قائمة على التوازن في الالتزامات بين ليبيا، الاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد الإفريقي، على حد قوله.