خبير اقتصادي يكشف إيجابيات المقاطعة على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الشركات المحلية أصبح عليها ضغطا كبيرا بسبب المقاطعة، وهناك طلب للعمالة، وهذا أمر إيجابي.
د. وجدي زين الدين يحذر من شمولية المقاطعة.. "بلاش خراب البيوت" هل ستتضرر مصر من دعوات المقاطعة للمنتجات ؟وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المنتجات التي يكتب عليها صنع في مصر، وهذا الأمر سيكون له عائد إيجابي على الصناعة وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن حملات المقاطعة التي تتم من أفراد بالمجتمع، نتج عنها انخفاض معدلات البطالة، وفرص العمل بالشركات المحلية أصبحت متوفرة.
ولفت إلى أن عمليات المقاطعة تتم بشكل شخصى، فالمواطنين لا يقاطعون بشكل الكامل
، مؤكدا أن هذه المقاطعة نتج عنها فائدة لـ الشركات المحلية.
ومن جانبه، قال أبوبكر الديب، المفكر الاقتصادي إن نجاح دعوات المقاطعة الشعبية للدول العربية والإسلامية لواردات الدول الداعمة لإسرائيل كامربكا وكندا والاتحاد الأوروبي أثبتت فعاليتها بعد أن تكبدت تجارتهم خسائر هائلة دفعتهم لإصدار بيانات للتبرؤ من إسرائيل وأفعالها المشينة
وأكد الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن نجاح المقاطعة في حد ذاته يمكن أن يستخدمه المصريين لإنهاء الممارسات الاحتكارية، موضحًا أنه يمكن تطبيق هذا الإجراء مع التجار الجشعين ومحكتري السلع مما سيعود على المصريين بنتائج إيجابية للغاية.
وطالب المفكر الاقتصادي، وسائل الإعلام والقائمين على صناعة الميديا والسوشيال ميديا في مصر بدعم تلك الأفكار حتى تحقق صداها وتؤتي بثمارها بإيجابية في خفض أسعار السلع بتعريف المواطنين ما هي السلع المحتكرة لكي يتم التركيز على مقاطعتها حتى انخفاض أسعارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاطعة حملات المقاطعة الشركات المحلية الاقتصاد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
كجوك: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل.. وسيتحسن بشكل متوازن خلال السنوات المقبلة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالي والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصري بمبادرات محددة الأهداف في إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.