خبير اقتصادي يكشف إيجابيات المقاطعة على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن الشركات المحلية أصبح عليها ضغطا كبيرا بسبب المقاطعة، وهناك طلب للعمالة، وهذا أمر إيجابي.
د. وجدي زين الدين يحذر من شمولية المقاطعة.. "بلاش خراب البيوت" هل ستتضرر مصر من دعوات المقاطعة للمنتجات ؟وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء المنتجات التي يكتب عليها صنع في مصر، وهذا الأمر سيكون له عائد إيجابي على الصناعة وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن حملات المقاطعة التي تتم من أفراد بالمجتمع، نتج عنها انخفاض معدلات البطالة، وفرص العمل بالشركات المحلية أصبحت متوفرة.
ولفت إلى أن عمليات المقاطعة تتم بشكل شخصى، فالمواطنين لا يقاطعون بشكل الكامل
، مؤكدا أن هذه المقاطعة نتج عنها فائدة لـ الشركات المحلية.
ومن جانبه، قال أبوبكر الديب، المفكر الاقتصادي إن نجاح دعوات المقاطعة الشعبية للدول العربية والإسلامية لواردات الدول الداعمة لإسرائيل كامربكا وكندا والاتحاد الأوروبي أثبتت فعاليتها بعد أن تكبدت تجارتهم خسائر هائلة دفعتهم لإصدار بيانات للتبرؤ من إسرائيل وأفعالها المشينة
وأكد الديب، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن نجاح المقاطعة في حد ذاته يمكن أن يستخدمه المصريين لإنهاء الممارسات الاحتكارية، موضحًا أنه يمكن تطبيق هذا الإجراء مع التجار الجشعين ومحكتري السلع مما سيعود على المصريين بنتائج إيجابية للغاية.
وطالب المفكر الاقتصادي، وسائل الإعلام والقائمين على صناعة الميديا والسوشيال ميديا في مصر بدعم تلك الأفكار حتى تحقق صداها وتؤتي بثمارها بإيجابية في خفض أسعار السلع بتعريف المواطنين ما هي السلع المحتكرة لكي يتم التركيز على مقاطعتها حتى انخفاض أسعارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاطعة حملات المقاطعة الشركات المحلية الاقتصاد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره