إزالة 38 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وقد أسفرت الحملات اليوم عن إزالة 38 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة فدان، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
هذا وقد أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.
ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، تابع كلًا من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية الوحدات المحلية الأراضي الزراعية ازالة التعديات بالإسماعيلية على الأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة التعدیات على
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهلة تسوية وتصحيح أوضاع المخالفين
سامي عبدالرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنتهي اليوم (الثلاثاء)، مهلة تسوية وتصحيح أوضاع المخالفين، بعد أن استمرت لمدة 4 أشهر اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر الماضي تحت شعار: «نحو مجتمع أكثر أماناً».
وجاءت مبادرة تسوية أوضاع المخالفين ضمن التوجهات الإنسانية وقيم التسامح والتراحم والتلاحم المجتمعي السائدة في دولة الإمارات، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين وإسعادهم، عبر منحهم الفرصة لتصحيح مخالفاتهم، ومواصلة عملهم وعيشهم وأسرهم في الدولة في إطار احترام القانون.
وشهد اليوم الأخير من المهلة (أمس) إقبالاً كبيراً في العديد من مواقع ومراكز إنجاز إجراءات تسوية أوضاع المخالفين، وسط مساعدة ودعم من فرق العمل المختصة التابعة للجهات المعنية، لمساعدة العمالة على إنجازات معاملاتهم، والاستفادة من المزايا التي وفترتها الدولة خلال المهلة.
واتسمت إجراءات تعديل وتصحيح أوضاع العمالة بالانسيابية وسلاسة الإجراءات، وتوفير كل مقومات سرعة الإنجاز، حتى أنه يتم الانتهاء من جميع الإجراءات في غضون دقائق معدودة وخطوات قليلة جداً.
وشهدت هذه المراكز جهود كبيرة مبذولة من الموظفين وأفراد المجتمع، الذين يعملون جنباً إلى جنب لتقديم الدعم اللازم للراغبين بتصحيح أوضاعهم، واتسم عمل المراكز، بالإقبال الواضح منذ الصباح الباكر.
وحققت المهلة، نجاحاً وفوائد منقطعة النظير، وتوصلت إلى نتائج ناجحة جداً بما حققته من تفاعل من العمالة المخالفة التي قامت بتصحيح وتسوية أوضاعها، بالإضافة إلى ما اتسمت به المهلة من سهولة الإجراءات ونجاح آلية أداء فرق العمل وسلاسة وانسيابية التعامل مع المخالفين.
واستفاد من المهلة الكثير من العمالة والعمالة المساعدة، وتنوع المستفيدين من مهلة تصحيح أوضاع المخالفين على مستوى الدولة، فمنهم من قاموا بتعديل أوضاعهم وصدرت لهم إقامات جديدة، والكثير منهم حصل على وظيفة جديدة تم توفيرها لهم من خلال شركات محلية تحتاج إلى مهنهم أو تخصصاتهم.
فيما صدرت للبعض الآخر تصاريح مغادرة بناءً على طلبهم، ومنهم من غادر بالفعل، والباقي قيد الإجراءات والاستعداد للسفر.
وحصل جميع من استفادوا من المهلة على إعفاءات من غرامات مترتبة عليهم وكذلك حصلوا على التسهيلات الإجرائية اللازمة، بالإضافة إلى مساعدة، وتوفير تذاكر السفر لعدد كبير من الأشخاص الذين قرروا المغادرة والعودة إلى بلادهم.
ويجسد حصول الكثير من العمال الذين صححوا أوضاعهم، على فرص عمل مرة أخرى ديناميكية سوق العمل بالدولة، وقدرته على استقطاب الوظائف، وتوفير الكثير من فرص العمل اللازمة.
واتسمت المهلة بتجاوب وتعاون شركات القطاع الخاص بدبي، مما يعكس حرصها على المساهمة في المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات، وتأكيدها على دعم الأفراد في تصحيح أوضاعهم والعيش والعمل بكرامة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية ورغبتها في الإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل