الجيش الغيني يعلن إعادة دادايس كامارا و2 من رفاقه للسجن
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلن مدير إعلام الجيش الغيني أنسومان توماني كامارا، اعتقال الرئيس الأسبق موسى داديس كامارا وإعادته إلى السجن، بعدما أخرجته منه فجر اليوم السبت رفقة آخرين، مجموعة مسلحة.
وأوضح أنسومان، أن العقيد كلود بيفي هو الوحيد من بين المعتقلين الأربعة الذين أخرجوا من السجن، الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن، مضيفا أن البحث عنه "متواصل، ولا يمكنه مغادرة البلاد لأن كوناكري مطوقة".
وقد أعيد إلى السجن بالإضافة إلى داديس كامارا، كل من كلود بيفي موسى، وموسى تييغبورو، وبليز غومو، وجميعهم يحاكمون في قضية ما يعرف ب"مجزرة" ملعب 28 سبتمبر ضاحية كوناكري، التي وقعت عام 2009، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 156 شخصا وإصابة المئات.
وكان تبادل كثيف لإطلاق النار قد أيقظ فجر اليوم السبت، سكان العاصمة كوناكري، واعتقد كثيرون أنها محاولة انقلاب ضد المجلس العسكري الحاكم حاليا، قبل أن يتضح لاحقا أن مجموعة مدججة بالسلاح، قد داهمت السجن المركزي، وأخرجت داديس كمارا وآخرين معه.
وقد هزت هذه العملية العسكرية منطقة كالوم، حيث يقع مقر الرئاسة والوزارات، وكذا عدة مؤسسات وشركات، فضلا عن عدد من السفارات.
وأكد الجيش الغيني ولاءه للمجلس العسكري، الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سبتمبر 2021، فيما أكدت هيئة الأركان العامة أن الوضع "تمت السيطرة عليه بسرعة وعاد إلى طبيعته".
ووصف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الجنرال إبراهيما سوري بانغورا ما حصل فجر السبت، بأنه محاولة "لتخريب" العمل الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بقيادة العقيد مامادي دومبويا، الرئيس الانتقالي للبلاد.
قالت المدعي العام ياموسا كونتي، إن مسلحين اقتحموا السجن الرئيسي في العاصمة الغينية، وأطلقوا سراح الدكتاتور السابق موسى داديس كامارا وعدد آخر.
وقال محامي كامارا، إن المدعي العام ياموسا كونتي، اختطف في وقت لاحق ولن يهرب ، مؤكدًا إن موكله عاد إلى السجن المركزي، حيث يتم استجوابه.
وأضاف النائب العام، أن أمر السلطات بالتحقيق في اتهامات الهروب من السجن وحيازة أسلحة ضد كامارا وثلاثة أفراد آخرين.
ومن بين الفارين الآخرين كلود بيفي وبليز جومو، اللذين تم اعتقالهما مع كامارا بتهم تتعلق بمذبحة الاستاد عام 2009 التي خلفت 157 قتيلاً.
وأوضح وزير العدل تشارلز ألفونس رايت لراديو فيم إف إم المحلي، أن سوف نجدهم، بعد عدة ساعات من اندلاع إطلاق نار كثيف في منطقة كالوم بالعاصمة كوناكري، إن المسؤولين سيحاسبون.
وأشار رايت، إلي أن تم بالفعل القبض على سجين رابع هو موسى تييجبورو كامارا.
وصل كامارا إلى السلطة في انقلاب عام 2008 بعد وفاة الدكتاتور لانسانا كونتي. وعاش كامارا لسنوات في المنفى بعد أن نجا من محاولة اغتيال على يد أحد حراسه الشخصيين قبل أن يعود إلى وطنه غينيا في أواخر عام 2021.
ووجهت اتهامات لأكثر من عشرة مشتبه بهم فيما يتعلق بمذبحة عام 2009، عندما أطلقت قوات الأمن الغينية النار على متظاهرين سلميين كانوا يحتجون على نيته الترشح للرئاسة بعد الاستيلاء على السلطة.لسنوات، سعت حكومة غينيا إلى منع عودة كامارا إلى وطنه من المنفى في بوركينا فاسو، خشية أن يؤدي ذلك إلى إثارة عدم الاستقرار السياسي.
ومع ذلك، أدى انقلاب آخر في سبتمبر 2021 إلى وصول المجلس العسكري إلى السلطة في غينيا والذي كان أكثر استعدادًا لعودة كامارا.
وشهد كامارا، أمام المحكمة العام الماضي أنه كان نائما خلال الساعات الأولى من الهجوم، ثم استيقظ في الساعة 11 صباحا عندما قيل له أن المتظاهرين قد تم قمعهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة كوناكري
إقرأ أيضاً:
انتصار مدني في ظل الجيش.. تبون يواجه تحديات إعادة انتخابه في الجزائر
أثارت نتائج الانتخابات الجزائرية والتي فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون جدلاً واسعًا، إذ انخفضت نسبة المشاركة إلى 23.3%، مما يدل على عدم رضا الكثير من المواطنين عن العملية الانتخابية، تزامنا مع مخاوف من عودة النفوذ العسكري في السياسة الجزائرية، حيث يعتقد أن الجيش لا يزال يحتفظ بسلطة كبيرة في البلاد.
ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن هشاشة مؤسسة الرئيس المعاد انتخابه عبد المجيد تبون التي تهدد السلطة المدنية الجزائرية بزيادة نفوذ الجيش.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس الدولة المنتهية ولايته، الذي أراد استعادة شرعيته بعد انتخابات أولية فوضوية في نهاية سنة 2019 على خلفية حركة الحراك المناهضة للنظام، يبدأ ولايته الثانية على أساس هش.
وتضيف الصحيفة أن هشاشة موقف السيد تبون سوف تؤثر بشكل قاطع على تشكيل السلطة في الجزائر وستؤدي إلى صعود قوة الجيش الوطني الشعبي الجزائري. إن الحضور القوي ـ وغير المعتاد - للجنرالات بين الضيوف الرسميين الذين حضروا حفل أداء الرئيس - المعاد انتخابه في السابع عشر من أيلول /سبتمبر - اليمين في الجزائر العاصمة، يبعث بإشارات بليغة مفادها أن تبون تحت المراقبة. وخلال الحملة الانتخابية، كان رئيس أركان الجيش، سعيد الشنقريحة، يرافقه باستمرار في زياراته.
الحراك، تهديد وجودي
وبحسب الصحيفة؛ يعارض البعض فكرة أن المؤسسة العسكرية كانت دائمًا تشكل العمود الفقري للنظام منذ الاستقلال سنة 1962. وكان الانقلاب الذي قامت به عشيرة هواري بومدين – قائد جيش الحدود آنذاك – ضد قوى الداخل في فجر الاستقلال قد وضع حجر الأساس "للنظام السياسي العسكري" على حد تعبير الحقوقي مجيد بنشيخ، العميد السابق لكلية الحقوق بالجزائر العاصمة. وفي أواخر الثمانينات تغيرت الاتجاهات حيث انسحب الجيش الوطني الشعبي الجزائري من الحياة السياسية ومن قيادة جبهة التحرير الوطني عند الإعلان عن نهاية الحزب الواحد في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر 1988.
وتمت المصادقة على فك الارتباط بموجب دستور شباط/ فبراير 1989، مما مهد الطريق لنظام متعدد الأحزاب. مع ذلك، ظل الجيش متواجدا في الساحة من خلف الكواليس، حيث واصل صنع الرؤساء وكسرهم وفق مكائد مبهمة. وكان هذا هو الحال عند توقف العملية الانتخابية سنة 1992، وطوال فترة الحرب "العقد الأسود".
وأوردت الصحيفة أنه بمجرد استعادة الاستقرار، حرص الجيش على إعادة الوجه المدني للدولة. وكان عبد العزيز بوتفليقة الذي ترأس البلاد بين عامي 1999 و2019 وجهًا لذلك. شكلت ظروف سقوط بوتفليقة، في قلب اضطرابات الحراك سنة 2019 نقطة عودة إلى الأساسيات أي الجيش، الذي عزله فجأة في محاولة لتهدئة الشارع.
وكان عبد المجيد تبون آنذاك هو الرهان المدني الجديد للقيادات العسكرية، التي أصرت على اتخاذ احتياطات إضافية. إن الخوف الكبير من الحراك، الذي اعتبرت مطالبته بـ"دولة مدنية غير عسكرية" تهديدًا وجوديًّا للنظام، قد ترك آثارًا عميقة. وعليه، كان من الضروري تأمين الترسانة التشريعية والتنظيمية بثلاث طرق. وهكذا، عهدت المراجعة الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى الجيش بمهمة "الدفاع عن المصالح الحيوية والإستراتيجية" للبلاد.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، صدر مرسوم جعل للعنصر العسكري أغلبية داخل المجلس الأعلى للأمن، مما أتاح له التدخل في الاستفتاء بشأن المسائل ذات “الطبيعة الأساسية”.
تعقيم الحياة السياسية
ووفق الصحيفة؛ يرى الباحث ماسنسن الشربي المتخصص في الأسس القانونية للجيش الجزائري أن خير مثال على ذلك يُعد نشر مرسوم في حزيران/ يونيو الماضي وعشية افتتاح الحملة الانتخابية يسمح في الوقت الراهن بتعيين ضباط الجيش في الإدارة المدنية، وبشكل أكثر تحديدًا في القطاعات "الإستراتيجية والحساسة". بعد ذلك، يوسع الجيش نفوذه ليشمل وظائف الحكم التي كانت في السابق مخصصة لكبار موظفي الخدمة المدنية لتصبح العسكرة الفعلية أمرًا واقعًا بحكم القانون.
ويؤدي هذا التحول التدريجي إلى تآكل أحد الركائز الأساسية للنظام السياسي الجزائري، ألا وهو العلاقة التعاقدية بين المجالين المدني والعسكري.
من جانبه، يقول علي بن سعد، الأستاذ في المعهد الفرنسي للجغرافيا السياسية بجامعة باريس الثامنة: "لقد نجح الجيش دائمًا في التعامل مع شريك مدني ذي مصداقية وله جذور سياسية واجتماعية". ومع ذلك، فإن عقم الحياة السياسية الجزائرية – بسبب دورات متتالية من القمع – أدى في نهاية المطاف إلى حرمانه من مثل هذا التتابع، وأجبره على الاندفاع المتهور في التوسع اللانهائي لمجال تدخله.
وبينت الصحيفة أن فشل الانتخابات الرئاسية التي نظمت في السابع من أيلول/سبتمبر، والتي لم ينجح سيناريوها المرسوم مسبقاً في منع حدوث ارتباك واسع النطاق خير دليل على ذلك.
في ختام التقرير؛ تنقل الصحيفة عن بن سعد تأكيده أن "الجيش لا يستطيع حتى تفعيل الصلاحيات التي منحها لنفسه"، مشيرًا إلى أن تحول السلطة المطلقة إلى عاجزة يدعو للقلق.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة