"فتوى الأزهر" يعقد الملتقى الفقهي الرابع عن دور مؤسسات الفتوى في دعم فلسطين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
يعقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، غدًا الاثنين، الملتقى الفقهي الرابع تحت عنوان: «هيئات ومؤسسات الفتوى ودورها في دعم القضية الفلسطينية»، في إطار دعم الأزهر الشريف للقضية الفلسطينية ومعايشته لقضايا الأمة وواقعها، وجهود الدولة المصرية في خدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق إخواننا في دولة فلسطين الشقيقة، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
ويشارك في الملتقى نخبة من علماء الأزهر والمثقفين والإعلاميين وقادة الرأي، حيث يعقد الملتقى بمشاركة: فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وسعادة السفير الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي البارز والرئيس السابق لمكتبة الإسكندرية، فضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وفضيلة الدكتور حسن الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر الشريف وشباب الجامعات.
ويناقش الملتقى عددًا من المحاور هي: (الخطاب الإفتائي المعاصر والقضية الفلسطينية- الفتاوى الشاذة وأثرها السلبي على القضية الفلسطينية- وسائل الإعلام وهيئات الفتوى.. تنوع وتكامل).
ويلقي الكلمة الافتتاحية للملتقى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ويلقي بيان الملتقى من المخرجات والتوصيات الدكتور أسامة هاشم الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
ويسلم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على هامش الملتقى شهادات حضور لمجتازي الـ 17 دورة الأخيرة من دورات تأهيل المقبلين على الزواج.
نرجو من السادة الزملاء اتخاذ ما ترونه مناسبًا نحو التغطية الإعلامية، علمًا بأن الملتقى سيبدأ في (الحادية عشرة صباحًا)، لذا نرجو الحضور قبل الموعد المحدد لتيسير العمل، شاكرين لكم حسن تعاونكم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأزهر مرکز الأزهر العالمی للفتوى الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
أقصبي: الفساد ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد
أكد عز الدين أقصبي الخبير الاقتصادي، أن الفساد في المغرب « عام ومعمم وله طابع بنيوي »، مشيرا إلى أنه « ينتج خطورة كبيرة على مؤسسات البلاد، بدءا من المؤسسات الانتخابات إلى المؤسسات الرقابية ومن ثم القضائية ».
وأوضح أقصبي، في مداخلة له، في ندوة صحافية من تنظيم فيدرالية اليسار حول الفساد، نهاية الأسبوع الجاري، أن « هناك مؤشرات تكشف عن معطيات تظهر أن الفساد مس بجميع القطاعات في البلاد ».
وأعرب أقصبي عن قناعته بأنه « بعد 25 سنة، أن المجتمع المدني أو الاقتراحات التقنية أو الدراسات تبقى محدودة من دون إرادة سياسية تعطيها قوة ».
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن « الدستور يعطي صلاحيات لا تحصى لتحديد السياسات العمومية، ولكن بدون إمكانية المحاسبة ».
وانتقد أقصبي « غياب إرادة سياسية حقيقية للتعامل مع قوانين وآليات ومؤسسات لتطوير الشفافية ومحاربة الفساد »، مشيرا إلى أن « قانون الحق في الوصول إلى المعلومة يعتبر أساسياً، لأنه يعطي الإمكانية للوصول إلى المعلومة على قضايا المال العام والشأن العام »، منتقدا عدم تفعيله.
وأبرز أقصبي أن « هناك مشاريع قوانين عديدة، ولكن دائماً ما تكون هناك استثناءات جعلت هذه القوانين لا فائدة منها بسبب عدم التفعيل »، مشيرا إلى قانون التصريح بالممتلكات، مبرزا أن مجلس الأعلى للحسابات يؤكد توصله بالتصريح ولكنه في نهاية المطاف يضعه في الرفوف.
كلمات دلالية الفساد عز الدين أقصبي فيدرالية اليسار
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً