من 50 لـ 2500 جنيه .. 10 مخالفات بناء يجوز التصالح فيهم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
حدد مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، الحالات المخالفة التي يجوز التصالح فيها، محدد سعر التصالح والذي يبدأ من 50 جنيه حتى 2500 جنيه.
ويترقب المواطنون صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي لم يحالفه الحظ في الخروج للنور على مدار السنوات الماضية، رغم أهميته البالغة وحاجة المواطنين الماسة لهم، ودوره في معالجة الإشكاليات التي طرحت بمناقشات هذه القضية عبر السنوات السابقة.
وجاءت حالات التصالح بالقانون الجديد كالتالي:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- البناء خارج الأحوزة العمرانية
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"
كما حدد مشروع القانون حالات لا يجوز التصالح عليها وهم :
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وحدد القانون رسوم التصالح في مخالفات البناء، مقابل تقنين الأوضاع، لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفورى، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
ومن المرتقب أن يناقش مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما صرح بيه قيادات تنفيذية وبرلمانية والتي نوهت بأن قانون التصالح سيكون أولوية بالأجندة التشريعية لمجلس النواب، من أجل مناقشته وخروجه للنور.
ايضا الحكومة أعلنت انها بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة على وجود تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن ليكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح بمخالفات البناء التصالح سعر التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء حالات التصالح التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: «بداية» من أهم المبادرات التي تعمل على تحسين حياة المواطنين
قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن القيادة السياسية في مصر خلال الأعوام الأخيرة قامت بالعديد من الخطوات علَى مستويات عديدة، وما حققته من أهداف التنمية المستدامة، وأصبح المسار الوطني أشد اتساقًا مع أهم هذه الخطوات، ألا وهو بناء الإنسان المصري اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وهو ما تم تطبيقه بشكل واضح من خلال المبادرة الرئاسية بداية.
تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولةوأضاف عضو مجلس النواب في بيان له اليوم، أن مبادرة بداية تعمل علَى تحقيق التكامل المرجوّ بين جميع مؤسسات الدولة، حيث أصبحتْ جودة حياة المواطن المصري أهم ما يمكن أنْ تنظر إليه الحكومة المصرية بعين الاعتبار، وهو ما تبنته من خلال محاور عديدةٍ، كتأمين فرص العمل اللائق، والثقافة، والتعليم، والصحة، والرياضة؛ رغبةً في بناء أجيال قادرة علَى مواجهة تحديات المستقبل، وسعيًا نحو بناء المهارات التي تخدم عوائد الاقتصاد الوطنيّ، وتعزيزًا للهُويِّة الوطنية؛ فتصبح لمصر حينئذ بيئة ومجتمع أكثر استدامة علَى المستويات كافة.
إنجازات في عدة مجالاتوأكد أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة للإنسان» قدمت كثيرًا من الإنجازات في مجالات متعددة، ويُنتظر لها في الأيام القادمة أنْ تُقدِّم مزيدًا من الجهود التي تساهم في تعزيز حياة المواطن المصريّ؛ تأسيسًا علَى أهداف التنمية المستدامة، واستنادًا إلى مفاهيم التطوير والبناء، واعتمادًا علَى آليات المتابعة التي تُتيح لكل محافظة من محافظات الجمهورية أنْ تساهم في تحقيق هذا البناء الإنسانيّ المصريّ؛ حتى نحقق الأهداف المنشودة، التي من أهمها حياة المواطن المصريّ واستدامتها.
دعم الأسر الأولى بالرعايةوأشار إلى أن المبادرة تعد من أهم المبادرات الرئاسية لأنها شاملة وتهم كل مواطن مصري وتهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، فهي تعمل من أجل بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، ورياضيا وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تتضمن تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
برلماني: مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب يحقق الاستقرار المجتمعي في الدولة