من 50 لـ 2500 جنيه .. 10 مخالفات بناء يجوز التصالح فيهم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
حدد مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، الحالات المخالفة التي يجوز التصالح فيها، محدد سعر التصالح والذي يبدأ من 50 جنيه حتى 2500 جنيه.
ويترقب المواطنون صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي لم يحالفه الحظ في الخروج للنور على مدار السنوات الماضية، رغم أهميته البالغة وحاجة المواطنين الماسة لهم، ودوره في معالجة الإشكاليات التي طرحت بمناقشات هذه القضية عبر السنوات السابقة.
وجاءت حالات التصالح بالقانون الجديد كالتالي:
- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- البناء خارج الأحوزة العمرانية
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"
كما حدد مشروع القانون حالات لا يجوز التصالح عليها وهم :
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وحدد القانون رسوم التصالح في مخالفات البناء، مقابل تقنين الأوضاع، لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيض حال السداد الفورى، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
ومن المرتقب أن يناقش مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما صرح بيه قيادات تنفيذية وبرلمانية والتي نوهت بأن قانون التصالح سيكون أولوية بالأجندة التشريعية لمجلس النواب، من أجل مناقشته وخروجه للنور.
ايضا الحكومة أعلنت انها بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدة على وجود تنسيق مع مجلس النواب في هذا الشأن ليكون هناك توافق على المواد المطروحة، بما يسهم في سرعة إصداره حتى يستفيد منه المواطنون، وفي الوقت نفسه نضع خطًا فاصلا لهذه المخالفات، ونعمل على عدم تكرارها مرة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح بمخالفات البناء التصالح سعر التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء حالات التصالح التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مدبولي يوجه بالإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،/ محمد جبران، وزير العمل؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وفي مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بموافقة البرلمان على قانون العمل الجديد، موجهًا بالبدء في جلسات التشاور بين الأطراف الرئيسية المعنية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوافق المطلوب على اللائحة، والبدء في تفعيل هذا القانون الذي يحظى باهتمام شديد من الحكومة، ويسهم في تحقيق مصالح أطرافه الفاعلة، وذلك بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل ومتطلبات سوق العمل.
وخلال اللقاء، استعرض/ محمد جبران، ما سبق من جهود في إعداد قانون العمل، والتشاورات التي تمت مع مختلف الأطراف، وهو ما أسهم في خروج القانون بصورة توافقية.
كما استعرض وزير العمل رؤية الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني، مشيرًا إلى الإطار القانوني والهيكل الإداري للتدريب المهني بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، موضحًا أنه تم إنشاء صندوق تمويل التدريب والتأهيل من أجل تمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب.
وأضاف وزير العمل، أن الوزارة تمنح مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، رخصة مزاولة عمليات التدريب المهني مع ضمان توافر الاشتراطات اللازمة من حيث جودة البرامج التدريبية والمدربين ومقرات وقاعات التدريب، مشيرًا إلى انه تم الانتهاء مؤخراً من ترخيص 49 مركز تدريب، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة لترخيص أكثر من 100 مركز تدريب آخر، بالإضافة إلى فحص أوراق وملفات ما يقارب 300 مركز تم تقديم طلبات بشأنها.
وأكد "جبران" أن القانون يوجب على الجهة التي تزاول عمليات التدريب المهني، منح المتدرب الذي يجتاز البرنامج التدريبي شهادة قياس مستوى المهارة، معترف بها في سوق العمل المحلي والدولي، مستعرضًا أبرز أسباب نقص المهارات على الصعيد الدولي.
وشرح وزير العمل، جهود الوزارة في سد فجوة العمالة المدربة والمؤهلة، موضحًا أن الوزارة تمتلك حوالي 38 مركز تدريب مهني ثابت على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 34 وحدة تدريب متنقلة في جميع المحافظات، وذلك للتدريب على حوالي 49 مهنة، مضيفًا أنه يتم تنفيذ حوالي 600 دورة تدريبية، بواقع أكثر من 12 ألف خريج سنويًا.
وخلال اللقاء أوضح/ محمد جبران، أنه في إطار تطبيق استراتيجية التحول الرقمي، فقد تم استخراج شهادات إتمام البرامج التدريبية إلكترونياً وبطريقة مُميكنة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنافذ الشركة المصرية للاتصالات "we".
وفي سياق متصل أشار وزير العمل، إلى الأهمية الكبيرة للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الاستفادة القصوى من مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، مشيرًا إلى انه تم في هذا الصدد توقيع عدة بروتوكولات، أحدها مع إدارة شركة كومبليو للخدمات التوظيفية في ميلانو بإيطاليا، بهدف تدريب وتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتعزيز دور مصر في مجال تصدير العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للمصريين بالخارج.
كما أشار وزير العمل إلى مشروع "مهني 2030" وهو تجسيد للتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن مراكز التدريب الحاصلة على ترخيص الوزارة بلغت حوالي 49 مركزًا، مستعرضًا أبرز الشراكات والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”