الخطاط : تفجيرات السمارة عمل إرهابي جبان ودنيء يستوجب اقصى العقاب
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
زنقة20| الداخلة
ندد بشدة ينجا الخطاط رئيس مجلس الداخلة وادي الذهب الأعمال الإرهابية الدنيئة والجبانة لإنفجارات السمارة، وإستهداف المدنيين والمناطق المدنية، مؤكدا أن استمرار هذه المحاولات اليائسة من طرف جبهة البوليساريو و من ورائها الجزائر وخصوم وحدتنا الترابية، لن يزيدنا إلا إصرارا وثباتا في التشبث بمغربية الصحراء والإنخراط في المسار الديمقراطي وتجسيد النموذج التنموي الرائد الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال الخطاط في كلمته له امام حشود غفيرة من شيوخ القبائل الصحراوية والمنتخبين وفعاليات مدنية وهيئات من مختلف مشارب المجتمع، دعم ساكنة جهة وادي الذهب الراسخ لمقترح المبادرة الحكيمة القاضية بتمكين الأقاليم الجنوبية من حكـم ذاتـي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية، كحـل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل في صحرائنا المغربية يضمن الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة.
واضاف الخطاط ان المغرب قد انخرط بشكل إيجابي ومنذ سنوات عديدة من أجل إيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، حيث كانت للمغرب الشجاعة الكبيرة في تقديم مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007 ، والذي تمت صياغته في إطار مقاربة.تشاورية وتشاركية وديمقراطية ساهمت فيها مختلف الفعاليات و القوى الحية في البلاد، بما فيها شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية، وهي المبادرة التي اختارها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بحنكة وتبصر كمقترح لحل سياسي يحفظ ماء وجه الجميع، و يمكن أبناء الأقاليم الصحراوية من تدبير شؤونهم الذاتية في إطار الحفاظ على السيادة المغربية، باعتباره الحل العادل والوحيد الكفيل بطي هذا الملف نهائيا و تحقيق التنمية وضمان الأمن والإستقرار بالمنطقة.
الخطاط اشار كذلك في سياق حديثه إلى ان هذه المناسبة والتي تأتي كذلك بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يعزز الرؤية والخيار الإستراتيجيين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لفائدة التفاوض والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة، لنناشد اننا في مخيمات تندوف بالجنوح للسلم و العودة إلى جادة الصواب، و استغلال هذه الفرصة التاريخية الثمينة للانخراط في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، لما يضمنه من حقوق ومكتسبات وفرص واعدة لتحقيق ازدهار وتنمية المنطقة وأمنها واستقرارها، ولكونه حلا سياسيا مشرفا للجميع، وذا مصداقية، ويحظى بدعم وتزكية المجتمع الدولي.
كما جدد الخطاط ينجت تشبت اهالي جهة وادي الذهب بالولاء للعرش العلوي المجيد، وانخراطها المتواصل وتجندها الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في كل ما يتخذه من تدابير وخطوات من أجل صيانة وتثبيت الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، والحفاظ على الأمن والإستقرار بالمنطقة.
إلى ذلك ابرز الخطاط ان هذا التجمع الغفير للتنديد بهمجية احداث السمارة يأتي تخليد الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة، في ظل الدينامية الإيجابية التي يعرفها ملف وحدتنا الترابية، المتمثل في العديد من المكاسب والإنتصارات الدبلوماسية المحققة مؤخرا، نتيجة الجهود المكثفة المبذولة تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمتجلية خاصة في فتح قنصليات لمجموعة من الدول الشقيقة والصديقة، بمدينتي العيون والداخلة، ومراجعة العديد من الدول لمواقفها السابقة من الجمهورية الوهمية المزعومة، والتي توجت بمواقف حاسمة بإعلان قرارات تاريخية للولايات المتحدة الأمريكية؛ وإسبانيا والعديد من الدول الأخرى العربية الشقيقة والأوربية ومن أمريكا اللاتينية، والقاضية بالاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمملكة على.صحرائنا المغربية، والتي تأتي تكريسا لجهود الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما يأتي كذلك يضيف الخطاط، بعد التدخل الحاسم والناجع للقوات المسلحة الملكية،تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من أجل حفظ الأمن والاستقرار بالمعبر الحدودي الكركرات، وكذلك تدخلاتها الباسلة ويقظتها الدائمة في حماية.حوزة التراب الوطني من طنجة إلى لكويرة ، وهو ما يؤكد استعداد المملكة الدائم للتصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك من طرف خصوم وحدتنا الترابية لاستهداف وحدة المغرب وأمنه واستقراره.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بلاغ الديوان الملكي: الملك يترأس جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
بلاغ الديوان الملكي:
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وخلال هذه الجلسة، قَدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عَرَضَ السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة