المباني الحكومية تتحول إلى واجهات إعلانية للأحزاب المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
5 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رصدت المسلة استغلال جهات سياسية تشارك في الانتخابات المقبلة، استغلالها مباني الدولة والمؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية.
وفي بغداد ومحافظات العراق تحولت واجهات المباني الحكومية المهمة والشاخصة إلى لوحات إعلانية والمرشحين.
وتستغل بعض الأحزاب السياسية في العراق واجهات المباني الحكومية الخارجية وكذلك موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية، وذلك في انتهاك واضح للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.
وبحسب قانون الانتخابات العراقي، فإنه يحظر على الأحزاب السياسية استخدام المال العام أو الممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية. كما يحظر على موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة في الدعاية الانتخابية لصالح حزب معين.
ومع ذلك، فإن هذه القوانين يتم انتهاكها بشكل متكرر خلال الانتخابات العراقية، حيث تقوم بعض الأحزاب السياسية بوضع ملصقات انتخابية على واجهات المباني الحكومية، أو بتوزيع منشورات انتخابية على موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وهذا الاستغلال للمرافق الحكومية في الدعاية الانتخابية يثير مخاوف من تزايد الفساد السياسي في العراق، حيث أنه يمنح الأحزاب السياسية ذات النفوذ المالي والسلطة السياسية ميزة غير عادلة في الانتخابات.
وفي كل الدورات الانتخابية حدث هذا الانتهاك الصارخ للدولة، ففي العام 2021، قام حزب سياسي بوضع ملصقات انتخابية على واجهات مبنى وزارة الداخلية في بغداد.
في العام 2022، قام حزب سياسي بتوزيع منشورات انتخابية على موظفي وزارة الصحة في البصرة.
وفي كربلاء عقد مؤتمر انتخابي في مبنى وزارة التربية.
و نددت منظمات المجتمع المدني العراقية باستغلال الأحزاب السياسية للمرافق الحكومية في الدعاية الانتخابية، وطالبت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار هذه الممارسات.
ويخترق أحزاب ومرشحون في العراق، قواعد الدعاية الانتخابية عبر استخدام وسائل الإعلام للترويج للمرشحين أو الأحزاب مثل التلفزيون والإذاعة كما يستخدم مسؤولون مؤسسات الدولة ووزارتها للترويج للأحزاب التي ينتمون اليها.
ويُستخدم التمويل غير القانوني في بعض الأحيان لتمويل الحملات الانتخابية، مما يعطي المرشحين أو الأحزاب ميزة غير عادلة.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون الانتخابات الجديد 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط، منها أن يُحدد موعدها وأماكن الدعاية بقرار من المفوضية، وعدم استغلال موارد الدولة وأبنيتها، ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات، ومنعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية، أو موارد الوزارات، أو موارد الموازنة، ويُعاقب الفاعل حتى عن الشروع في هذه الجرائم”.
كما لوحظ استخدام التحريض على العنف أو الكراهية في بعض الأحيان في الدعاية الانتخابية، مما يخلق جوًا من التوتر والنزاع.
ويعتقد بعض المرشحين أن اختراق قواعد الدعاية الانتخابية سيمنحهم ميزة تساعدهم على الفوز بالانتخابات.
ويعاني العراق من ضعف الرقابة على الدعاية الانتخابية، مما يجعل من الصعب على الجهات المختصة التصدي لحالات الاختراق.
وتنتشر ثقافة الفساد في العراق، مما يؤدي إلى استغلال بعض الأحزاب والمرشحين للقواعد الانتخابية لتحقيق مكاسب شخصية.
وهذه الاختراقات للقواعد الانتخابية تؤدي إلى الإضرار بنزاهة الانتخابات العراقية، وزيادة احتمالات تزوير النتائج.
ويحتاج العملية السياسية في العراق إلى تعزيز الرقابة على الدعاية الانتخابية، بحيث يكون من الصعب على الأحزاب والمرشحين اختراق القواعد.
وتبرز الحاجة إلى تثقيف الناخبين حول قواعد الدعاية الانتخابية، بحيث يكونوا على دراية بالاختراقات التي قد تحصل.
واصبح تعزيز ثقافة النزاهة في العراق، امرا ملحا، بحيث لا يشعر الأحزاب والمرشحون أن هناك مكافأة على اختراق القواعد.
وقال التميمي أن “المواد 41 إلى 42 من القانون أعلاه، أوقعت عقوبات جسدية، وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى، تطال الأفراد وحتى الكيانات، وممكن حتى الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين”.
وتابع أن “المفوضية يُراد منها منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروّج لذلك، حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة”.
واختتم أن “هذه العقوبات وخصوصاً الغرامات تحتاج إلى التفعيل، حتى تكون الدعاية مسيّطر عليها وتُحقق أهداف العقوبة الجنائية، وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: والمؤسسات الحکومیة المبانی الحکومیة الأحزاب السیاسیة انتخابیة على فی العراق
إقرأ أيضاً:
محاربة الشائعات ومساندة القيادة السياسية يتصدران أجندة اجتماع 42 حزبا سياسيا
نظم تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، اجتماعا، مساء اليوم، الثلاثاء، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف وقيادات الأحزاب، وأمناء العمال والمرأة بالتحالف.
وتصدرت محاربة الشائعات وحتمية مساندة القيادة السياسية، اجتماع التحالف، وطالب رؤساء أحزاب التحالف بضرورة وضع رؤية مكتملة الأركان لمواجهة ما تردده الجماعة الإرهابية وعناصرها وكتائبها الإليكترونية، ونشر الوعي بين المواطنين ولاسيما في ظل الكثافة التي تنتشر من أخبار كاذبة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وحرص أعضاء المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، على تقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاد سيادته، مؤكدين دعمهم المطلق لكافة القرارات التي يتخذها في ضوء الحفاظ على الأمن القومي المصري وما يتخذه من إجراءات سبيلا لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تواجه عددا من التحديات في ظل حالة الاضطراب الإقليمي وما يقع على الدولة المصرية من الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، وما تقدمه كذلك من ملحمة وطنية خالصة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعدم تصفية القضية الفلسطينية وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، وكذلك الدور المصري الفاعل دوليا لمواجهة التعنت الإسرائيلي وما يحدثه بالأراضي الفلسطينية واللبنانية.
وأضاف أمين تحالف الأحزاب المصرية، أنه وبالرغم من التأثير السلبي على مصر جراء تلك المتغيرات الإقليمية ولاسيما في ضوء تراجع دخل قناة السويس، وغيرها من الأمور التي انعكست سلبا على الاقتصاد المصري، إلا أن مصر وبرؤية إستراتيجية للقيادة السياسية دولة قوية ومتماسكة وهناك إشادات دولية من كبريات الوكالات الاقتصادية العالمية والمنظمات الدولية بالطريق الإصلاحي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وهذا لم يتحقق سوى بإرادة سياسية قوية لديها من السيناريوهات المختلفة بما هو قادر على تجاوز أي تحد يواجه هذا البلد الكبير.
وبحسب النائب تيسير مطر، فإن مشاركة مصر للمرة الثانية على التوالي في قمة العشرين، يعكس الثقل الإقليمي والدولي الكبير الذي تتمتع به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما زاد من جنون الجماعة الإرهابية التي فشلت في كل توجهاتها الرامية إلى إفشال أي نجاح تحققه الدولة وتحاول أن تغذي المواطنين بأفعالها الخبيثة، إلا أن لدينا من الوعي بما هو قادر على مواجهة تلك الادعاءات الكاذبة.
واختتم حديثه بالقول: كافة أحزاب التحالف لديها برنامجا توعويا وسنقوم بوضع برامج توعوية وتدريبية للشباب وذلك لتعريف المصريين بحقيقة الأمر، ونحن سنظل داعمين للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية وقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة، وهذه إستراتيجينا وأسس التحالف الذي نشأ عليه قبيل 8 سنوات منذ تأسيس التحالف.