المباني الحكومية تتحول إلى واجهات إعلانية للأحزاب المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
5 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رصدت المسلة استغلال جهات سياسية تشارك في الانتخابات المقبلة، استغلالها مباني الدولة والمؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية.
وفي بغداد ومحافظات العراق تحولت واجهات المباني الحكومية المهمة والشاخصة إلى لوحات إعلانية والمرشحين.
وتستغل بعض الأحزاب السياسية في العراق واجهات المباني الحكومية الخارجية وكذلك موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية، وذلك في انتهاك واضح للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.
وبحسب قانون الانتخابات العراقي، فإنه يحظر على الأحزاب السياسية استخدام المال العام أو الممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية. كما يحظر على موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة في الدعاية الانتخابية لصالح حزب معين.
ومع ذلك، فإن هذه القوانين يتم انتهاكها بشكل متكرر خلال الانتخابات العراقية، حيث تقوم بعض الأحزاب السياسية بوضع ملصقات انتخابية على واجهات المباني الحكومية، أو بتوزيع منشورات انتخابية على موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وهذا الاستغلال للمرافق الحكومية في الدعاية الانتخابية يثير مخاوف من تزايد الفساد السياسي في العراق، حيث أنه يمنح الأحزاب السياسية ذات النفوذ المالي والسلطة السياسية ميزة غير عادلة في الانتخابات.
وفي كل الدورات الانتخابية حدث هذا الانتهاك الصارخ للدولة، ففي العام 2021، قام حزب سياسي بوضع ملصقات انتخابية على واجهات مبنى وزارة الداخلية في بغداد.
في العام 2022، قام حزب سياسي بتوزيع منشورات انتخابية على موظفي وزارة الصحة في البصرة.
وفي كربلاء عقد مؤتمر انتخابي في مبنى وزارة التربية.
و نددت منظمات المجتمع المدني العراقية باستغلال الأحزاب السياسية للمرافق الحكومية في الدعاية الانتخابية، وطالبت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار هذه الممارسات.
ويخترق أحزاب ومرشحون في العراق، قواعد الدعاية الانتخابية عبر استخدام وسائل الإعلام للترويج للمرشحين أو الأحزاب مثل التلفزيون والإذاعة كما يستخدم مسؤولون مؤسسات الدولة ووزارتها للترويج للأحزاب التي ينتمون اليها.
ويُستخدم التمويل غير القانوني في بعض الأحيان لتمويل الحملات الانتخابية، مما يعطي المرشحين أو الأحزاب ميزة غير عادلة.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون الانتخابات الجديد 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط، منها أن يُحدد موعدها وأماكن الدعاية بقرار من المفوضية، وعدم استغلال موارد الدولة وأبنيتها، ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات، ومنعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية، أو موارد الوزارات، أو موارد الموازنة، ويُعاقب الفاعل حتى عن الشروع في هذه الجرائم”.
كما لوحظ استخدام التحريض على العنف أو الكراهية في بعض الأحيان في الدعاية الانتخابية، مما يخلق جوًا من التوتر والنزاع.
ويعتقد بعض المرشحين أن اختراق قواعد الدعاية الانتخابية سيمنحهم ميزة تساعدهم على الفوز بالانتخابات.
ويعاني العراق من ضعف الرقابة على الدعاية الانتخابية، مما يجعل من الصعب على الجهات المختصة التصدي لحالات الاختراق.
وتنتشر ثقافة الفساد في العراق، مما يؤدي إلى استغلال بعض الأحزاب والمرشحين للقواعد الانتخابية لتحقيق مكاسب شخصية.
وهذه الاختراقات للقواعد الانتخابية تؤدي إلى الإضرار بنزاهة الانتخابات العراقية، وزيادة احتمالات تزوير النتائج.
ويحتاج العملية السياسية في العراق إلى تعزيز الرقابة على الدعاية الانتخابية، بحيث يكون من الصعب على الأحزاب والمرشحين اختراق القواعد.
وتبرز الحاجة إلى تثقيف الناخبين حول قواعد الدعاية الانتخابية، بحيث يكونوا على دراية بالاختراقات التي قد تحصل.
واصبح تعزيز ثقافة النزاهة في العراق، امرا ملحا، بحيث لا يشعر الأحزاب والمرشحون أن هناك مكافأة على اختراق القواعد.
وقال التميمي أن “المواد 41 إلى 42 من القانون أعلاه، أوقعت عقوبات جسدية، وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى، تطال الأفراد وحتى الكيانات، وممكن حتى الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين”.
وتابع أن “المفوضية يُراد منها منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروّج لذلك، حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة”.
واختتم أن “هذه العقوبات وخصوصاً الغرامات تحتاج إلى التفعيل، حتى تكون الدعاية مسيّطر عليها وتُحقق أهداف العقوبة الجنائية، وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: والمؤسسات الحکومیة المبانی الحکومیة الأحزاب السیاسیة انتخابیة على فی العراق
إقرأ أيضاً:
الأحزاب السياسية تناقش مع الاتحاد الأوروبي مستجدات الحرب والسلام ومطالب بتطوير العلاقات إلى المستوى الجيوسياسي التنموي
أجرى عدد من قيادات الأحزابالسياسية في اليمن ، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لقاءات مع قيادات الاتحاد الأوروبي، تناولوا خلالها مستجدات الساحتين الوطنية والإقليمية، وسبل تطوير العلاقات الأوروبية اليمنية.
وتضمنت جولة المشاورات لقاءات موسّعة مع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، وكذا مديرية الشراكات الدولية في الاتحاد، بالإضافة إلى فريق عمل الشرق الأوسط في مجلس الاتحاد الأوروبي، وأخيراً الاجتماع مع دائرة العمل الخارجي الأوروبي قسم الشؤون اليمنية.
وقد شدد المسؤولون الأوروبيون على موقف الاتحاد الداعم للحكومة الشرعية وتعزيز تماسكها السياسي، ورفضهم القاطع للسلوك الذي تقوم به مليشيا الحوثي بتهديد حرية الملاحة الدولية.
من جانبها، أكدت القيادات اليمنية أن الظروف الإقليمية والمستجدات باتت تتطلب تطوير العلاقات المشتركة من المستوى الإنساني الدبلوماسي إلى المستوى الجيوسياسي التنموي.
وأوضحوا أن ما يجمع الاتحاد الأوروبي ومنظومة الشرعية اليمنية لا يقتصر على المصالح المشتركة وحسب، بل يشمل أيضا المبادئ المتعلقة بالتعددية والديمقراطية، وهو ما يستوجب تنسيق العمل المشترك، للحد من تهديد المليشيا الحوثية الإرهابية وانتهاكاتها بحق الشعب اليمني.
تجدر الإشارة إلى أن وفد الجانب اليمني ضم كلا من: عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، النائب عبد الرزاق الهجري، والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، عبد الرحمن السقاف، والأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبد الله نعمان، والأمين العام المساعد للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، عبد الله أبو حورية، ورئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، عبد الوهاب معوضة
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!