المباني الحكومية تتحول إلى واجهات إعلانية للأحزاب المشاركة في الانتخابات
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
5 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: رصدت المسلة استغلال جهات سياسية تشارك في الانتخابات المقبلة، استغلالها مباني الدولة والمؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية.
وفي بغداد ومحافظات العراق تحولت واجهات المباني الحكومية المهمة والشاخصة إلى لوحات إعلانية والمرشحين.
وتستغل بعض الأحزاب السياسية في العراق واجهات المباني الحكومية الخارجية وكذلك موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدعاية الانتخابية، وذلك في انتهاك واضح للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.
وبحسب قانون الانتخابات العراقي، فإنه يحظر على الأحزاب السياسية استخدام المال العام أو الممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية. كما يحظر على موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة في الدعاية الانتخابية لصالح حزب معين.
ومع ذلك، فإن هذه القوانين يتم انتهاكها بشكل متكرر خلال الانتخابات العراقية، حيث تقوم بعض الأحزاب السياسية بوضع ملصقات انتخابية على واجهات المباني الحكومية، أو بتوزيع منشورات انتخابية على موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وهذا الاستغلال للمرافق الحكومية في الدعاية الانتخابية يثير مخاوف من تزايد الفساد السياسي في العراق، حيث أنه يمنح الأحزاب السياسية ذات النفوذ المالي والسلطة السياسية ميزة غير عادلة في الانتخابات.
وفي كل الدورات الانتخابية حدث هذا الانتهاك الصارخ للدولة، ففي العام 2021، قام حزب سياسي بوضع ملصقات انتخابية على واجهات مبنى وزارة الداخلية في بغداد.
في العام 2022، قام حزب سياسي بتوزيع منشورات انتخابية على موظفي وزارة الصحة في البصرة.
وفي كربلاء عقد مؤتمر انتخابي في مبنى وزارة التربية.
و نددت منظمات المجتمع المدني العراقية باستغلال الأحزاب السياسية للمرافق الحكومية في الدعاية الانتخابية، وطالبت الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار هذه الممارسات.
ويخترق أحزاب ومرشحون في العراق، قواعد الدعاية الانتخابية عبر استخدام وسائل الإعلام للترويج للمرشحين أو الأحزاب مثل التلفزيون والإذاعة كما يستخدم مسؤولون مؤسسات الدولة ووزارتها للترويج للأحزاب التي ينتمون اليها.
ويُستخدم التمويل غير القانوني في بعض الأحيان لتمويل الحملات الانتخابية، مما يعطي المرشحين أو الأحزاب ميزة غير عادلة.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون الانتخابات الجديد 4 لسنة 2023، عالج الدعاية الانتخابية ابتداءً من المادة 24 إلى المادة 34 بتفاصيل وشروط، منها أن يُحدد موعدها وأماكن الدعاية بقرار من المفوضية، وعدم استغلال موارد الدولة وأبنيتها، ومنع إعطاء الهدايا، وينتهي موعدها قبل 24 ساعة من الانتخابات، ومنعت المواد أعلاه استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية، أو موارد الوزارات، أو موارد الموازنة، ويُعاقب الفاعل حتى عن الشروع في هذه الجرائم”.
كما لوحظ استخدام التحريض على العنف أو الكراهية في بعض الأحيان في الدعاية الانتخابية، مما يخلق جوًا من التوتر والنزاع.
ويعتقد بعض المرشحين أن اختراق قواعد الدعاية الانتخابية سيمنحهم ميزة تساعدهم على الفوز بالانتخابات.
ويعاني العراق من ضعف الرقابة على الدعاية الانتخابية، مما يجعل من الصعب على الجهات المختصة التصدي لحالات الاختراق.
وتنتشر ثقافة الفساد في العراق، مما يؤدي إلى استغلال بعض الأحزاب والمرشحين للقواعد الانتخابية لتحقيق مكاسب شخصية.
وهذه الاختراقات للقواعد الانتخابية تؤدي إلى الإضرار بنزاهة الانتخابات العراقية، وزيادة احتمالات تزوير النتائج.
ويحتاج العملية السياسية في العراق إلى تعزيز الرقابة على الدعاية الانتخابية، بحيث يكون من الصعب على الأحزاب والمرشحين اختراق القواعد.
وتبرز الحاجة إلى تثقيف الناخبين حول قواعد الدعاية الانتخابية، بحيث يكونوا على دراية بالاختراقات التي قد تحصل.
واصبح تعزيز ثقافة النزاهة في العراق، امرا ملحا، بحيث لا يشعر الأحزاب والمرشحون أن هناك مكافأة على اختراق القواعد.
وقال التميمي أن “المواد 41 إلى 42 من القانون أعلاه، أوقعت عقوبات جسدية، وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة تصل إلى سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار كحد أعلى، تطال الأفراد وحتى الكيانات، وممكن حتى الاستبعاد عن طريق مجلس المفوضين”.
وتابع أن “المفوضية يُراد منها منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروّج لذلك، حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات المقبلة”.
واختتم أن “هذه العقوبات وخصوصاً الغرامات تحتاج إلى التفعيل، حتى تكون الدعاية مسيّطر عليها وتُحقق أهداف العقوبة الجنائية، وهي الردع وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: والمؤسسات الحکومیة المبانی الحکومیة الأحزاب السیاسیة انتخابیة على فی العراق
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني: الأجسام السياسية فقدت شرعيتها والانتخابات مطلب شعبي مؤجل بفعل الفوضى
أكد المتحدث باسم التجمع الوطني للأحزاب الليبية، المعتصم فرج الشاعري، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا أشارت بوضوح إلى أن جميع الأجسام السياسية القائمة حالياً قد انتهت صلاحيتها، وهو ما يُعد السبب الرئيسي في تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتى اليوم.
وقال الشاعري، في تصريحات لقناة “العربية الحدث”، إن فقدان هذه الأجسام لشرعيتها هو ما حال دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع، مشددًا على ضرورة إيجاد بدائل حقيقية تفتح الطريق أمام انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها.
وأضاف أن الأزمة الليبية تجاوزت أربعة عشر عامًا دون أن يتمكن الشعب من انتخاب رئيس للدولة، كما لم تُجرَ انتخابات برلمانية منذ الدورة الأخيرة لمجلس النواب القائم حاليًا.
وأوضح أن الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات في أقرب وقت، إلا أن الصراع القائم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ما زال يشكل عقبة أمام الوصول إلى توافق، بسبب خلافات حول مواد القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة “6+6”.
وانتقد الشاعري معارضة بعض القادة السياسيين في المنطقة الغربية لمخرجات اللجنة، معتبرًا أن هذه المواقف مجرد ذرائع، في حين أن الواقع يشير إلى أن جميع الأطراف تستفيد من استمرار حالة الفوضى في البلاد، ولا يبدون أي استعداد حقيقي للتخلي عن السلطة.
وأشار إلى أن ليبيا شهدت مرور أكثر من عشرة مبعوثين أمميين دون التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ على الأرض، معتبراً أن ذلك غير مقبول بعد سنوات طويلة من التعقيد السياسي والأمني.
وحمل الشاعري التدخلات الخارجية جزءًا كبيرًا من المسؤولية في إطالة أمد الأزمة، قائلاً إن بعض الدول تتدخل بشكل مباشر في الشأن الليبي، رغم ما تعلنه من دعم لحل “ليبي – ليبي”. وأضاف: “لو تُرك القرار للشعب الليبي وحده، لكان من الممكن التوصل إلى حل سياسي شامل”.
وختم الشاعري تصريحاته بدعوة صريحة للبعثة الأممية من أجل وضع خارطة طريق واضحة، وحسم مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، باعتبارها مطلبًا شعبيًا ملحًا. كما شدد على أهمية تشكيل حكومة موحدة تتولى قيادة البلاد نحو استحقاق انتخابي طال انتظاره.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة