البنك الدولي: استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط يزيد معدلات التضخم
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي أن زيادة أسعار المواد الغذائية حول العالم، يعد انعكاسا طبيعيا لاستمرار ارتفاع مما يؤدي لتصاعد معدلات التضخم .
أضاف في تصريحات له عبر نشرة مجموعة البنك الدولي بعنوان " أسعار المواد الأولية"، أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفاعت بالفعل في العديد من البلدان النامية بنهاية 2022، إذ واجه أكثر من 700 مليون شخص بما يقرب من 10% من سكان العالم، نقص التغذية.
واعتبر أن تصاعد الصراع سيزيد انعدام الأمن الغذائي، ليس في المنطقة فحسب، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم، موضحا أن الآثار الطفيفة لهذا الصراع حتى الآن على أسعار السلع الأولية قد تعكس التحسنَ في قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب صدمات أسعار النفط.
أشار إلي أن البلدان في جميع أنحاء العالم قامت بتعزيز استعداداتها لمواجهة مثل هذه الصدمات منذ أزمة الطاقة التي حدثت في سبعينيات القرن الماضي.
وقللت تلك البلدان اعتمادها على النفط، حيث انخفضت كمية النفط اللازمة لتوليد دولار واحد من إجمالي ناتجها المحلي لأكثر من النصف منذ عام 1970. كما أصبح لديها قاعدة أكثر تنوعًا من مُصَدّري النفط، فضلا عن زيادة موارد الطاقة، لا سيما مصادر الطاقة المتجددة. كما لجأت بعض البلدان إلى إنشاء احتياطيات نفطية إستراتيجية، ووضع ترتيبات لتنسيق الإمدادات، فضلاً عن تطوير أسواق العقود الآجلة للتخفيف من أثر نقص النفط على الأسعار. وتشير هذه التحسينات إلى أن تأثيرات تصاعد الصراع قد تكون أقل حدة من ذي قبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي السلع الأولية أسعار النفط الأغذية العالمية الدول النامية
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع بدعم من التوترات في الشرق الأوسط وخطط التحفيز الصينية
مارس 18, 2025آخر تحديث: مارس 18, 2025
المستقلة/- شهدت أسعار النفط ارتفاعاً، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، إضافة إلى خطط التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها الصين، رغم استمرار المخاوف من تباطؤ النمو العالمي وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
وتأتي هذه الزيادة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على إمدادات النفط العالمية، ما يعزز مخاوف الأسواق من اضطرابات قد تؤدي إلى تقليص المعروض. كما أن خطط التحفيز التي أعلنتها الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أسهمت في رفع التوقعات بشأن تحسن الطلب على الخام خلال الفترة المقبلة.
ورغم هذه العوامل الإيجابية، لا تزال الأسواق تراقب بحذر تأثير السياسات الاقتصادية العالمية، لا سيما مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على مستويات الطلب العالمي على الطاقة.
وفي ظل هذه التطورات، تبقى أسعار النفط عرضة للتقلبات، حيث تتداخل العوامل السياسية والاقتصادية في تحديد مسارها خلال الفترة القادمة، وسط ترقب المستثمرين لأي مستجدات قد تؤثر على الأسواق العالمية.