تأكيد سعودي روسي على الاستمرار في خفض إنتاج النفط
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أعلنت السعودية وروسيا، الأحد، استمرارهما في الخفض الطوعي لإنتاج النفط، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن "المملكة مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًّا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو (تموز) 2023، وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهر ديسمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًّا"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس".
وأضاف المصدر أنه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض الشهر المقبل للنظر في تمديد الخفض أو زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج".
وأكد المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".
اقرأ أيضاً
الحرب في غزة تدفع شركات الطيران للتحوط من ارتفاع أسعار النفط
وتضم "أوبك+" أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الأحد، إن بلاده ستواصل خفض الإمدادات الطوعية الإضافية 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 مثلما أعلن سابقا.
ووافقت روسيا على إجراء خفضين منفصلين في إمدادات النفط، إذ قررت في أبريل/نيسان، خفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2024، بينما أعلنت في أغسطس/آب، أنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.
وأضاف نوفاك أن روسيا ستدرس الشهر المقبل ما إذا كانت ستزيد حجم تخفيض الصادرات الطوعية، أو سترفع الإنتاج.
وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى هذا العام في سبتمبر/أيلول، قرب 98 دولارا للبرميل، غير أنها تشهد تراجعا منذ ذلك الحين. وجرى تداول الخام عند نحو 85 دولارا للبرميل، الجمعة.
اقرأ أيضاً
أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع
وتتأثر الأسعار بمخاوف مرتبطة بالنمو الاقتصادي والطلب، رغم أنها تشهد حاليا دعما من الصراع الدائر في الشرق الأوسط.
وكانت السعودية قد قررت أول خفض طوعي في شهر يوليو/تموز علاوة على التخفيضات بموجب اتفاق أوسع لتقييد الإمدادات بين بعض أعضاء "أوبك+" في أبريل/نيسان.
وقالت السعودية في سبتمبر/أيلول، إنها ستمدد خفضها الطوعي الإضافي حتى نهاية العام على أن تراجع هذا القرار بصفة شهرية.
وتوقع الكثير من المحللين أن تمدد المملكة خفضها في ديسمبر/كانون الأول.
ويخفض القرار الذي اتخذه تجمع "أوبك+" في يونيو/حزيران الإمدادات بالفعل حتى عام 2024.
ومن المقرر أن يجتمع التكتل في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: خفض النفط خفض الإنتاج إنتاج النفط حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
معلومات جديدة تكشف عن مشاورات إسرائيلية لربط خطوط أنابيب بالشبكة السعودية
قال المسؤول الأمني السابق، أمير أفيفي، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنّ: "المحافل الاسرائيلية تتداول رؤوس أقلام من خطة أمريكية قيد التشكّل حاليا حول ربط خط أنابيب إيلات-عسقلان بخط الأنابيب السعودي في البحر الأحمر، بزعم أنها خطوة حاسمة لأمن دولة الاحتلال واقتصادها".
وأوضح أفيفي، في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ ما يتم تداوله يأتي: "خاصة وأن زيارة بنيامين نتنياهو الأخيرة، للولايات المتحدة تشكّل لحظة حاسمة لدفع هذا المشروع الاستراتيجي الذي قد يضمن استقلال دولة الاحتلال في مجال الطاقة".
وتابع: "زيارة نتنياهو للولايات المتحدة تشكل فرصة استراتيجية لتنمية الدولة كمركز للطاقة، بما من شأنه أن يحولها قوّة اقتصادية وطاقوية إقليمية، وبجانب التحديات الأمنية التي تفرضها إيران، هناك مصلحة اقتصادية عميقة في ربط خط أنابيب إيلات-عسقلان بخط الأنابيب السعودي في البحر الأحمر".
وأشار إلى أنّ: "هذا الربط قد يؤدي لتغيير قواعد اللعبة، ووضع دولة الاحتلال كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية، بزعم أنها منذ ستينيات القرن العشرين، امتلكت واحدة من أهم الأوراق على خريطة الطاقة الدولية، من حيث القدرة على نقل النفط بسرعة بين البحرينالأحمر والمتوسط".
منافسة قناة السويس
أبرز المسؤول الأمني السابق، أنّ: "خط الأنابيب السعودي الذي يربطه بميناء إيلات لمسافة 1200 كم، يشكل إمكانية لإقامة اتصال استراتيجي بالبنية التحتية للطاقة لدى الاحتلال، وهذا خط الأنابيب "بترولاين"، شرق-غرب، أحد خطوط الأنابيب المهمة لشركة "أرامكو".
وأكد أن "هذا الخط يربط حقل "بقيق" النفطي في المنطقة الشرقية بالمملكة بميناء "ينبُع" على البحر الأحمر، وتم بناؤه أثناء حرب إيران والعراق لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز المسيطرة عليه إيران، ويسمح بنقل النفط بشكل آمن عبر مضيق باب المندب، مع تقليل الاعتماد على خطوط الأنابيب الأخرى كالخط المصري ذو القدرة الأقلّ".
وأوضح أنّ: "قناة السويس ذات بنية تحتية واسعة النطاق باتجاهين، تسمح لدولة الاحتلال بالحصول على تخزين أمني استراتيجي لحالات الطوارئ، وتتمتع مصر حاليًا بمكانة لا جدال فيها بنقل الطاقة من الخليج العربي إلى أوروبا عبر القناة".
التعاون مع الخليج
استدرك بالقول إنّ: "السنوات الأخيرة شهدت اكتشاف العالم لمدى ضعف هذا العبور، عقب هجمات الحوثيين والقراصنة، ونقاط التفتيش الأمنية، والازدحام المروري البحري، وحتى الانسدادات المفاجئة كالتي حدثت لسفينة "إيفر جيفن" في 2021 بأضرار اقتصادية بمليارات الدولارات".
وزعم أن "دولة الاحتلال وجدت نفسها في الصورة، حيث يساهم النقل البري عبرها بتوفير أوقات الانتظار في البحر، ويقلّل المخاطر الأمنية، ويسمح لمنتجي النفط بالحفاظ على المرونة اللوجستية، مع توفر خطط مستقبلية لربطها بشبكات الاتصالات التي من شأنها ربط الشرق بالغرب، وإمكانية جعلها مركزا تجاريا مهما، فضلا عن إتاحة هذا الممرّ التجاري الكبير بكلا الاتجاهين، بما فيه نقل النفط من أذربيجان إلى الصين، بطريقة أسرع وأكثر كفاءة".
وفي السياق نفسه، اتّهم الكاتب "دوائر صنع القرار في الدولة بعدم القدرة على الاستفادة من نفسها كرائدة في قطاع الطاقة، بسبب الأولويات غير المدروسة، وقصر النظر، والبيروقراطية، والفشل التنظيمي".
وأردف: "بدلاً من إدراك إمكاناتها الاقتصادية والاستراتيجية التي تتمتع بها شركة خط أنابيب الشراكة بين أوروبا الشرقية، فإنها تغرق في المناقشات السياسية والمخاوف البيئية، ما يسفر عنه خسارة الأرباح، وتكثيف المنافسة الإقليمية، وسينتج عنه تقاعسها عن العمل، مما سيؤدي بها لأزمة إمدادات حادة في حالة نشوب صراع عسكري واسع النطاق".
ولفت إلى أنّ: "أحداث حرب غزة ولبنان، أكدت أن دولة الاحتلال ليست محصّنة ضد الاضطرابات الخطيرة في سلسلة الطاقة، وقد تؤدي سياسة الخنق الذاتي لاعتمادها الخطير على الأسواق الأجنبية، في ضوء إدارتها الفاشلة لاقتصاد الطاقة، مما يضعها في خطر مباشر".
"ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل وأيضاً على المستوى الأمني، في ضوء ما كشفه تقرير مراقب الدولة عن ضعف استعدادها لأزمة الطاقة، مع فرض وزارة حماية البيئة قيوداً على تفريغ النفط الخام في إيلات، مما أدى لتفاقم الوضع فيها عشية اندلاع الحرب" استرسل المتحدث نفسه.
دروس حرب غزة
كشف أنّ: "وزارة الطاقة لم تخصص الميزانية المطلوبة للحفاظ على البدائل الأمنية وفائض الطاقة، مما ترك دولة الاحتلال دون خطة طوارئ مناسبة، مما قد يتسبب بإيقاف المشاريع الحيوية، وحرمانها من قدرتها على الاندماج في اقتصاد الطاقة العالمي".
وأردف: "لأن صفقة النفط التي أبرمتها شركة EAPC المملوكة للدولة مع شركة MRLBالإماراتية، وتحمل مخاطر محتملة كبيرة على البيئة ومرافق تحلية المياه، عائدات ضئيلة فقط لدولة الاحتلال، ستبلغ في أفضل الأحوال بضعة ملايين من الدولارات سنويًا".
وأكد أنّ: "تقرير مراقب الدولة وضع يده على عملية صنع قرار معيبة أدت لإبقاء EAPC محدودة في عملياتها، وغير قادرة على توفير استجابة كافية للأمن والطاقة، ولم يتم فحص القيود المفروضة على تفريغ النفط بميناء إيلات بشكل شامل بالتعاون مع وزارة الطاقة، مما أدى لانخفاض مخزونات التخزين وإمدادات الوقود في أوقات الطوارئ".
"هنا لا تستطيع دولة الاحتلال التصرف بمثل هذا الافتقار العميق للفهم، وتفويت الفرصة الهائلة لتشغيل خط الأنابيب من عسقلان إلى السعودية" أضاف أفيفي، فيما أشار إلى أنّ: "هذا الطريق للطاقة ليس مجرد ممر عبور، بل سيجعل دولة الاحتلال مصدرًا رئيسيًا للطاقة في المنطقة، ويشكل أهمية كبرى بنقل الطاقة لأوروبا، كما يشكل مركزاً استراتيجياً للتجارة العالمية، ما يستدعي ضمان عدم تشغيله بشكل متقطع، لأنهقد يؤدي للإضرار باستقراره وكفاءته".
واتّهم الكاتب "الوزارات الإسرائيلية المختصة بميلها للتخلف عن الركب، ما سيفسح المجال أمام آخرين لأخذ مكانها، لأن الشرق الأوسط يتغير، وتتغير معه القوى الاقتصادية التي تملي قواعد اللعبة الجديدة".
وختم بالقول: "هذا ما يتطلب الاستفادة من العلاقات مع السعودية وغيرها من شركاء الخليج، والتنافس مع مصر على نفوذها في قناة السويس، وتعزيز احتياطيات الطوارئ، وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وأمنها".
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++