لا قيمة للمنظمات الدولية بعد الآن
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
اهتزت قناعاتنا بكل المنظمات الدولية بعد المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل عصر هذا اليوم ضد قافلة من سيارات الاسعاف كانت في طريقها إلى جمهورية مصر العربية عن طريق معبر رفح، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصليب الاحمر، ووزارات الصحة في فلسطين ومصر، وبعض الأطراف الدولية الوسيطة، فاستهدفتهم الطائرات في ثلاث غارات متعاقبة، اصابوا بها بعض السيارات وقتلوا من فيها، وعادت بعض السيارات إلى مستشفى الشفاء في غزة، فلاحقتهم الطائرات للمرة الرابعة وقتلتهم جميعا في محيط المستشفى، وتركتهم يسبحون بدمائهم أمام أنظار عدسات المراسلين.
حرب معلنة ضد المدنيين الابرياء الذين فقدوا منازلهم، وضد الذين جاءوا لتلقي العلاج في المستشفى، فتساقطت القنابل فوق رؤوسهم، ومزقت الشظايا اجسادهم المنهكة، ثم قضت عليهم بلا رحمة. .
لا أحد يحرك ساكنا في الدفاع عن سكان غزة. لا العرب. ولا المسلمين. ولا منظمات حقوق الإنسان. ولا مجلس الأمن. ولا هيئة الأمم المتحدة. ولا أحد يستطيع انتقاد جرائم اسرائيل ضد الصغار والكبار، ولا أحد يردعها ويمنعها من التمادي في وحشيتها وهمجيتها. فالمنظر الذي عرضته الفضائيات عصر هذا اليوم الجمعة الموافق 3 / 11 / 2023 لا يصدقه العقل، ولا مثيل له حتى في الافلام وحتى في عالم الخيال. . حصار من هنا. وبيوت مهدمة هناك. ومصالح معطلة في كل مكان، ومستشفيات مستهدفة، وسيارات اسعاف معطوبة. .
العالم الغربي كله يدعم اسرائيل بقوة، ويؤازرها في ارتكاب ما يحلو لها من المجازر بذريعة (حق الدفاع عن النفس). بينما تكفلت الابواق الاعلامية العربية والاجنبية بتبرير انتهاكاتها المتكررة. .
برك من الدماء موزعة في كل شارع. وأشلاء بشرية مقطعة ومبعثرة في الساحات وفوق الارصفة، حتى السلطة الفلسطينية المعنية بالامر توارت عن الانظار، ولم تتدخل ولم تهرع لحماية المدنيين. .
لا مكان في نفوس العرب بعد الان لمنظمة الجامعة العربية، ولا لمنظمة التعاون الاسلامي، ولا لأي منظمة من منظمات المجتمع المدني. فقد ظهر زيفهم، وبان ضعفهم أمام الطغيان الصهيونى، الذي داس على كل الاعراف والقوانين الانسانية. .
حتى في الحرب العالمية الثانية لم يُمنع الناس من شرب الماء، ولم يُحرموا من الغذاء، ولم تقصف مستشفياتهم. .
اللافت للنظر انهم قصفوا بعد هذه الغارة محيط المستشفى الاندونيسي، واستهدفوا مستشفى آخر في بيت لاهيا. .
الناس محاصرون الآن خلف اسوار غزة، حيث لا مفر من القصف المحموم الذي يلاحقهم في كل ركن وفي كل زاوية. .
يواصل جيش الاحتلال الآن خطته بقتل المدنيين، وتشريدهم من بيوتهم. لا يوجد مكان آمن. ولا يوجد ملاذ يحتمون به. ولا كرامة للشيوخ والمرضى وحديثي الولادة. الكل في نظر اسرائيل عبارة عن أهداف متحركة مرشحة للموت في اي لحظة. جمع غفير من الاطباء والطواقم الطبية يتساقطون كل يوم داخل الردهات العلاجية. .
الطائرات الاسرائيلية تحوم في الأجواء، وتفتح نيرانها على مداخل المستشفيات ومخارجها، بينما انفردت بعض الطائرات الاسرائيلية بمطاردة قوافل سيارات الاسعاف المتوجهة صوب معبر رفح، ومن دون أي اعتبار للاتفاقات المسبقة بالتنسيق مع الصليب الاحمر ومنظمة الصحة الدولية والحكومة المصرية. .
بات واضحا ان جيش الاحتلال يرتكب هذه المجازر مع سبق الاصرار والترصد وفي استخفاف صريح بالاعراف والقيم الانسانية. حيث لا حصانة هنا للمستشفيات ولا قيمة للبشر، ومن المحتمل ان يرتكب جيش الاحتلال المزيد من المجازر، وفي كل مرة يجد من يدافع عنه ويبرر مواقفه. .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات
السرقة من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، كما حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تشديد عقوبة السرقة، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالي.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
ويناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.