صفها للدفاع.. تقديرات إسرائيلية بخسائر تصل إلى 51 مليار دولار بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أظهرت تقديرات إسرائيلية، أن الحرب على غزة ستكلف ميزانية الدولة نحو 10% من الناتج المحلي، بما يعادل 200 مليار شيكل (51 مليار دولار أمريكي).
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "التقدير الأولي لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن الوضع لن يمتد لأكثر من عام، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط إلى العمل قريباً".
وأضافت: "على الرغم من أنه أولي فقط، ومتقلب للغاية ولكن في ظل العديد من الافتراضات الأولية فإن التكلفة ستصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار)، أي حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي".
وتابعت: "الافتراضات الرئيسية التي شكلت أساس التقدير هي: أن يستمر الحدث ما بين 8-12 شهرا، أي أنه سينتهي قرب نهاية عام 2024، وأن تستمر حالة القتال الحالية، والتي يتركز معظمها في غزة".
اقرأ أيضاً
الشيكل الإسرائيلي بأدنى مستوى منذ 2012.. وخبراء اقتصاد: نمر بوقت صعب
كما استندت الافتراضات إلى أنه لا توجد جبهة شمالية شديدة الكثافة، وأن جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألفاً سيعودون إلى العمل قريباً؛ وأن الحدث لن يتوسع إلى اليمن وإيران.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "نظراً لكثرة الافتراضات وعدم اليقين بشأنها، فقد حددت وزارة الخزانة الرقم 200 مليار شيكل (51 مليار دولار) كتقدير "متفائل".
ولفتت إلى أن تداعيات جائحة "كورونا" التي استمرت عامين كلفت خزينة الدولة الإسرائيلية 160 مليار شيكل (40.8 مليار دولار).
وقالت: "كان التعافي من آثار كورونا سريعا ومثيرا للإعجاب.. ففي غضون عامين (2021-2022)، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15 بالمئة بالقيمة الحقيقية، بعد انخفاض بنسبة 2.2 بالمئة في 2020".
وأضافت: "تشير تقييمات وزارة المالية إلى أنه في حالة نشوب الحرب، سيكون الانتعاش بطيئا ولن يعود الاقتصاد إلى اتجاه ما قبل الحرب".
وتابعت: "يعتقدون في وزارة المالية أيضا أنه بحلول عام 2024 سيقع الاقتصاد في ركود كبير.. وسط ارتفاع حاد في الإنفاق على الدفاع والأمن، وتراجع الإيرادات والتعويضات وإعادة التأهيل".
ولفتت الصحيفة إلى أن "الحساب كما ذكرنا يصل إلى ما لا يقل عن 200 مليار شيكل (51 مليار دولار)، ولكن يجب أن نتذكر أيضا بند المساعدات الأمريكية القادمة بمبلغ 14 مليار دولار (56 مليار شيكل)".
اقرأ أيضاً
إثر التصعيد في غزة.. جيه بي مورغان يتوقع انكماش اقتصاد إسرائيل 11%
وتساءلت: "هل سيأتي المبلغ كاملاً؟ متى سيصل ماذا سيكون تخطيطه؟ وكما هو الحال في مذكرة التفاهم (المساعدة العسكرية الدائمة)، هل سيكون جزء من المساعدات مشتريات أمريكية وليس نقدا؟".
ولكنها أضافت: "من المؤكد أن هذه المساعدات ستعوض الأرقام الهائلة في تقديرات الخزينة هذه الأيام".
من جانبها، ذكرت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، أن "نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع، التي تصل إلى نحو مليار شيكل يوميا (254.7 مليار دولار أمريكي)".
وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات "بين 40-60 مليار شيكل (10-15 مليار دولار)، إلى جانب ما بين 17-20 مليار شيكل (4.3-5.1 مليارات دولار) ستتكبدها إسرائيل، على شكل تعويضات للشركات، و10 إلى 20 مليار شيكل (2.55-5.1 مليارات دولار) لإعادة التأهيل".
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، قد قال في وقت سابق، إن "الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية، والتي ستكون أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة (كوفيد-19).
وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الخميس، إن الدولة "ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين".
وأضاف: "توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها"، دون أن يذكر أرقاما.
اقرأ أيضاً
مقابل امتيازات اقتصادية.. دراسة إسرائيلية تقدم خطة لتوطين فلسطينيي غزة في مصر
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين ملیار دولار ملیار شیکل إلى أن
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل