خبير اقتصادي يكشف تأثير مقاطعة الشركات العالمية على المنتجات المصرية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن المواطنين يظهرون اهتمامًا كبيرًا بشراء المنتجات التي تحمل علامة "صُنع في مصر" بشكل ملحوظ، وهذا التفضيل يُعد مؤشرًا إيجابيًا يمكن أن يسهم في تعزيز القطاع الصناعي وتوفير فرص العمل.
بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد وصن داونز اليوم في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي.. يلا شوت الشركات المحلية تشهد زيادة في الطلب عليها
وأوضح “شعيب” خلال حواره في برنامج "علامة استفهام"، المذاع على قناة الشمس، أن الشركات المحلية تشهد زيادة في الطلب عليها، مما يفرض ضغطًا إيجابيًا عليها ويزيد من حاجتها للعمالة.
فرص العمل متاحةوشدد على أن حملات المقاطعة التي ينفذها أفراد المجتمع أدت إلى انخفاض معدلات البطالة وجعلت فرص العمل متاحة بشكل أكبر في الشركات المحلية.
عمليات المقاطعة تُنفذ على نطاق فرديوأشار إلى أن عمليات المقاطعة تُنفذ على نطاق فردي، حيث لا يقاطع جميع المواطنين بالكامل، ولكن هذا النوع من المقاطعة أسهم في دعم وتعزيز الشركات المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادي المواطنين ى قناة الشمس انخفاض معدلات البطالة الشرکات المحلیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتمثل خطوة مهمة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين بأن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة جميع العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات.
وأوضح أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
تابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم .
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية.
وأوضح أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول