وزير الأوقاف والشؤون الدينية يفتتح "المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية".. الأربعاء
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرؤية - هيثم صلاح
يَرْعَى مَعَالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، صباح الأربعاء، بفندق كراون بلازا مسقط (القرم)، أعمال الدورة الثانية من "المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية" (الصيرفة الإسلامية والتمويل: التنافسية وصناعة فرص الاستثمار)، والتي تبني هذا العام على نجاح واسع رافق أعمال الدورة الأولى من المؤتمر، في ضوء ما تفرضه مسيرة تطوُّر قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان من ضرورة تهيئة الأجواء المتجدِّدة لمُناقشة المُعينات المُحقِّقة لتنافسية القطاع.
وتنطلقُ أعمالُ الدورةِ الحالية بتنظيم من جريدة "الرؤية" -رائدة إعلام المبادرات- وبشراكة إستراتجية مع البنك المركزي العُماني، وبرعاية رئيسية من ميثاق للصيرفة الإسلامية وبنك العز الإسلامي وبنك نزوى، في ضوء قدرة قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل في سلطنة عُمان على صناعة الفرص الاستثمارية المستدامة؛ عبر تسريع وتيرة نمو القطاع وتعزيز مساهماته في دفع عجلة التقدُّم الاجتماعي والاقتصادي للسلطنة.
ويُقدِّم الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمؤتمر، فيما يُلقي بيان الافتتاح سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، ويُقدِّم الكلمة الرئيسية الدكتور ماجد بن محمد الكندي أستاذ الفقه المساعد رئيس وحدة الشريعة بجامعة السلطان قابوس، يلي ذلك العرض الرئيسي للدورة الحالية من تقديم خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى.
بعدها، تنطلقُ أعمالُ المحور الأول "نحو قطاع مصرفي إسلامي يُلبي أولويات المستقبل"، والذي يأتي هذا العام في ضوء جلسة نقاشية مفتوحة، يُديرها الكاتب والمحلل الاقتصادي المهندس سالم بن سيف العبدلي، بمشاركة كلٍّ من: ياسر بن محمد المعولي (CMA) نائب الرئيس التنفيذي المالي ببنك العز الإسلامي، والدكتور أحمد بن مظفر الرواحي الرئيس التنفيذي شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، ومُحمد المُلا البلوشي رئيس الأعمال المصرفية المميزة وإدارة الثروات بميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، ومحمد بن حمد الهاشمي رئيس إدارة الالتزام ببنك نزوى؛ لمناقشة واقع ومستقبل قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان؛ ووضع نقاط وآليات واضحة تساعد في رحلة تعزيز تنافسية القطاع ورفع مستوى إسهامه التنموي؛ بنظرة تحليلة للأداء، وبتساؤلات حول الإطار القانوني والتشريعي الحالي وقدرته على تعزيز نمو القطاع ومواجهة التحديات وتحقيق تنافسية القطاع، وقدرة قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل في السلطنة على صناعة فرص استثمارية حقيقية ومستدامة، ومدى مساهمة وإمكانات أسواق رأس المال الإسلامية في تمويل المشاريع التنموية، إضافة لهيكل الصناعة المصرفية الإسلامية ومتطلبات النشاط الاستهلاكي والاستثماري والاقتصادي للأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات العامة، وكيفية توسيع نطاق المنتجات الإسلامية في سلطنة عمان، وجهود وفرص السلطنة على مِضْمَار التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، وأخيرًا منهجية الاستفادة من الطفرة الحالية لتطوير إسهامات القطاع سواء على مستوى التقنيات أو حلول الدفع المصممة للتمويل الإسلامي.
التحديات والحلول
بعد ذلك، تنطلق أعمال المحور الثاني: "التحديات والحلول لتوسيع نطاق المنتجات الإسلامية"، والذي يستهله علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات في "ميثاق" للصيرفة الإسلامية، بورقة عمل حول "أسواق رأس المال الإسلامية وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية"، قبل أن يقدِّم عيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي في بنك العز الإسلامي عرض التجربة الأولى.
وتحت عنوان "الصكوك والصناديق الإسلامية.. وفرص الاستثمار المستدام"، يقدِّم محمد المُلا البلوشي رئيس الأعمال المصرفية المميزة وإدارة الثروات بـ"ميسرة" للخدمات المصرفية الإسلامية ورقة عمل، بينما يقدِّم الدكتور أحمد بن مظفر الرواحي الرئيس التنفيذي لشركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، ورقة عمل حول "التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي في التمويل الإسلامي"، ويقدِّم بعدها إلياس بن أحمد الرواحي مدير مطالبات المركبات بالمدينة تكافل ورقة العمل التالية حول "الابتكار وصناعة الفرص عبر منتجات مالية إسلامية مستدامة"، قبل أن يختتم محمد بن سعيد بن تيتون الراشدي رئيس قسم الدراسات والبحوث بمؤسسة التزام للاستشارات الشرعية المالية، ورقة العمل الأخيرة حول "التحديات والحلول المُحتملة لتوسيع نطاق المنتجات الإسلامية في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد