وزير الأوقاف والشؤون الدينية يفتتح "المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية".. الأربعاء
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرؤية - هيثم صلاح
يَرْعَى مَعَالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، صباح الأربعاء، بفندق كراون بلازا مسقط (القرم)، أعمال الدورة الثانية من "المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية" (الصيرفة الإسلامية والتمويل: التنافسية وصناعة فرص الاستثمار)، والتي تبني هذا العام على نجاح واسع رافق أعمال الدورة الأولى من المؤتمر، في ضوء ما تفرضه مسيرة تطوُّر قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان من ضرورة تهيئة الأجواء المتجدِّدة لمُناقشة المُعينات المُحقِّقة لتنافسية القطاع.
وتنطلقُ أعمالُ الدورةِ الحالية بتنظيم من جريدة "الرؤية" -رائدة إعلام المبادرات- وبشراكة إستراتجية مع البنك المركزي العُماني، وبرعاية رئيسية من ميثاق للصيرفة الإسلامية وبنك العز الإسلامي وبنك نزوى، في ضوء قدرة قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل في سلطنة عُمان على صناعة الفرص الاستثمارية المستدامة؛ عبر تسريع وتيرة نمو القطاع وتعزيز مساهماته في دفع عجلة التقدُّم الاجتماعي والاقتصادي للسلطنة.
ويُقدِّم الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمؤتمر، فيما يُلقي بيان الافتتاح سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، ويُقدِّم الكلمة الرئيسية الدكتور ماجد بن محمد الكندي أستاذ الفقه المساعد رئيس وحدة الشريعة بجامعة السلطان قابوس، يلي ذلك العرض الرئيسي للدورة الحالية من تقديم خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى.
بعدها، تنطلقُ أعمالُ المحور الأول "نحو قطاع مصرفي إسلامي يُلبي أولويات المستقبل"، والذي يأتي هذا العام في ضوء جلسة نقاشية مفتوحة، يُديرها الكاتب والمحلل الاقتصادي المهندس سالم بن سيف العبدلي، بمشاركة كلٍّ من: ياسر بن محمد المعولي (CMA) نائب الرئيس التنفيذي المالي ببنك العز الإسلامي، والدكتور أحمد بن مظفر الرواحي الرئيس التنفيذي شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، ومُحمد المُلا البلوشي رئيس الأعمال المصرفية المميزة وإدارة الثروات بميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، ومحمد بن حمد الهاشمي رئيس إدارة الالتزام ببنك نزوى؛ لمناقشة واقع ومستقبل قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان؛ ووضع نقاط وآليات واضحة تساعد في رحلة تعزيز تنافسية القطاع ورفع مستوى إسهامه التنموي؛ بنظرة تحليلة للأداء، وبتساؤلات حول الإطار القانوني والتشريعي الحالي وقدرته على تعزيز نمو القطاع ومواجهة التحديات وتحقيق تنافسية القطاع، وقدرة قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل في السلطنة على صناعة فرص استثمارية حقيقية ومستدامة، ومدى مساهمة وإمكانات أسواق رأس المال الإسلامية في تمويل المشاريع التنموية، إضافة لهيكل الصناعة المصرفية الإسلامية ومتطلبات النشاط الاستهلاكي والاستثماري والاقتصادي للأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات العامة، وكيفية توسيع نطاق المنتجات الإسلامية في سلطنة عمان، وجهود وفرص السلطنة على مِضْمَار التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، وأخيرًا منهجية الاستفادة من الطفرة الحالية لتطوير إسهامات القطاع سواء على مستوى التقنيات أو حلول الدفع المصممة للتمويل الإسلامي.
التحديات والحلول
بعد ذلك، تنطلق أعمال المحور الثاني: "التحديات والحلول لتوسيع نطاق المنتجات الإسلامية"، والذي يستهله علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات في "ميثاق" للصيرفة الإسلامية، بورقة عمل حول "أسواق رأس المال الإسلامية وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية"، قبل أن يقدِّم عيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي في بنك العز الإسلامي عرض التجربة الأولى.
وتحت عنوان "الصكوك والصناديق الإسلامية.. وفرص الاستثمار المستدام"، يقدِّم محمد المُلا البلوشي رئيس الأعمال المصرفية المميزة وإدارة الثروات بـ"ميسرة" للخدمات المصرفية الإسلامية ورقة عمل، بينما يقدِّم الدكتور أحمد بن مظفر الرواحي الرئيس التنفيذي لشركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، ورقة عمل حول "التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي في التمويل الإسلامي"، ويقدِّم بعدها إلياس بن أحمد الرواحي مدير مطالبات المركبات بالمدينة تكافل ورقة العمل التالية حول "الابتكار وصناعة الفرص عبر منتجات مالية إسلامية مستدامة"، قبل أن يختتم محمد بن سعيد بن تيتون الراشدي رئيس قسم الدراسات والبحوث بمؤسسة التزام للاستشارات الشرعية المالية، ورقة العمل الأخيرة حول "التحديات والحلول المُحتملة لتوسيع نطاق المنتجات الإسلامية في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إدارة الدين وتعزيز دور القطاع الخاص أولويات لتحسين الأوضاع الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح أحمد كجوك، وزير المالية، فعاليات مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت 2024" الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة، وذلك بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية.
واستعرض كجوك أولويات الوزارة لتحسين الأوضاع الاقتصادية خلال الجلسة الافتتاحية، حيث ترتكز هذه الأولويات على ثلاثة محاور رئيسية: إدارة الدين، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأكد الوزير على دور الحكومة في خلق فرص للقطاع الخاص، مشيرًا إلى حزمة التيسيرات الضريبية المعلنة مؤخرًا.
من جانبه، أعلن رامي الدكاني أن قيمة التداول في الأسواق العربية بلغت نحو 700 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 85% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية استخدام مؤشرات جديدة في الذكاء الاصطناعي والأدوات الخضراء لجذب الاستثمارات.
وأوضح عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، في الجلسة الأولى أن الاستثمارات الأجنبية في السوق القطرية تتراوح بين 35% و37% يوميًا، مع توقعات بإطلاق سوق المشتقات في النصف الأول من 2025. إضافةً إلى ذلك، تحدث مازن الوظائفي، الرئيس التنفيذي لبورصة عمان، عن دور الاستدامة في تعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الأردن بلغت 47.30%، وأن السوق لم يتأثر بشكل كبير بالأزمات العالمية، بفضل الاستقرار المالي الذي يتمتع به.
وفيما يتعلق بتوحيد القوانين لتحفيز الاستثمار، أشار عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات القانونية. وفي هذا الإطار، أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، على ضرورة وضع قواعد لتعزيز الترابط بين البورصات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. وأشاد الشيخ أيضًا بالتحول الرقمي الذي ساهم في تقليص زمن قيد الأسهم إلى 4 أيام، مما يعزز من كفاءة العمليات الاستثمارية.
وفي ثاني الجلسات، أشار معن البسطامي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بي اتش ام كابيتال، إلى نجاح تجربة الإمارات في تطوير أسواق دبي وأبوظبي منذ عام 2000، مشددًا على المصداقية العالية للمنتجات المالية هناك بعد سنوات من التجارب.
وفي السياق السعودي، أكد صلاح بن زهرى بغدادي أن السوق السعودية تُعتبر الأكبر في المنطقة، إذ تبلغ استثماراتها 2.6 تريليون دولار، مع 36 طرحًا جديدًا تم الإعلان عنها مؤخرًا.
وتحت عنوان "أسواق الكربون بوابة جذب الاستثمار النظيف"، تم الإشارة إلى أن السعودية ستطلق أول منصة في المنطقة لسوق الكربون الطوعية في عام 2028. كما تم التأكيد إلى أن التنظيمات المصرية تعتبر الأكثر تقدمًا مقارنةً بدول أخرى، مما يعكس الجهود المبذولة في هذا المجال، وأن مصر ليست متأخرة في دخول هذا السوق.
وفي الجلسة الختامية، صرح ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تدرس خيارات متعددة لإصدارات أدوات الدين وتعمل على إطالة أجل الدين المحلي، مؤكدًا تغطية جميع احتياجاتها التمويلية الحالية؛ ما يمنحها الوقت لدراسة الإصدارات الجديدة.
من جهة أخرى، أشاد مارك ميشيل، مدير الأسواق والبرامج المالية بمجموعة بورصة لندن، بنجاح مصر في طرح سندات دولية، بما في ذلك سندات الساموراي بعائد منخفض بلغ 1.5%.
وأضافت ريهام الدسوقي، استشاري الاقتصاد والاستثمار، أن الفائدة في مصر لن تنخفض بسرعة بسبب الضغوط الإقليمية. كما شددت على ضرورة إلغاء الدعم الكامل بحلول 2025 وفق التزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على أهمية التنفيذ التدريجي لتفادي التأثيرات السلبية.
وتعتبر الجلسات النقاشية هذا العام في غاية الأهمية، وذلك في ظل التفاوت النسبي بين البورصات العربية في اجتذاب رؤوس الأموال، ما يجعل تبادل الخبرات والتكامل الفني بين البورصات العربية أمراً محورياً في الفترة الراهنة.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا