«ليبيا المركزي»: قيمة الصادرات السلعية بلغت 17.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد مصرف ليبيا المركزي، أن “التجارة السلعية الإجمالية سجلت انخفاضاً بنسبة 7.1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، خلال النصف الأول من العام الحالي، محققة 27 مليار دولار”.
وذكر المركزي، أنه ” بحسب تقريره عن إحصاءات التجارة الخارجية خلال النصف الأول للعام الجاري، أن مقدار التغير في الميزان التجاري ناقص 25% في أول ستة أشهر من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022″.
وبين المركزي أن “قيمة الصادرات السلعية بلغت 17.3 مليار دولار خلال نصف الأول من العام، في حين حققت 19.6 مليار دولار خلال المدّة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض 12%”.
وفي سياق متصل، أشار “المصرف إلى أن الصادرات الليبية لدول الاتحاد الأوروبي بلغت ما نسبته 69.8% من إجمالي الصادرات، وتأتي الدول الآسيوية بالمرتبة الثانية بـ16.7% فيما سجلت الصادرات إلى دول أميركا 3.4% أما حصة باقي دول العام فهي 10% من إجمالي الصادرات”.
وأردف أنه “بحسب تقرير المصرف، تصدرت إيطاليا القائمة بتجارة وصلت قيمتها إلى 4 مليارات و704 ملايين دولار، موزعة بين واردات منها بنحو 914.8 مليون دولار، وصادرات إليها بـ3.79 مليارات دولار”.
وأوضح التقرير أن إجمالي واردات ليبيا، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي ” 19 ملياراً و982 مليون دولار، وتصدرت تركيا القائمة بواردات قيمتها مليار و409 ملايين دولار في نهاية يونيو الماضي، تلتها الصين في المرتبة الثانية بنحو مليار و265 مليون دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة، إذ بلغت قيمة الواردات منها مليار دولار و66 مليوناً”.
الوسومليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: ليبيا المركزي ملیار دولار من العام
إقرأ أيضاً:
إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل الميزانية السعودية
الاقتصاد نيوز - متابعة
انتهت المملكة العربية السعودية من ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية قيمتها 2.5 مليار دولار (ما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي)، بحسب ما كشفه المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة يوم الخميس الثاني من كانون الثاني.
وذكر المركز، خلال بيان، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تمويل احتياجات الميزانية العامة، وتمتد فترتها على مدى ثلاثة أعوام. وأشار إلى أنه تم تأمين هذا الترتيب بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
وقال إن ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية يأتي ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، من خلال تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية "بتسعير عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر".
وأضاف المركز أن ذلك يأتي أيضاً وفق خطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل والتي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد، ومنها تمويلات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن يرتفع إجمالي الدين العام السعودي إلى 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار) خلال العام 2025، بزيادة طفيفة على تقديرات إجمالي الدين في العام الماضي عند 1.2 تريليون ريال، لكنه يبقى أقل بقليل من مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة