دار الإفتاء تدعو للمقاطعة؛ نصرة غزة وفلسطين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء جميع المسلمين حكاما ومحكومين إلى نصرة أهل غزة ودعمهم بكل ما يملكون من سلاح ومال والمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية والتظاهر ضد العدو “الصهيوني” في الميادين.
وطالبت الإفتاء في بيانها أهل ليبيا وشعبها إلى جانب حكامها بدءا من المجلس الرئاسي وصولا إلى إلى مؤسسات الدولة وعلى رأسها المصرف المركزي وغرف التجارة ومؤسسة النفط، بعدم السماح بتصدير أو توريد كل ما يدعم الصهاينة من السلع والطاقة للشركات والدول الغبية التي تقف وراءه وتمده بالسلاح والمعال والعتاد.
وحثث دار الإفتاء كل الجهات المسؤولة على الاستيراد في ليبيا مقاطعة ما يمكن الاستغناء عنه من سلع الشركات الداعمة للعدو وعدم توريها باعتبارها تعاون على الإثم والعدوان، وتصنيف كل من يشتري أو يبيع من هذه الشركات مشاركا في الحرب على غزة قتل الأبرياء.
وأكد بيان الدار أنه يجوب شرعا على من له علاقة بتصدير الطاقة في البلاد العربية الإسلامية أن يمنعوا تصديرها للدول الغربية كما منعها الصهاينة عن مستشفيات غزة وهي لهم ضرورة ما تسبب في قتل الآلاف من الأطفال والمرضى والعجزة.
واعتبرت دار الإفتاء أن حكام العرب مشاركون في الحرب طالما مازالوا ممتنعين عن استعمال الأوراق الاقتصادية والدبلوماسية التي يملكونها ويخذلون إخوتهم عصيانا لأمر الله وقد أقيمت عليهم الحجة بوجوب النصرة.
المصدر: دار الإفتاء الليبية
دار الإفتاءغزةفلسطين Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف دار الإفتاء غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
"الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع إستراتيجي.
وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من.. الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أمريكا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.