3 منهم ترفضم مصر.. 4 سيناريوهات لحل أزمة غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن غزة كانت تحت السيطرة المصرية بعد تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948 وحتى يونيو 1967، ثم تم تسليمها للسلطة الفلسطينية.
وأضاف سمير فرج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" بفضائية صدى البلد، مساء اليوم ، أن هناك سيناريوهات مقترحة حاليًا لحل الأزمة الفلسطينية، أولها عودة غزة للإدارة المصرية، وهو ما يتم رفضه من قبل مصر والدول العربية.
وأشار إلى أن السيناريو الثاني يشمل عودة غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية، مما سيسهم في حل الأزمة ضمن إطار حل الدولتين وترجع فلسطين للحدود التي كانت عليها في 4 يونيو 1967.
وأوضح المفكر الاستراتيجي أن سيناريو آخر يتضمن وضع غزة تحت سيطرة دولية أمريكية وأوروبية ومصرية، وهو ما ترفضه مصر وتوافق عليه إسرائيل، فيما تناول السيناريو الرابع الذي يتضمن تحويل غزة إلى منطقة تخضع للرقابة الدولية من قبل الأمم المتحدة وتأمين حدودها مع مصر والأردن ولبنان بوجود قوات دولية، وهو ما ترفضه مصر التي تؤكد على عودة غزة للدولة الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفضه للدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة لحين عودة جميع الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها في السابع من أكتوبر وعددهم أكثر من240.
وقال نتنياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون عودة رهائننا. نقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا. سنستمر حتى نهزمهم".
وشارك آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، مطالبينه بالتنحي عن منصبه بشكل فوري وإعادة المحتجزين لدى حركة حماس إلى أهاليهم.
وكانت حركة حماس أسرت أكثر من 200 شخص، أثناء هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الحركة، السبت، إنه منذ 7 أكتوبر حتى الآن تسبب القصف الإسرائيلي على غزة في فقدان أكثر من 60 أسيرا.
وأضافت: "بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبدا بسبب استمرار العدوان على غزة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين إسرائيل سمير فرج بوابة الوفد عودة غزة سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
الإعفاءات العسكرية للحريديم.. أزمة اقتصادية تكلف إسرائيل 8 مليارات دولار سنويا
نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقرير حديث صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، حذر فيه المسؤولون فيها من الآثار الاقتصادية الباهظة التي قد تنتج عن مشروع القانون المقترح لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ويشير التقرير إلى أن الإعفاء الحالي يشكل عبئا اقتصاديا يصل إلى 30 مليار شيكل سنويا (حوالي 8.2 مليارات دولار)، وهو ما يمكن تخفيفه عبر إدماج مزيد من رجال الحريديم في الخدمة العسكرية القتالية.
تكلفة اقتصادية هائلةويظهر التقرير أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بالفعل من نقص مشاركة مجتمع الحريديم في سوق العمل، ويكلف ذلك الاقتصاد عشرات المليارات سنويا.
ومع استمرار الحرب متعددة الجبهات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عقب عملية طوفان الأقصى، ازداد العبء على قوات الاحتياط الذين طُلب منهم الخدمة لفترات تصل إلى 60 يوما، مما يؤثر على إنتاجيتهم الاقتصادية بشكل كبير.
وحسب التقرير، فإن إدخال ألف رجل من الحريديم إلى الخدمة القتالية سنويا يمكن أن يمنح الجنود الاحتياطيين إجازة إضافية لمدة أسبوعين سنويا، مما يخفف العبء عنهم.
إعلان معارضة شديدة وتحديات سياسيةوأبدى المجتمع الحريدي -بدعم من قياداته السياسية والدينية- معارضة شديدة لأي محاولة لإجبار أفراده على الخدمة العسكرية، وفقا لما ذكرته الصحيفة.
وزاد هذا الموقف حدة بعدما قضت المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2024 بأن الإعفاءات الحالية تفتقر إلى أساس قانوني، ومع ذلك، أخفقت الحكومة في التوصل إلى توافق داخل الكنيست بشأن مشروع القانون، مما يعوق أي تقدم في هذا المجال.
ويقترح التقرير فرض عقوبات اقتصادية صارمة لتحفيز التجنيد، مثل:
استهداف المخصصات المالية للرجال الحريديم الذين يدرسون التوراة بشكل كامل. إلغاء دعم الحضانات. تقليص الإعانات الضريبية. حظر إصدار رخص القيادة أو السفر إلى الخارج. دعوات للإصلاحوفي ظل الحرب المستمرة على غزة وجبهات أخرى والحاجة الملحة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد بتقديرات وزارة الدفاع الإسرائيلية، يرى المسؤولون أن الحل يكمن في إصلاح جذري للسياسات الحالية حسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل بإرسال ألف أمر تجنيد لرجال الحريديم ضمن خطة لتجنيد 7 آلاف حريدي، مما أثار موجة احتجاجات كبيرة.
وتؤكد البيانات الصادرة عن وزارة المالية الحاجة إلى رؤية واضحة من الحكومة الإسرائيلية، تتضمن إستراتيجية اقتصادية مستدامة للحد من العبء المالي وضمان مشاركة عادلة من جميع فئات المجتمع في تحمل الأعباء الوطنية.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس