خبير: استمرار الحرب يحمي نتنياهو والحكومة الإسرائيلية المتطرفة (شاهد)
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أن إسرائيل ترفض الهدنة الإنسانية لأن حكومة الحرب تعرف أن انتهاء الحرب يعني انتهاء مستقبلها، ونتنياهو أصبح تاريخه كله على المحك وسوف يحاسب على كل هذا الفشل إذا انتهت الحرب.
وتابع “أحمد” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد، أن الضغوط الدولية والمظاهرات التي تعم العالم إلا أن إسرائيل تستعمل الورقة الإنسانية في حالة الحرب على الفلسطينيين، من خلال سياسية التجويع وقطاع الكهرباء والماء واستمرار القصف الشامل.
وأشار إلى أن الآلاف يتظاهرون في واشنطن، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، ولكن لم تتمكن كل هذه الضغوط من إثناء حكومة الحرب الإسرائيلية عن قرارها.
الصحة الفلسطينية: 150 شهيدًا من الكوادر الطبية في قطاع غزة
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، عن ارتقاء أكثر من 150 شهيدا من الكوادر الطبية في غزة منذ التصعيد.
وطالبت الكيلة، في بيان، جميع وزارات الصحة حول العالم، والاتحادات والنقابات الطبية والصحية للتحرك ورفض المجازر اليومية بحق قطاع غزة، ونظامه الصحي.
وأكدت الوزيرة الكيلة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف كل شيء في قطاع غزة، بما في ذلك المشافي ودور العبادة ومراكز الإيواء داخل المدارس، ضارباً بعرض الحائط كل القوانين الدولية، ومتنكراً للحضارة الإنسانية.
وأشارت وزيرة الصحة الفلسطينية إلى أن المجازر المستمرة منذ 30 يوما خلفت أكثر من 9700 شهيد، بينهم 4800 طفل.
وتابعت وزيرة الصحة أن توفير ممر آمن لتدفق المساعدات والأدوية والوقود إلى المستشفيات بات مسألة حياة أو موت للجرحى داخل المستشفيات، خصوصاً مع تعمد الاحتلال قصف قوافل الإسعافات التي تحمل الجرحى، ما يعيق نقلهم إلى معبر رفح للعلاج في مصر.
وأشارت إلى أن الأخلاق والقوانين والإنسانية لا يمكن أن يتم تجزئتها، مؤكدة أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي لمدى صدق شعاراته الداعية إلى التراحم ونبذ العنف وحماية الأطفال والنساء.
وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك 50 سيارة إسعاف تضررت، بينها 28 تعطلت عن العمل بشكل كامل، وإغلاق 16 من أصل 35 مستشفى في قطاع غزة ما يعادل الثلث، وكذا غلق 51 مركزًا من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية أي حوالي الثلثين، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.
وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أنه طُلب من 24 مستشفى الإخلاء من شمال قطاع غزة، والطاقة الاستعابية لها 2000 سرير، فضلا عن وقف 55% من شركاء القطاع الصحي عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة في البنية التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل الصحة الفلسطینیة قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع العقوبات على إسرائيل
إسرائيل – رجح خبراء إسرائيليون في القانون الدولي، بأن يتوسع تأثير مذكرات الاعتقال الدولية بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى حدود بعيدة.
وحذر المسؤول السابق في دائرة القانون الدولي في النيابة العامة الإسرائيلية يوفال ساسون، الذي يمثل حاليا شركات هايتك والصناعات الأمنية الإسرائيلية في العالم، من أن تأثير قرار المحكمة الجنائية سيطال ثلاثة مجالات أساسية.
ووفقا لساسون، المجال الأول يتعلق باحتمال صدور مذكرات اعتقال سرية موضحا: “بإمكان أي مواطن غزي يحمل جنسية مزدوجة أن يقدم الآن دعوى في مكان سكناه الجديد، وبالاستناد إلى مذكرات الاعتقال (ضد نتنياهو وغالانت) أن يدعي ارتكاب جرائم حرب من جانب قائد كتيبة أو طيار أو أي جندي إسرائيلي نشر مقطع فيديو في تيك توك يتباهى فيه بارتكاب جرائم في غزة”.
وأضاف: “لن أتفاجأ إذا كانت هناك شركات إسرائيلية تتساءل حاليا حول الدول التي لا يمكن سفر عامليها إليها”.
والمجال الثاني يتعلق بتأثير مذكرات الاعتقال على المستوى السياسي – الأمني، وخاصة التخوف من حظر بيع أسلحة لإسرائيل أو إلغاء صفقات تصدير أسلحة إسرائيلية. مشيرا إلى أن “قوائم سوداء باتت موجودة الآن، وهناك مستثمرون باتوا يقاطعون الصناعات الإسرائيلية. وحصلت BDS على حقنة تشجيع هامة للغاية وينبغي الاستعداد لاحتمال أن تبدأ دول معينة قريبا بدراسة عقوبات. وينبغي أن ندرك أنه في الجانب الآخر يوجد أشخاص معهم مال كثير، وجهات تستخدم محامين جديين، وهم يعملون في هذا المجال”.
والمجال الثالث يتعلق بالعواقب غير المباشرة على نشاط القطاع التجاري، مثل أن تضع شركات دولية صعوبات أمام الاستثمار في دول تخضع لعقوبات. ورأى ساسون أن “هذه الصعوبات ستتطور مع مرور الوقت، بينها حظر الأنشطة التجارية خلف خطوط العام 1967، أو قيود على بيع منتجات للجيش الإسرائيلي. ولن أفاجأ إذا راحت شركات تطالب قريبا بالتصريح بعدم التعاون تجاريا مع جهاز الأمن الإسرائيلي”.
ولفت إلى أن “ما نشهده الآن هو نتيجة تحول جار منذ عشر سنوات، والخطوة الهامة فيه كانت انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2015. وقد نفذ أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) حينذاك خيارا إستراتيجيا بالعمل ضد إسرائيل في الحلبة السياسية – القضائية. وهذا حرك تحولا بطيئا في السيطرة على خطاب حقوق الإنسان في العالم، وعلى المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، وعلى كليات القانون الدولي في الجامعات المرموقة”.
وأضاف أن “الهدف من هذه الخطوة هو تحويل إسرائيل إلى جنوب إفريقيا الثمانينيات. أي محاربة إسرائيل بجلبها إلى عزلة سياسية واقتصادية. وإصدار مذكرات الاعتقال هي مسمار آخر في النعش الذي سيحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد منبوذة. وإلى هناك نحن متجهون”.
وتابع ساسون: “يضاف إلى ذلك الانقلاب على جهاز القضاء عندنا، والدعوة إلى الاستيطان مجددا في غزة أو الاستيطان في لبنان، وسندرك أن الأمور يتغذى بعضها من بعضها. والعالم يسمع هذه الأمور، وهو لا يدقق في الفوارق بين الكابينيت والحكومة والكنيست، فهذا لا يهم العالم”.
وأشار إلى أنه “عندما تحارب محكمتَك العليا، وتدعو إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، فإنك تمس بمبدأ التكامل، وهذا موجود في أساس قرار المحكمة الدولية القاضي بالتدخل. وإذا كانت الدولة تدقق بنفسها في ادعاءات ما، وتحقق بطريقة غير منحازة، فهذا أمر حسن. لكن إذا كانت هذه خدعة إسرائيلية تقليدية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، فربما هذه ستقنع أوساطا من الجماهير الإسرائيلية، لكنها لن تقنع الخبراء في القانون الدولي”.
المصدر: وكالات
الاتحاد يعسكر في دبي