فوائد شهادات بنك مصر.. «العائد يصل لـ22%»
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
دائما ما يطرح بنك مصر العديد من الشهادات الادخارية بالعملة المحلية المصرية، وتختلف الشهادات بحسب المدد وقيمة العائد الموجود على كل شهادة، حيث سيختار العملاء ما يناسب احتياجاتهم من قبل تلك الشهادات، بغرض ادخار الأموال والحفاظ عليها من التآكل جراء حالة التضخم العالمية التي تشهدها اقتصاديات كل دول العالم، وضمن فوائد شهادات بنك مصر فتستعرض «الوطن» أبرز شهادات بنك مصر حاليا.
بحسب ما أعلنه البنك، فإن فوائد شهادات بنك مصر ذات العائد الشهري تنقسم لـ:
شهادة ابن مصر 2تم طرح تلك الشهادة بالعملة المحلية والجنيه المصري، وتصل مدة الشهادة لـ3 سنوات لحين انتهائها، كما تعتمد الشهادة على دورية صرف العائد بشكل شهري، ومعدل العائد في السنة الأولى يصل لـ22%، وفي السنة الثانية يصل لـ18%، وفي السنة الثالثة يصل لـ16%.
يتثنى للعميل شراء الشهادة بداية من ألف جنيه ومضاعفاتها، في حين يصل معدل العائد من قبل الشهادة لـ19%.
الشهادة الثلاثيةطرح البنك شهادة أخرى وصفها البعض بالجيدة، حيث يتثنى للعميل شرائها بداية من 500 جنيه ومضاعفاتها، ويمكنه شرائها بالجنيه المصري، وتصل دورية عائدها بشكل شهري، وعائد متغير يوميا.
شهادة ادخار الـ5 سنواتطرح البنك شهادة ادخار بالعملة المحلية المصرية وتصل مدتها لـ5 سنوات كاملة، وبدورية صرف عائد بشكل شهري، ومعدل عائد تصل لـ12.25%، ويتثنى للعميل شراء الشهادة من فئة 1200 جنيه ومضاعفاتها.
شهادة ادخار تصل لـ7 سنواتطرح البنك كذلك شهادة إدخار بعملة الجنيه المصري، وتصل مدة الشهادة لـ7 سنوات كاملة، بدورية صرف عائد شهري، ومعدل العائد فيها يصل لـ 12.75%، ويتثنى له شراء الشهادة بداية من 750 جنيها ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فوائد شهادات بنك مصر بنك مصر شهادات بنک مصر
إقرأ أيضاً:
المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا