بيان قطري شديد اللهجة يدين تصريح إلياهو بضرب قطاع غزة بالنووي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكدت قطر إدانتها الشديدة لتصريحات وزير التراث بإسرائيل بشأن التهديد بضرب قطاع غزة المحاصر بقنبلة نووية، مشيرة إلى أنها تحريض خطير على جريمة حرب واستهتار بالقيم والقوانين الدولية.
وفي بيان لها اليوم الأحد، أشارت وزارة الخارجية القطرية، إلى ما قالت عنه "تساهل حكومة الاحتلال مع تهديدات الوزير من خلال اكتفائها بتجميد عضويته".
وأكدت الدوحة أن "هذه التصريحات البغيضة المستفزة، تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما شدّدت الوزارة على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة".
وجددت في هذا الجانب التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو قد وصف إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بأنه "أحد الخيارات" لتحقيق هدف القضاء على حركة "حماس".
وأيد الوزير اليميني المتطرف فكرة "استعادة" أراضي القطاع وإعادة بناء المستوطنات هناك، وعندما سئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: "يمكنهم الذهاب إلى إيرلندا أو الصحارى، ويجب على الوحوش في غزة أن تجد الحل بنفسها".
من جانبه، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التنصل من تصريح إلياهو، وقال في بيان له: "كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع.. إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: عدد الأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى 9900 شخص بينهم 400 طفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 9900 أسير، بينهم 400 طفل، و29 امرأة، و51 صحفيًا، في ظل أوضاع احتجاز وصفتها بأنها "بعيدة كليًا عن المعايير الإنسانية الدولية"، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأشارت الوزارة إلى أن 63 أسيرًا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، نتيجة استمرار سياسة الإهمال الطبي والتعذيب وسوء المعاملة، فيما لا يزال آلاف المرضى يعانون من أوضاع صحية متدهورة داخل المعتقلات.
وكشفت الخارجية الفلسطينية، أن 3498 أسيرًا محتجزون إداريًا دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة، في خرق واضح للقانون الدولي، مشيرة إلى تصاعد استخدام سياسة العزل الانفرادي والعقوبات الجماعية بحق المعتقلين، فضلًا عن حرمانهم من الزيارات.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وتأمين الحماية القانونية والإنسانية للأسرى الفلسطينيين.