رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: لابد من إقامة دولة للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قال هيثم سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إنَّنا نتفق مع ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، من أنَّ ما يحدث للفلسطينيين، الآن، سببه عقود من الفشل في تحقيق السلام الدائم بالأرض المحتلة.
«سعيد»: لابد من إنهاء الاحتلال وإقامة دولة للفلسطينيينوأضاف «سعيد»، خلال مداخله هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّه لابد من إنهاء الاحتلال وإقامة دولة قابلة للحياة لـ الفلسطينيين وضمان حق تقرير المصير، أي تنفيذ القرار 194 للأمم المتحدة.
وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أنَّ «موضوع من يقضي على من موضوع وهم.. وهناك تخبط كبير لدى الإدارة الأمريكية، وتصريحات المسؤولين من الإدارات المختلفة توضح مدى هذا التضارب حتى لو كانوا ينتمون إلى حزب واحد، مثل باراك أوباما وجو بايدن اللذان ينتميان للحزب الديمقراطي ولكن تصريحاتهم مختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي حق تقرير المصير
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس