قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إن اللجنة أبدت اهتماما كبيرا بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، منذ الانعقاد الماضي للمجلس، لأهمية أحياء وتفعيل المسار، من خلال مناقشات الدراسة المقدمة من النائبة سها سعيد وكيلة اللجنة.

وناقشت اللجنة دراسة مسار على مدى أربعة عشر اجتماعا، منذ الانعقاد الماضي، اجتهدت خلالها في المناقشة والاستماع لكل الأطراف المعنية بالقضية، وانتهت إلى للتوصل إلى العديد من التوصيات والنتائج، حيث انتهت إلى التقرير النهائي، تمهيدا لرفعه للجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

إحياء مسار رحلة العائلة المقدس

وأكد «مسلم» خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة تقرير اللجنة النهائي، والتوصيات حول دراسة إحياء مسار رحلة العائلة المقدس، أهمية إحياء المسار في مصر، كعامل جذب سياحي، خاصة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم السياحة.

واستعرضت النائبة سها سعيد مقدمة الدراسة ووكيلة اللجنة خلال الاجتماع، أبرز التوصيات التي تضمنها التقرير لمناقشتها من أعضاء اللجنة.

وقالت إن مسار رحلة العائلة المقدسة تضم 25 نقطة، إلا أن المشروع القومي لإحياء مسار العائلة بوزارة السياحة، حدد العمل على تطوير 14 نقطة فقط، إذ جرى مناقشة المسؤولين عن المشروع خلال اجتماعات اللجنة، وجرى الاستماع إلى الوزارات المعنية، وخطة التطوير بالمحافظات والمدن، ونقاط المسار خلال الفترة الماضية، والموازنات المخصصة للتطوير، وتتضمن مناطق سياحية وكنائس وطرق ومطارات.

موقف اليونسكو والتحرك المصري

لفتت وكيل لجنة الثقافة والسياحة، إلى أهمية موقف اليونسكو والتحرك المصري، من أجل ترويج مسار العائلة المقدسة في مصر، وتنبع أهميته كتكملة للحج الديني، وليس مجرد مزارات ضمن سياحية دينية.

وقالت «سعيد» إن تقرير اللجنة أوصى بضرورة توحيد جهة إدارة تطوير المسار، حيث تقترح عمل مشروع قانون لإنشاء صندوق استثمار مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ يوضح أهداف الصندوق، وطريقة عمله لتنظيم أنشطة مسار العائلة المقدسة، فضلا عن توضيح موارد الصندوق.

وأكدت أن التصويت شدد على أهمية أن يكون هناك إدارة موحدة لتوحيد الجهود بين الجهات المعنية، تتولى تنظيم رحلات مقننة وميسرة، ووضع خطط التنمية الشاملة لنقاط المسار، ووضع خطة تسويق المسار، لأنه من المهم أن تكون هناك جهة موحدة، مشيرة إلى أن هناك 40 توصية للجنة في التقرير.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سياحة الشيوخ مجلس الشيوخ محمود مسلم مسار رحلة العائلة المقدسة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.

حيث استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.

ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.

كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).

ويعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.

ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.

ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.

هذا ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.

جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.

اقرأ أيضاًعائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»

البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024

بعائد 22%.. حساب «الأهلي اليومي» في البنك الأهلي المصري

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية
  • وكيلة "الشيوخ" تؤكد أهمية نشر الوعى حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء
  • الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
  • أمانة العاصمة المقدسة تُهيئ 17 موقفًا للسيارات
  • "الشيوخ" يناقش دراسة توصي بدعم برامج المساندة التصديرية وتنمية الصادرات المصرية
  • أعربت عن أهمية العائلة في حياتها.. نجوى كرمتريند على طاولة الشيف منى
  • وظائف شاغرة في قطار المشاعر المقدسة
  • شرطة المنطقة الشرقية تختتم حملة «سياحة بأمن وسلامة»
  • «الشيوخ» يناقش دراسة توصي بجذب استثمارات بمجال استغلال الطاقة الحرارية الأرضية
  • تعطل الرحلات في مطار رونالد ريغان بسبب طائرة ترامب