طلب إحاطة بشأن أوجه استغلال أراضي الدولة المستردة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى وزيري الزراعة والتنمية المحلية، بشأن خطة الحكومة لاستغلال أراضي الدولة المستردة.
وذكرت النائبة في طلبها، حققت لجنة استرداد أراضى الدولة منذ تشكيلها فى عام 2016 نجاحات كبيرة، وتمكنت من استرداد أكثر من 2.5 مليون فدان وقرابة 195 مليون متر مبانى خلال الــ 21 موجة إزالة التى شنتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة، وخلال السنوات الماضية وحتى الآن تعاملت الأجهزة المعنية بحزم مع المخالفين وفقًا للقانون، وقننت أوضاع عدد كبير من الراغبين في توفيق أوضاعهم والحصول على الأراضى بطريقة شرعية بدلا من وضع اليد.
وحذرت "السواركة"، من خطورة التعدي على أملاك الدولة خاصة بعد التوغل فى البناء على الأراضى الزراعية فى هوجة الانفلات والفوضى التى وقعت بعد الثورة، بالإضافة إلى الاستيلاء على أراضى الدولة بوضع اليد تارةً، وبأوراق مزورة تارةً أخرى، فضلا عن قيام آخرين بالاستيلاء على أراضى السكة الحديد والبناء بجوار شريط القطار، مما حجم من قدرة المسؤولين على تطوير القطاع.
وشددت على أن ملف أراضي الدولة المستردة من أهم الملفات الحكومية والتي لعبت فيه الحكومة دورًا كبيرًا ويحظى بمتابعة من القيادة السياسية، غير أن ما يحتاجه هو البحث حول آليات استغلال هذه الأراضي وتحقيق قيمة مُضافة منها للاقتصاد، سواء من خلال استغلالها في الزراعة أو الصناعة أو طرحها للاستثمار، لافتة إلى أن وجودها دون استغلال فتح الباب أمام المعتدين عليها.
وطالبت البرلمانية، باستغلال الأراضى المستردة فى عمل مشروعات تنموية اقتصادية وخدمية وترفيهية وفقا للمكان الذي تقع فيه، وذلك من خلال إعداد دراسة وافية للخدمات الغير متوفرة، وإنشاءها لتسهيل حياة الأفراد وتوفير حياة كريمة لهم.
كما طالبت بإجراء دراسة احتياجات التجمعات السكنية التى توجد بها أراض مستردة وتزويدها بالخدمات الناقصة كمجمعات المدارس لاستيعاب أعداد الطلاب ومراكز الشباب والمستشفيات، فضلا عن إنشاء مجمع محاكم وشهر عقارى لخدمة الجمهور بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة أراضي الدولة استرداد الأراضي عايدة السواركة مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الاعتداء على الفريق الطبي بمستشفى الشيخ زايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، للتحقيق في واقعة الاعتداء على الفريق الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان في محافظة القاهرة، خاصة أنها أدت إلى إصابة أحد الأطباء، وإحداث تلفيات فى قسم الرعاية المركزة، وإعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام.
وأوضح "طنطاوي"، أن ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية لن يتم مواجهتها والحد منها إلا من خلال إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية ليتم تطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وتساءل عضو مجلس النواب: "أين الحكومة من التشريعات الخاصة بالمسئولية الطبية لإقرارها وتغليظ العقوبة لحماية الأطباء ومنع تكرار تلك الأحداث"؟
وأعلن النائب خالد طنطاوى، رفضه وبشكل قاطع الاعتداء على الأطقم الطبية، خاصة أنها تُعد جريمة يجب المعاقبة عليها بشكل رادع حتى يتم منعها نهائيا.
وتابع: "في الوقت نفسه إن القانون لن يكون كافيا لحماية الأطباء ولا بد من إعداد قانون خاص لحماية الأطباء وكل العاملين داخل المنظومة الصحية بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للحكومة والقطاع الخاص من تلك الاعتداءات المتكررة."
وأضاف: “إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية أصبحت للأسف الشديد ظاهرة مشينة وهمجية ومتكررة ويجب معاقبة مرتكبيها بأشد العقاب، وبصورة فورية حتى يكونوا عبرة لغيرهم".
وشدد على ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، واعتبارها جريمة لا يجوز التصالح فيها بأى حال من الأحوال، محذراً من أن استمرار وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية يمكن أن يتسبب فى وقف تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى، ما قد يودى بحياة بعضهم.