بالوثيقة.. المالية توافق على تحويل الاجراء الى عقود في شركة حكومية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الأحد, 5 نوفمبر 2023 8:45 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
قررت وزارة المالية، تحويل الاجراء الى عقود في الشركة العامـة لصناعات الادوية والمستلزمات الطبيـة / سـامراء.
وجاء في وثيقة اطلع عليها / المركز الخبري الوطني/، انه “اسـتناداً الـي احـكـام المـادة (٧٥) مـن قـانون الموازنـة الاتحاديـة للدولـة رقـم (۱۳) للسنوات (۲۰۲۳-٢٠٢٤-٢٠٢٥) التـي تضـمنت (يعتمـد التـــــــاريخ ۲۰۱۹/۱۲/۳۱ بـــــــل التـاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۲ المعتمـد بقــرار مجلــس الـوزراء رقـم 315 لسنة ٢٠١٩ فـي الـوزارات والجهـات غير المرتبطة بوزارة، تم استكمال اجراءات تحويل الاجـراء اليـوميين ( الشركة العامـة لصناعات الادوية والمستلزمات الطبيـة / سـامراء ) الـى عقـود وفقـا الـى قـراري مجلـس الـوزراء رقم 315 و337 لعـام /۲۰۱۹”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
دبي للخدمات المالية تُغرم شركة 100 ألف دولار أميركي
نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إشعار قرار ضد شركة "فيداس انترناشيونال ماركيتينج مانجمنت" لقيامها بترويجات مالية مضللة وغير مرخصة فيما يتعلق بمجموعة "ملتي بانك".
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، قامت السلطة بفرض غرامة مالية بمبلغ 100 ألف دولار أميركي أي ما يُعادل 367 ألف درهم على شركة "فيداس ماركيتينج" للأسباب التالية: القيام بترويجات مالية غير مرخصة عن مجموعة ملتي بانك لأشخاص داخل مركز دبي المالي العالمي؛ والمشاركة في تصرفات مضللة ومخادعة من خلال الادعاء بأن بعض الجهات ضمن مجموعة ملتي بانك خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، بينما لم تكن أي من هذه الجهات المروج عنها تحت تنظيم السلطة.
وتوفر مجموعة ملتي بانك منصات للتداول، ولم تقم السلطة بتوجيه أي اتهام بارتكاب مخالفات ضد المجموعة في إشعار القرار.
وفي تاريخ 2 يونيو 2024، طعنت شركة فيداس ماركيتينج في النتائج التي توصلت إليها السلطة في إشعار القرار وقامت بإحالة الأمر إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، لكن بتاريخ 22 يوليو 2024، أمرت الهيئة القانونية للأسواق المالية بعدم الأخذ بالإحالة الموجهة لها نتيجة تخلف شركة فيداس عن سداد الرسوم الخاصة بتقديم الإحالات.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إن الحفاظ على نزاهة وسمعة مركز دبي المالي العالمي في صدارة أولوياتنا، والسلطة لن تتساهل أو تتردد في أخذ الإجراءات الحازمة ضد الشركات التي تضلل المستهلكين فيما يخص وضعها التنظيمي لضمان ردع مثل هذه التصرفات.
المصدر: وام
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار