خطة مصرية لتنمية سيناء اقتصاديا.. ما علاقتها بتهجير سكان غزة؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
القاهرة – من مقر الكتيبة 101 العسكرية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بمصر، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية في شمال سيناء بقيمة نحو 363 مليار جنيه (نحو 12 مليار دولار)، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأعلن مدبولي، في مؤتمر حكومي عقد الثلاثاء الماضي، عن إنشاء مناطق حرة ولوجستية وتجارية وصناعية في شمال سيناء بتكلفة 3.
وأنفقت مصر 283 مليار جنيه في أكثر من 1000 مشروع لتنمية سيناء خلال السنوات العشر الماضية، حسب تصريحات رئيس الوزراء.
ويرى مراقبون أن المؤتمر الحكومي الجماهيري الذي تحدث فيه مدبولي بنبرة حماسية، أعطى إشارات متضاربة بشأن توقيت انعقاده والإعلان عما جاء فيه، خاصة أنه جاء في خضم ما أثير عن وجود خطط إسرائيلية بدعم أميركي لتهجير سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء، وهو ما كررت السلطات المصرية رفضه مرات عدة، خاصة على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي إشارة إلى تلك الخطط، أضاف مدبولي أنه لتأمين أي بقعة لا بد أن يصاحب ذلك عمليات تنمية، وأن يتم تعميرها بسكان للدفاع عن هذه الأرض كخط دفاع أول ضد أي فكر خبيث يحاول استغلالها، حسب وصفه.
وبشأن دلالة موعد ومكان المؤتمر، أوضح مدبولي أنه جاء للتأكيد على ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي "من أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو على حساب طرف آخر، وهي رسالة ينبغي أن تكون واضحة للجميع" حسب تعبيره.
وأكد مدبولي أن حل القضية الفلسطينية يتمثل في ما أقره العالم أجمع وهو حل الدولتين، معتبرا أنه الحل الشامل الذي "سيضمن السلام في المنطقة، وأي حلول أخرى مهما كانت محاولات فرضها، سيظل معها عدم الأمان وعدم الاستقرار لكل الدول في المنطقة".
كل السيناريوهات مفتوحةبحسب مراقبين وسياسيين، فإن تأكيد رئيس الوزراء والقيادة السياسة في مصر عدم التخلي عن متر واحد من هذه الأرض (سيناء)، لا يتعارض مع فتح الباب أمام سكان غزة للاستفادة من التنمية الاقتصادية والعمرانية المعلنة، وخدمة حركة التجارة بين مصر وجيرانها.
في هذا السياق، يقول الناشط السياسي السيناوي حسام فوزي جبر إن "تزامن المؤتمر الحكومي عن تنمية وتعمير شمال سيناء مع يجري في قطاع غزة، يعيد إلى الأذهان الخطوط العريضة لخطة صفقة القرن التي اعتمدت حلا اقتصاديا بدلا من الحلول السياسية".
وأعرب جبر في حديثه للجزيرة نت، عن اعتقاده أن حديث رئيس الوزراء المصري عن ملامح هذه الخطة الاقتصادية أو المخطط السياسي، بدأ العمل عليه في عام 2014 وإزالة أحياء كاملة في مدينة رفح المصرية، وإنفاق مئات مليارات الجنيهات على مشروعات البنية التحتية في منطقة حدودية قليلة السكان.
ولم يستبعد جبر، الذي كان يرأس لجنة فض المنازعات في شمال سيناء، أن يكون الهدف هو فتح آفاق جديدة لسكان قطاع غزة للعمل في المناطق اللوجستية والتجارية والصناعية الجديدة، بعد تزويدها بمصانع ومنطقة تجارة حرة ومطار جوي دولي وميناء بحري كبير في العريش.
تهجير اقتصاديبدوره، يقول السياسي المصري المعارض أيمن نور، إنه "منذ نكسة عام 1967، يمثل قطاع غزة عبئا كبيرا على الدولة العبرية لاعتبارات أمنية وسكانية، وفكرة التخلص من غزة لم تغب عن الإسرائيليين منذ ذلك الوقت عبر الحكومات المختلفة، بالتالي كل المشروعات التي طرحت في العقود الأخيرة كانت تبحث في هذه الفكرة، لكن التخلص من سكان غزة هو توجه ظهر في مرحلة لاحقة وأجهضته مصر في عهد الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك".
وبشأن تقييمه للموقف المصري الحالي، أوضح نور في حديثه للجزيرة نت، أن الفكرة تبقى خطيرة رغم نفي السلطات المصرية القاطع عزمها قبول تهجير سكان غزة إلى سيناء، مضيفا "لكن يبقى هناك خطر التراجع عن هذا الموقف المعلن بوضوح، الخطر هو الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر".
ويرى نور أن التهجير والتوطين ليس بالضرورة أن يكون في سيناء، وقد يكون تهجيرا اقتصاديا وليس قسريا، مضيفا "ليس بضرورة أن يكون التهجير إلى خيام، هذا مفهوم غير دقيق، لكن التهجير يمكن أن يتم إلى مجتمعات، لو تصورنا أن المستهدف توطين مليون فلسطيني في مصر، يمكن أن يتم توزيعهم على 10 مدن جديدة، ولا أستبعد مشاركة دول عربية في هذا المشروع".
رفض مصري قاطعومنتصف الشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده ترفض "تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى سيناء، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، سيتبعه تهجيرهم -أيضا- من الضفة الغربية إلى الأردن.
وأضاف السيسي أن "ما يحدث في غزة الآن ليس عملا ضد حماس، وإنما محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر"، مؤكدا أن تصفية القضية الفلسطينية أمر "في غاية الخطورة"، وتابع مستنكرا "إذا كانت هناك فكرة للتهجير، فلِمَ لا يُنقل الفلسطينيون إلى النقب؟".
وفي وقت سابق، أوصت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملائيل -في وثيقة داخلية- بخطة لتهجير سكان غزة إلى سيناء. وبحسب صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، فإن هذه الوثيقة تتضمن 3 مراحل: إنشاء مدن من خيام في سيناء جنوب غرب القطاع، وإنشاء ممر إنساني لمساعدة السكان، وبناء مدن في منطقة شمال سيناء. كما تدعو إلى إيجاد تعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة.
الوثيقة الإسرائيلية سبقتها مذكرة أرسلها الرئيس الأميركي جو بايدن في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى مجلس النواب، باعتماد 106 مليارات دولار للتعامل مع "الآثار الإنسانية العالمية" للحرب في أوكرانيا وقطاع غزة. وتضمنت جزءا خاصا بعنوان "مساعدات الهجرة واللجوء"، طالب فيها بايدن بمبلغ إضافي قيمته 3.495 مليارات دولار، ليظل متاحا حتى لإنفاقه في تلبية الاحتياجات الإنسانية.
وحسب مذكرة بايدن فمن شأن هذه الموارد أن "تدعم المدنيين النازحين والمتضررين من النزاع، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وأن تلبي الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة".
وتركت هذه اللغة الغامضة الباب مفتوحا ليراها البعض استعدادا أميركيا لتوفير الموارد المالية التي تعكس خطط تهجير وتوطين سكان غزة خارج القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة رئیس الوزراء شمال سیناء تهجیر سکان سکان غزة قطاع غزة غزة إلى
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية
خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، وتحدث خلالها كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
الاتحاد يعسكر في دبي