لماذا عجزت الحكومة عن تنفيذ الموازنة؟
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
كشف استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد، همام الشماع، عن أسباب إيقاف الحكومة للمشاريع الاستثمارية، مبيناً أن إقرار موازنة لثلاثة أعوام بدعة لا أساس لها في الاقتصاد.
وقال الشماع في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تقدير الإيرادات يعد مشكلة كبيرة، ولكن تقدير النفقات مشكلة أكبر”، لافتاً إلى أن “تقدير النفقات للسنة المالية الحالية وللسنوات اللاحقة وضع على أساس أن الإيرادات النفطية تغطي حاجة الدولة إلى الدينار العراقي، ولكن تبين أن الفيدرالي الأمريكي وضع المنصة الإلكترونية لبيع الدولار ووضع من خلالها قيودًا على التحويل الخارجي”.
وبيّن أن “مبيعات البنك المركزي العراقي للتجار لا تغطي حاجة وزارة المالية لتنفيذ النفقات التي تم تقديرها بمبلغ 150 تريليون دينار، أي بمعدل شهري يتجاوز 12 إلى 13 تريليون دينار، ما أدى إلى قيام الحكومة بإيقاف تنفيذ الموازنة، خصوصاً في جانبها التنموي”.
وأشار الشماع إلى أن “الحكومة أوقفت الكثير من جوانب التنفيذ للموازنة، للنفقات التي تم اقرارها في الموازنة من قبل مجلس النواب، لعدم توفر الإيرادات بالدينار العراقي أو التغطية بالدينار العراقي، مما جعل الحكومة غير قادرة على القيام بالنفقات الهائلة الكبيرة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير: تقدير دولي لجهود مصر في إتمام صفقة وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن الاتصال من الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس السيس، يعكس الدور المصري الكبير في العمل على إنضاج صفقة وقف إطلاق النار في غزة وتذليل القضايا العالقة وتحقيق رؤية توافقية وهو ما كان محل تقدير من الرئيس الأمريكي والأطراف الدولية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن مصر لها خبرة في التفاوض وخبرة سياسية في إدارة هذا الملف على مدار سنوات عديدة مما يعكس قدرة الدولة المصرية الحقيقية ورؤيتها بوقف نزيف الدم الفلسطيني، متابعًا أن هذه المرة على خلاف المرات السابقة التي تعثرت فيها المفاوضات من المنتظر إتمام الصفقة الحالية مع وجود مستجدات منها دخول الطرف الأمريكي في الصفقة مما جعل خيارات نتنياهو محدودة.
وتابع أحمد سيد أحمد، أن الصفقة الحالية من 3 مراحل، الأولى 42 يومًا يتم فيها تبادل عدد من الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين مقابل كل الأسرى الفلسطينيين مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق السكنية، والثانية تشمل الاتفاق على الانسحاب الكامل من قطاع غزة والسماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى الشمال وإدخال المساعدات الإنسانية وثالثا الانسحاب الكامل من قطاع غزة.