مدبولي يتابع مع رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نتائج الزيارة الترويجية للصين
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.
وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية تمثل ركيزة رئيسية للتنمية لما تتضمنه من بنية تحتية هائلة وفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، كما تعزز الدور المهم الذي تقوم به قناة السويس كممر ملاحي عالمي من خلال خدمات وأنشطة تدعم النشاط الملاحي.
وعرض وليد جمال الدين نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال عام 2022/2023، بما في ذلك موقف التعاقدات التي تم جذبها لتنفيذ مشروعات بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية، في عدة قطاعات ذات أهمية استراتيجية، كما تناول نتائج الجولة الترويجية التي قام بها إلى جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2023، لاستكمال نتائج زيارته السابقة للصين خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك ضمن سلسلة من الجولات الترويجية الدولية التي تنفذها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والمشروعات الصينية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون أيضاً مع المطور الصناعي الصيني المهم بالمنطقة، وهو شركة "تيدا" بالسخنة، والتي تعد أحد النماذج الناجحة للتعاون الثنائي بين مصر والصين.
وأضاف رئيس الهيئة أن زيارته الترويجية الأخيرة إلى الصين شهدت عقد 12 اجتماعاً مع عدة شركات، وإجراء زيارات ميدانية لمصانع وشركات ضخمة في 4 مدن هي: هانجو، سوجهو، خيفي، بكين، وتم توقيع اتفاقيات وعقود جديدة لجذب استثمارات في مجالات عدة تشمل الوقود الأخضر والتصنيع، مشيراً إلى أن الاتفاقيات شملت 11 مشروعاً، بحجم استثمارات 15.6 مليار دولار، من المخطط أن تقام على 4.9 مليون متر مربع، وتتيح نحو 9 آلاف فرصة عمل.
واستعرض رئيس الهيئة عدداً من المشروعات ذات الصلة بتلك الاتفاقيات مع الجانب الصيني، ومنها إقامة مشروع شركة Shin Xing Ductile لإنتاج مواسير الديكاتيل والحديد، داخل أرض المطور الصناعي تيدا مصر، على مساحة 240 ألف م2 كمرحلة أولى، ويساهم في تغطية احتياجات عدد من مشروعات الصرف وتحلية مياه البحر بمصر، وكذا بناء خطي إنتاج بمصنع China Glass Holding، أحدهما للزجاج المصقول والثاني للزجاج المدلفن الأبيض، بقدرة 800 طن يومياً لكل نوع، بالإضافة إلى انشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلوريد البوتاسيوم لصالح United Energy Group، بطاقة انتاجية للمرحلة التجريبية 100 كيلو طن، بالإضافة إلى الاستثمار في توسعات جديدة في المنطقة الاقتصادية للكابلات الضوئية لصالح شركة Jiangsu Hengtong Fiber Optics بطاقة تصميمية سنوية تصل إلى 2 مليون كيلو متر أساسي، وتحويل مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى اتفاقية إطارية وإقامة المشروع بالمنطقة الصناعية بالسخنة لصالح شركة China Energy.
كما استعرض وليد جمال الدين، الترتيبات الخاصة بمشاركة المنطقة الاقتصادية في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، لما له من أهمية ترويجية للفرص الاستثمارية والمشروعات بالمنطقة، وذلك لاستكمال النجاح الذي حققته المنطقة في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ.
وتناول رئيس الهيئة جانباً من جهود الهيئة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما في ذلك حزمة الحوافز التي تستهدف تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي، والتطوير المستمر للخدمات التي تقدمها الهيئة وعلى رأسها تموين السفن بالغاز المسال والوقود الأخضر، والمضي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ، كما استعرض الخطوات التي تنفذها الهيئة لتدريب العمالة ورفع مستوى كفاءة العاملين، عبر الدخول في شراكات لإقامة مراكز وأكاديميات مهنية وفنية، من بينها اكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية، ومركز التدريب المهني الصيني، وهما تحت الإنشاء، كما جار دراسة لإنشاء مركز تدريب فني جديد في منطقة شرق بورسعيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في الإسكندرية
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى ميدان فيكتور عمانويل؛ لمتابعة مشروعات الأسبقية الأولى لمشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمدينة الإسكندرية، خلال تفقده لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية اليوم.
ومع وصوله لميدان فيكتور عمانويل، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، حول الجدارية المقامة في الميدان تحمل عنوان قارئ التاريخ، والتي تشير إلى أن مدينة الاسكندرية تعتبر أقدم مدن البحر المتوسط، وهي عروس الماء ومهد وملتقى الحضارات ومنبع الثقافات والعلوم والفن والجمال، لافتا إلى أن جدارية قارئ التاريخ تعبر عن مكانة الاسكندرية؛ قديما وحديثا، إذ أقيمت بها أكبر مكتبة في التاريخ القديم وكانت ملتقى لحضارات عديدة عبر العصور وظلت من أهم سكندريات العالم حتى الآن مع تقدم العلوم وازدهار الفنون، حيث تستمد من تاريخ تراثها أصالة الحاضر وتطلعات المستقبل .
وعقب ذلك انتقل رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمدينة الإسكندرية، إذ قدمت المهندسة أميرة صلاح عبدالحكيم، نائب المحافظ، عرضا تقديميا حول الاستراتيجية أمام رئيس مجلس الوزراء، أوضحت خلاله أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية قامت بوضع أسس هذه الاستراتيجية والتصميمات والإشراف، فيما تولت محافظة الاسكندرية برئاسة لجنة التسيير وإدارة المشروع والتنسيقات والمتابعة، بينما تولت إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة إدارة المشروع ومتابعة تحقيق البرامج الزمنية وإزالة العقبات، وتم إسناد تنفيذ المشروع لإحدى الشركات المتخصصة، وتم توفير جميع الإمكانات لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وفيما يتعلق بأسس الاستراتيجية، فأشارت نائبة المحافظ إلى أنها تضمنت إعداد تقديرات وكثافات مياة الأمطار لمدينة الاسكندرية، وكذا الإشراف الميداني وضبط الجودة على مدار 24 ساعة، وتعديلات التصميم اللحظية طبقا لمستجدات الأعمال، ووفقا لذلك تم تقسيم المدينة إلى مناطق طبقا لطبوغرافية المدينة، وتشمل منطقة شمال ترام الرمل واستغلال الجريان السطحي في اتجاه الكورنيش لتقليل أقطار المواسير وعمل مصبات على البحر، ومنطقة وسط وجنوب المدينة لتجميع المياه على محطات الرفع، ثم نقلها إلى ترعة المحمودية وبحيرة خلف المطار لإعادة استخدامها في أراضي الدلتا الجديدة، ثم يتم بعد ذلك الفصل التام بين شبكات الأمطار وشبكات الصرف الصحي.
وحول مراحل تنفيذ المشروع، أوضح ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في أكتوبر 2022، والتي تضم كلا من: مشروع رقم 1 ويشمل (مكتبة الإسكندرية، ومبنى إدارة الجامعة وطريق الجيش)، ومشروع رقم 2 ويشمل (شارع شعراوي ولوران طريق الجيش)، ومشروع رقم 3 ويشمل (منطقة كيلوباترا – أمام مكتب المرور – طريق الجيش).
وأوضح أن هذه المرحلة أسهمت في حل مشكلة 14 نقطة ساخنة (10% من إجمالي النقاط الساخنة بالمدينة) وخدمة مساحة 1.059.321 م2 بشبكة منفصلة لمياه الأمطار، وتشمل المرحلة 10 مصبات على البحر، لافتا إلى أن مدة المشروع بلغت 90 يوما تتكون من 15 يوما للرفع المساحي، وعمل جسات استكشافية، وجسات تربة، بينما وصلت المدة الفعلية للتنفيذ إلى 75 يوما، وشارك في تنفيذ المشروع شركات مصرية وطنية بأكثر من 400 عامل.
وأضاف: تم الانتهاء من المرحلة الثانية في أكتوبر 2023، وتضم هذه المرحلة كلا من: المشروع رقم 1 الخاص بمنطقة ميدان فيكتور عمانويل وسموحة، والمشروع رقم 2 المتعلق بشارع النقل والهندسة وسموحة، بالإضافة إلى المشروع رقم (3) ويخص شارع محمد نجيب وطريق الجيش، متضمنة إعادة استخدام و تأهيل محطتي رفع 3 و5، مضيفا أن هذه المرحلة نجحت في حل مشكلة 14 نقطة ساخنة (10% من إجمالي النقاط الساخنة بالمدينة) وخدمة مساحة تبلغ 3.529.390 م2 بشبكة منفصلة لمياه الأمطار، بعدد 2 مصب على البحر، وبلغت مدة تنفيذ المشروع 5 أشهر.
بينما من المقرر أنَّ تنتهي المرحلة الثالثة في نوفمبر 2024، وتضم كلا من: المشروع رقم 1 الخاص بمنطقة سيدي جابر، والمشروع رقم 2 شارع عمر لطفي (سبورتنج )، ومن المخطط أن تحل مشكلة 14 نقطة ساخنة (10% من إجمالي النقاط الساخنة بالمدينة) وخدمة مساحة 973.070 م2 بشبكة منفصلة لمياه الأمطار، وبانتهاء المرحلة تكون قد استغرقت 4 أشهر لتنفيذها.
وفي الوقت نفسه، أوضح استشاري المشروع أنه تم توفير ما لا يقل عن 400 فرد يوميا من مهندسين ومشرفين وفنيين وعمالة ماهرة؛ لتنفيذ هذه الاستراتيجية، بجانب توفير عدد 120 معدة يوميا بين حفار، ولودر، وونش، وسيارة نقل مخلفات، وهراس، وجريدر، وكساحة ومكشطة، كما تم الاتجاه لاستخدام المنتج المحلي؛ لضغط مدد التوريد، لكي يتزامن مع الجدول الزمني لتوفير المواد المناسبة في الوقت المناسب وبجودة ملائمة.
وخلال التفقد، تم التنويه إلى أنه نظرا لعدم وجود مساحات متاحة لإنشاء محطات الرفع تم استغلال أماكن محطات الرفع القائمة المعدمة وعمل حلول إنشائية لتنفيذ محطات بطاقة استيعابية أكبر، عن طريق عمل حائط من الخوازيق الساندة بعمق يصل إلى 24 م لدعم المنشآت المحيطة.
كما أشارت نائبة المحافظ إلى أن المشروع جاهز لاستقبال النوة التي يمكن أن تشهدها مدينة الإسكندرية الأسبوع المقبل، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه لم يتم اللجوء لقطع أي خدمات أثناء تنفيذ مراحل المشروع، وفي أثناء ذلك تم عرض فيديو قصير يوضح مراحل تنفيذ المشروع.
وعقب ذلك، أعطى رئيس مجلس الوزراء إشارة البدء لتشغيل المضخات التي ستتولى سحب المياه، إيذانا ببدء تنفيذ المحطة ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمدينة، وشدد على ضرورة أن تكون مكونات المشروع من التصنيع المحلي.