أولى جولاتها الخارجية.. حملة السيسي الانتخابية تزور المجلس القومي للمرأة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
بدأت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أولى جولاتها الخارجية بزيارة المجلس القومي للمرأة، حيث التقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بحضور عضوات وأعضاء المجلس ومقررات فروع المجلس بالمحافظات، وذلك بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة نصر.
حملة السيسي الانتخابيةوثمن المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية، دور المجلس القومي للمرأة، في الحرص على توعية المرأة بممارسها حقوقها وخاصة المدنية والسياسية، وتمكين المرأة في كافة المحافظات، مشيدًا بدور المرأة الفعّال في المجتمع وأنها ضربت أروع الأمثلة في المشاركة بكل استحقاق وانتخاب، مشيرا إلى أن ملف تمكين المرأة شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي سواء اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، الذي يؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني.
وأشار: تقلدت المرأة المناصب القيادية في عهد سيادته، وتم استحداث آليات تشجيعية وتحفيزية تعكس الإرادة السياسية القوية نحو هذا الاتجاه، ومن هذا المنطلق ترجمت الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالمرأة إلى سياسات وتشريعات وإجراءات تنفيذية تقوم بها كافة الجهات.
ولفت: تضمن الدستور أكثر من 20 مادة تناولت موضوعات تمس المرأة بشكل مباشر مثل المساواة وتجريم العنف وتم تنظيم المجلس القومي للمرأة بقانون منحه الصلاحيات والاستقلال المطلوب، مؤكداً أن حملة المرشح الرئاسي على استعداد تام لتتلقى بكل سرور مقترحات ومتطلبات أعضاء المجلس وسيدات مصر.
من جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، بحملة المرشح عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الزيارة تعكس اهتمام السيد/ المرشح بوضع المرأة المصرية على رؤيته الانتخابية، وأن المجلس يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.
وأكدت أن المرأة تعيش عصرها الذهبي في التمكين، إذ حصلت على كثير من المكتسبات على كافة المستويات، مشيدة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة، وأن المجلس فضلا عن اهتمامه بالتمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق المبادرات المختلفة، يهتم أيضا بالتوعية وخصوصاً بالاستحقاقات الدستورية التي نص عليها الدستور والقانون، فالمجلس يحرص على مشاركة السيدات وأسرهن في العملية الانتخابية كحق أصيل وواجب وطني وأخلاقي، لأنهم سيجنون ثمار هذه الاستحقاقات، وأن مشاركتهم بمثابة تأكيد على أننا دولة راسخة آمنة ومستقرة، مشيرة إلى أن نِسب تصويت المرأة دائما ما يكون الأعلى بالمحافظات، لإيمانهم بدورهم في الدولة.
وأشارت إلى أن المجلس أطلق حملة "بلدي أمانة" والتي وصلت إلى ملايين السيدات، وهى تهدف إلى أنه بجانب التوعية بعدم الانسياق وراء الشائعات، تتضمن أيضا زيادة الوعى بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية، كما تضمنت الحملة طرق الأبواب وعقد الندوات وتقديم التوعية القانونية.
وتم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور حول التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكيفية تجاوزها، ورؤية المرشح الرئاسي في كافة المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.
وسبق وأكدت الحملة، أن المرأة المصرية تعيش حالياً عصرها الذهبى بفضل إرادة سياسية تؤمن بدورها في التمكين، حيث تظهر إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف تمكين المرأة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت في منشور لها على حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة إلى أن الدستور المصري وضع في 2014 حجر الأساس لقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة بشكل مباشر وغير مباشر في شتى مجالات الحياة.
وشددت الحملة: وتكريمًا للمرأة المصرية تم إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، وإطلاق استراتيجية "تمكين المرأة 2030".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومی للمرأة تمکین المرأة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ريهام العادلي تكتب: إنجازات المرأة المصرية عام 2024.. شهادة نجاح جديدة
استمرت المرأة المصرية خلال عام 2024 في تحقيق إنجازات استثنائية تعكس قوتها وإصرارها على صنع مستقبل أفضل، تلك الإنجازات جاءت نتيجة للدعم الكبير من القيادة السياسية، التي أولت اهتماما خاصا بتمكين المرأة والحفاظ على مكتسباتها التي حققتها في مختلف المجالات سواء في السياسة، أو الاقتصاد، أو التعليم، أو الثقافة، حيث أثبتت المرأة المصرية أنها شريك أساسي في بناء الوطن، مدفوعة برؤية قيادة تؤمن بدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وصياغة مستقبل مزدهر لمصر.
وتؤمن الدولة المصرية بأن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق دون تحقيق تمكين حقيقي للمرأة و تضافر جهود جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة .
شهد عام 2024 توالي تعيين المرأة في المواقع القيادية بالدولة ، ومنها صدور قرار جمهوري بتعيين المستشارة أمل عمار، رئيسة للمجلس القومي للمرأة ، وهي أول قاضية تترأس المجلس ، وذلك خلفا للدكتورة مايا مرسي التي تم تعيينها في منصب وزيرة التضامن الاجتماعي ، والذي يعد تأكيدا على ثقة القيادة السياسية في قدراتها على تحقيق النجاح في جميع الملفات التي أوكلت إلبها وقت توليها مسئولية قيادة المجلس القومي للمرأة.
كما شهد العام المنتهي استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ومبادرات تعزيز قدرات رائدات الأعمال، و إدماج المرأة في أكبر برامج تنموية تشهدها الدولة في تاريخها الحديث مثل برنامج حياة كريمة، و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، والمبادرة الرئاسية" بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى".
وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية عام 2024 والتي تمثل حافزاً على خلق المزيد من فرص العمل المستدامة حيث ان الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً في الاستثمار من أجل الفتيات في مصر،
وواصلت مصر التي شهدت تقدماً ملحوظاً في أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الماضية، طريقها في هذا الاتجاه تدعمها إرادة سياسية قوية لتفعيل الحقوق الدستورية للمرأة، والتزام واضح يُترجم إلى استراتيجيات وبرامج تنفذها الحكومة ، بتضافر جهود جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والجهات الشريكة .
كما تم استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتم توفير مشاغل إنتاجية للتدريب على حرف تدر دخل للسيدات .
نجح المجلس القومي للمرأة في اصدار ما يزيد على مليون و 300 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات، وتنفيذ حملات طرق الابواب في قرى مصر ووصول رسالة اتصال توعوي بجميع محافظات الجمهورية. وفيما يتعلق بالصحة ، أطلقت الدولة مبادرة رئاسية لصحة المرأة، والتي نالت العديد من الإشادات الدولية بفضل إنجازاتها الاستباقية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وتقليل نسبة الحالات المتأخرة وتقليص فترة التشخيص ، كما أطلقت مصر النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تحت شعار "التنمية البشرية.. من أجل مستقبل مستدام"، وقد تضمن جلسات حوارية لمناقشة جهود الدولة لتعزيز صحة المرأة.
وعن تمكين المرأة ، حظيت مبادرات تمكين والاستثمار في الفتيات برعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لتعزيز الاستثمار في الفتيات من خلال برنامجي" دوي" و"نورا" ، والتي تعمل على خلق حوار مع الفتيات لتمكينهن من التعبير عن نفسهن وتدريبهن علي موضوعات تتعلق بالصحة والتعليم والحماية من العنف وتعزيز سبل القيادة لديهن .
وبالنسبة لملف قوانين المرأة ، أقرت الدولة المصرية العديد من القوانين الداعمة للمرأة في جميع المجالات على مدار السنوات الماضية، وشهد عام 2024 تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي يحمل رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، والذى يهدف إلى حماية ورعاية المسن والمسنة وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق ، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له. كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون 155 لعام 2024، المتعلق بالموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، والذي يتضمن مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقا لشروط وضوابط يحددها القانون.
وفي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، وجه رئيس الجمهورية بزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصادياً وضمان التوفيق بين واجباتهن الأسرية وواجبات عملهم، خاصة وأن الدراسات اثبتت أن احتضان سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات ، واستفادت أكثر من اثنين مليون سيدة من التثقيف المالى وريادة الأعمال، والادخار والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. وأطلق المجلس القومي للمرأة المشروع المشترك الجديد والذي يحمل عنوان "نهج شمولي للنمو السكاني وتعزيز الخصائص السكانية، من خلال تمكين الشباب والاستثمار في الفتيات والتصدي لجميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات، حيث تعد مصر الدولة الأولى التي تطبق هذا النموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل. ونجح برنامج "تحويشة" أو مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى الذى أطلقه المجلس في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية خلال عام 2024 في الوصول لأكثر من 400 ألف سيدة فى مختلف قرى محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف تحقيق الشمول المالي للسيدات من خلال ما يتيحه من مشروعات وفرص عمل وتحقيق تمكين ونمو اقتصادي للمرأة.
وفي إطار حرص الدولة على دعم تمكين المرأة في مجال الملكية الفكرية، للاستفادة من أصولها الإبداعية والابتكارية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تم تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" واختيار الملكة "ميريت آمون" شعارا لها، حرفة مصرية تراثية أصيلة، وذلك كبداية يتبعها حرف أخرى في سيناء وغيرها من الحرف في سيوة.
كما وجه رئيس الجمهورية ، الحكومة والمجلس القومى للمرأة بإنشاء (متحف المرأة المصرية) لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وتخصيص مقر لبيع منتجات معرض "المصرية" في المتحف المصري الكبير بالجيزة ، والخاصة بالسيدات اللاتى يتم تدريبهن فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة .
وتمثل انجازات المرأة المصرية في 2024 شهادة جديدة على قوتها وصلابتها في مواجهة التحديات. ومع استمرار دعم القيادة السياسية، تبدو الآفاق المستقبلية مشرقة بالنسبة للمرأة المصرية في جميع المجالات، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف مصر الوطنية.