مستشار رئيس الوزراء: إجراءات مالية لتسريع الاندماج في المناخ الرقمي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، عمل الحكومة على إعادة تنظيم وتوحيد الحسابات في المؤسسات الحكومية، فيما أشار إلى أن اعتماد الجباية والدفع الإلكتروني سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد.
وقال صالح في حديث لوكالة الانباء الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المالية العامة للدولة تعمل بانسجام عال مع البرنامج الحكومي، لإعادة تنظيم وتجميع وتوحيد حسابات وحدات الإنفاق أو الصرف في الوزارات والجهات والمحافظات كافة، من حالة التفرق في السابق الى حالة التكامل والاندماج بنظام حسابي تجميعي مترابط، ضمن الحسابات الحكومية داخل الجهاز المصرفي"، لافتاً الى أنها "خطوة استباقية لبلوغ الحساب الواحد الموحد للخزينة أو ما يسمى بحساب الخزينة الموحد (tsa)".
وأضاف صالح، أن "هذه الخطوة تهدف كذلك الى مراقبة التصرفات المالية والتدفقات والأرصدة الحكومية النقدية الموجودة لحظة بلحظة، وذلك استعداداً للمرحلة المقبلة التي تتطلب استكمال الربط الإلكتروني التام، بين وحدات الصرف أو الإنفاق العام، بنظام رقمي يسمى (ifmis), والذي يعني نظام الإدارة المالية المعلوماتية المتكامل، وهي المرحلة المتقدمة النهائية التي يتطلبها نظام حساب الخزينة الموحد، ويجري العمل عليه حاليا من جانب السلطة المالية بشكل مكثف وحثيث".
وأوضح، أن "اعتماد أنظمة الجباية والدفع الإلكتروني، سيساعد على توحيد نظام الخزينة الموحد، وتحديداً في مجال التدفقات النقدية الرقمية المتصلة بأعمال الجباية والدفع الإلكتروني، لتتكامل النشاطات المالية الرقمية فوراً، مع الحسابات المصرفية الحكومية التجمعية الموحدة".
وتابع صالح: "الأمر الذي سيضيف مصدر قوة وسرعة تنظيمية تجعل حساب الخزينة الموحد يقترب من دوره نحو الاندماج الأسرع بالمناخ الرقمي، وأنظمة الدفع الإلكترونية، والتي أخذت دورها الإيجابي في تنظيم وسرعة وحوكمة التدفقات النقدية، بغية معرفة الموجود النقدي للمالية العامة بشكل واضح ويومي، إضافة الى تسهيل نشاط الرقابة المالية على اتجاهات التصرف في المال العام".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الخزینة الموحد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لبحث ملفات عمل الهيئة
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً عن جهود الهيئة خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري.
وأشار الدكتور محمد فريد إلي أنه تم استكمال الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وجار العمل على تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث أصدرت الهيئة حزمة قرارات ولوائح تنفيذية لتسريع وتيرة التحول الرقمي استهدافا لتحسين مستويات الشمول المالي لتوسيع قاعدة الأفراد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وكذا إطلاق أول شراكة بين شركة عاملة في نشاط التأمين وشركة عاملة في مجال الاتصالات لتسويق وتوزيع المنتجات التأمينية نفاذاً لقرارات الهيئة التي مهدت الطريق لذلك.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي أفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعما لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تم تسجيل نحو 14 مشروعًا، وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول في السوق، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 4500 شهادة تم تداولها، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 18,375 شهادة.
كما أشار الدكتور محمد فريد، الي إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذى العائد اليومي التراكمي (دهب)، وهو تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري، حيث يستثمر 131 ألف مواطن حالياً بقيمة استثمارات حوالي 925 مليون جنيه من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، حتى تاريخ نهاية أغسطس 2024، وذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطارا تشريعيا وتنظيميا شاملا لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
وتطرق "فريد" إلى صدور قانون التأمين الموحد والذي من شأنه أن يعزز من قدرات وتنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من التغطيات التأمينية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار جميع القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون، بالتنسيق مع مختلف أطراف صناعة التأمين، مؤكداً إصدار حزمة قرارات لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية دعما للنشاط الاقتصادي، ومواكبة لأفضل المعايير العالمية.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية أنه إدراكاً من الهيئة بالأهمية القصوى لوجود مهنيين مؤهلين قادرين على صياغة وتنفيذ سياسات تواكب التطورات العالمية وتتكامل مع خطط الدولة وتعزز من كفاءة وتنافسية الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، شهدت الفترة الماضية وتحت رعاية الهيئة تقديم أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية في التأمين بالتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية، حتى تتناسب أعداد الاكتواريين في مصر مع حجم السوق الحالية.
كما نوه الدكتور محمد فريد، الي تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية لأول مرة في تاريخ سوق المال حيث انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية والاجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى جهود الهيئة لتعزيز الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وذلك بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وكذا شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وشركات التمويل متناهي الصغر بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى لشركات التمويل العقاري.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية