«المصري للشؤون الخارجية» يدين تصريحات وزير بالكيان المحتل بشأن ضرب غزة بقنبلة نووية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أدان رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، السفير محمد العرابي، اليوم الأحد، بأشد العبارات، التصريحات العنصرية والتحريضية الصادرة عن وزير التراث بالكيان المحتل عميحاي إلياهو، بشأن دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها.
وأكد العرابي، في بيان له اليوم، أن تلك التصريحات الاستفزازية تمثل خرقًا جديدًا من قبل دولة الاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تعد تصعيدًا خطيرًا يضاف إلى جرائم الحرب التي تُرتكب ضد أهالي قطاع غزة العزل الأبرياء.
ودعا رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية المجتمع الدولي إلى إدانة تلك التصريحات والتصدي لها بقوة لما تمثله من خطورة على تشجيع خطاب الكراهية بالعالم، وتهديد السلم والأمن الدوليين، بجانب ضرورة إلزام إسرائيل على وقف العدوان وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد وزير الخارجية الأسبق على حتمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للكارثة الإنسانية الذي يعيشها أهل غزة، وعدم عرقلة المساعدات الإغاثية واستهداف سيارات الإسعاف، للتخفيف من وطأة المعاناة والمحنة داخل القطاع.
اقرأ أيضاًتبرعات "دعم فلسطين" في محافظ العملات الرقمية الإسرائيلية
أخلاقيات المقاوِم الفلسطيني
الرئاسة الفلسطينية: لا حديث أو حوار سياسي مع إسرائيل قبل وقف الهجوم على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين اخبار فلسطين قضية فلسطين فلسطين اليوم إسرائيل وفلسطين فلسطين الان فلسطين مباشر اهل فلسطين فلسطين حرة
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً. تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب، وإن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولًا: تحرك عاجل لمجلس الأمن:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.
- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.
- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.
- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
وشدد المجلس على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة، كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال