مجلس هيئة السوق المالية يعيد تشكيل اللجنة الاستشارية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية في دورتها العاشرة، التي تضم أحد عشر عضواً (غير متفرغ)، يمثلون المشاركين في السوق، والخبراء، والمختصين والأكاديميين من ذوي الخبرة.
وستعمل اللجنة في دورتها العاشرة على تقديم التوصيات والمقترحات لأي موضوعات قد يطلب مجلس هيئة السوق المالية دراستها، ومناقشة الموضوعات والمقترحات التي يقدمها المشاركون في السوق، وتلمّس ردود أفعالهم حول أي تغييرات أو سياسات جديدة تود الهيئة تبنّيها، وكذلك إبداء الرأي والتوصية في كل ما من شأنه المساهمة في تطوير السوق وحماية المستثمرين في الأوراق المالية.
وستمارس اللجنة أعمالها بصفتها جهة استشارية لمجلس الهيئة، وتضم في عضويتها عدداً من الأعضاء، وذلك على النحو التالي: معالي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي الدكتور وليد عبدالله المقبل، الدكتور عبدالوهاب القحطاني – أستاذ مشارك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكاتب اقتصادي، الدكتور سلطان المسعود – شريك إداري في مكتب سلطان المسعود بالشراكة مع شيرمن آند سترلينغ، والرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات المهندس عمر عبدالله النعماني، الرئيس التنفيذي لشركة عوائد الأصول المالية عادل العتيق، الرئيس التنفيذي في شركة ارتقاء المالية خلود عبدالعزيز الدخيل، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية راشد إبراهيم شريف، عبدالعزيز العمران – الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تأثير المالية، باسم السلوم – العضو المنتدب لشركة شور العالمية للتقنية، وصالح عبدالله اليحيى – شريك في شركة “تركي اللحيد وصالح اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون”.
وأعرب مجلس هيئة السوق المالية عن شكره لأعضاء اللجنة الاستشارية في دورتها التاسعة الذين انتهت فترة عضويتهم على ما بذلوه من جهود متميزة وإسهامات ملموسة وما أبدوه من آراء وتوصيات بكل شفافية وحيادية.
مما يذكر أن مجلس هيئة السوق المالية سبق أصدر قراراً بتاريخ 02 /11/ 1434هـ الموافق 08 /09/ 2013م باعتماد لائحة اللجنة الاستشارية لهيئة السوق المالية بناءً على نظام السوق المالية، وذلك في إطار تفعيل التواصل بين الهيئة والمشاركين في السوق المالية بمختلف شرائحهم، وإيجاد آلية منظمة لذلك في سبيل تعزيز أداء الهيئة لمهامها وتحقيق أهدافها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس هیئة السوق المالیة اللجنة الاستشاریة الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة خطوة إيجابية طال انتظارها، وتمثل بداية حقيقية لمعالجة واحدة من أكثر القضايا التشريعية تعقيدا في مصر، مؤكدا أن هذا القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع متغيرات العصر وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأكد خبير الإدارة المحلية في بيان له أن فلسفة القانون تقوم على العدالة التدريجية، حيث لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجر مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، وهو ما يعد معالجة عقلانية وإنسانية في الوقت نفسه، لأنه يراعي البعد الاجتماعي ولا يضرب بعرض الحائط استقرار الأسر، خاصة تلك التي تقيم في العقارات منذ فترات طويلة لكنه أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تلك المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات فقط، مع رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق.
وأضاف خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد لا يتعارض مع الدستور، بل يفعل نصوصه التي تكفل حماية الملكية الخاصة، وفي الوقت ذاته توازن بين الحقوق والواجبات فليس من المقبول أن تستمر وحدات سكنية وتجارية مؤجرة بجنيهات قليلة منذ عشرات السنين، بينما تتغير الأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية بشكل جذري، مما يحرم المالك من حقه في الانتفاع بممتلكاته ويشجع على الجمود العقاري.
وأشار فرحات إلى أن هذا القانون سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق، مما يزيد من حجم المعروض ويقلل من الضغوط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى كما سيشجع الملاك على صيانة وتطوير عقاراتهم التي أهملوها لسنوات بسبب تدني العائد الإيجاري، مما يدعم جهود الدولة في تجميل المدن والحفاظ على الطابع العمراني.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشروع القانون يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي أو تمويلي محدود لغير القادرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ولا يفرز أزمات جديدة كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للنظر في قضايا الإخلاء بعد المهلة القانونية، حفاظا على حقوق الطرفين وتجنبا لتعقيدات الإجراءات.
وشدد رضا فرحات، على أهمية الحوار المجتمعي بشأن هذا القانون، واستيعاب ملاحظات المواطنين وأطراف العلاقة الإيجارية، بحيث يتم إقرار القانون بصيغة متوازنة تضمن الاستقرار الاجتماعي من ناحية، وتشجع على الاستثمار العقاري من ناحية أخرى، فالدولة التي تسعى إلى تنمية حقيقية لا بد أن تمتلك تشريعات عادلة تحرر الاقتصاد من الجمود وتفتح أبواب الاستغلال الأمثل للموارد.
ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإيجار القديم هو أحد المفاتيح الرئيسية لإعادة هيكلة السوق العقارية في مصر، ومن ثم تعزيز موارد الدولة، وتنشيط الاستثمار المحلي، وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية في واحدة من أعقد القضايا التشريعية التي تم ترحيلها لعقود وقد آن الأوان لمواجهتها بشجاعة وإرادة سياسية واضحة، من أجل مصلحة الوطن والمواطن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا