إسكان الشيوخ يناقش خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شهد اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء خالد السعيد، رئيس اللجنة، اجتماعا بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شرح خطة عمل الجهاز، ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وناقش “الشيخ”، خلال الاجتماع، عن خطة مصر في ملف الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، عبر تنفيذ هذه الخطة التي وضعتها الحكومة في عام 2014، بمحاورها الخمسة، الإصلاح التشريعي، التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وبناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.
ولفت إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الجهاز الإداري والإنجازات التي تحققت جاءت في ظل دعم القيادة السياسية.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الحكومة بعد عام 2014 وضعت خطة ضمن استراتيجية 2030 لتحقيق الإصلاح الإداري، تستهدف وجود جهاز إدارى كفء فعال يتم حوكمته ويقوم بدوره التنموي، وتحسين الخدمات للمواطن.
كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يهدف إلى إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للتنظیم والإدارة الإصلاح الإداری
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي