أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الأحد، حركة تنقلات شملت نائب للرقابة على الشركات الأجنبية، مديري عموم للشؤون المالية في قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية.
وتضمنت حركة التنقلات في قطاع البترول شغل بعض المواقع التي خلت أو ستخلو من شاغليها، وتشمل الحركة الأسماء التالية:
أسماء حركة تنقلات قطاع البترول
وليد أنور محمود محمد- نائب للرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية، وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
خالد وهبه محمد علي المناوي- مديرا عاما للشؤون المالية وعضو بمجلس الإدارة بشركة بترول بلاعيم “بترويل”.
محمد أحمد أمين عدايل- مديرا عاما للشؤون المالية وعضو بمجلس الإدارة ضمن نطاق إشراف العضويين المنتدبين بشركة بتروبكر للبترول.
أحمد حمدي أحمد عباس- مديرا عاما للشؤون المالية وعضو بمجلس الإدارة بشركة برج العرب للبترول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول شركة بترول بلاعيم الشركات الأجنبية الثروة المعدنية للشؤون المالیة حرکة تنقلات
إقرأ أيضاً:
لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
زنقة 20 ا الرباط
صوت زوال اليوم أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى تثبيث النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد، ويأتي في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي، لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح أن الحكومة عازمة على الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به أمام البرلمان، المتعلق بـ”التقليص المتواصل لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية”، وذلك تكريسا للمكتسبات التي جرى تحقيقها على مستوى إعداد قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، في أفق ترسيخ هذا التوجه في إطار تعديل القانون التنظيمي للمالية.
وأضاف لقجع في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الخميس، بمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن أحكام المشروع تروم تثبيت “النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة”.
وسجل المسؤول الحكومي أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في سياق “صعب”، تجلى بالأساس في توالي “الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيو-سياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3,5 بالمائة، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء المعمور نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت بشكل متصاعد على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، لتسجل 8.7 بالمائة على الصعيد العالمي و8.4 بالمائة في منطقة اليورو و8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية”.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟