جهاز حماية المستهلك يحذر من العروض الوهمية والاعلانات الخادعة في الجمعة البيضاء
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والاعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.
ويؤكد الجهاز ضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلي أي من أنواع الغش والخداع أو الإعلان المُضلل عن طريق الإتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الزعيمة اليمينية الفرنسية مارين لوبان أمام المحكمة بقضية الوظائف الوهمية
بدأت محاكمة زعيمة تيار أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان، بجانب 24 عضوا في حزبها "التجمع الوطني"، بتهمة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل رواتب موظفين في حزبها.
وقبل مثولها أمام محكمة باريس الجنائية اليوم الاثنين، أكدت لوبان للصحفيين "لم ننتهك أي قوانين"، مشيرة إلى أنها "مطمئنة".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة التي تهدد مسيرتها السياسية لمدة شهرين.
وأضافت لوبان "لدينا الكثير من القرائن التي يتعين علينا توضيحها من أجل الدفاع عما يبدو لي أنها الحرية البرلمانية".
وبعد هذه التصريحات، دخلت إلى قاعة المحكمة، حيث جلست في الصف الأمامي محاطة بنيكولا كروشيه محاسب الحزب ومساعدتها المقربة كاترين غريسيه.
ويحاكم في القضية 9 نواب سابقين في البرلمان الأوروبي، بينهم مارين لوبان ولويس إليوت الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والنائب السابق لرئيس الحزب (الذي كان يحمل سابقا اسم الجبهة الوطنية)، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول.
كما سيمثل 12 شخصا عملوا مساعدين لهم في البرلمان و4 مساعدين في الحزب، خلال المحاكمة التي تستمر حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني.
وبدأت القضية عام 2015 حين فتح البرلمان الأوروبي تحقيقا بشأن "الوظائف الوهمية" لعدد من المساعدين على مدى أكثر من 10 سنوات (2004 – 2016).
ولوبان وأعضاء حزبها متهمون باستخدام أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب مساعدين عملوا في الحقيقة بحزب الجبهة الوطنية، لكنهم ينفون هذه الاتهامات ويرون أنها مسيّسة.
وقد تصل عقوبة جرائم الاختلاس والاحتيال إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى ضعف الأموال المختلسة.
كما يمكن للمحكمة إذا أدانت لوبان أن تقضي بعدم أهليتها لتولي منصب الرئاسة لمدة 10 سنوات، ما يهدد خطط ترشحها للرئاسة في 2027.
وقدّر البرلمان الأوروبي -بصفته طرفا في القضية- الأضرار المالية التي لحقت به بحوالي 3 ملايين يورو (3.34 ملايين دولار)، وطالب باستعادة مليونين فقط، موضحا أنه تم سداد مليون يورو بالفعل، وهو أمر لا يعدّه التجمع الوطني إقرارا بالذنب.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟