إرهاب دولة.. برلماني: أرفض التصريحات الإسرائيلية الموتورة حول ضرب غزة بقنبلة نووية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
أكد النائب محمد نشأت العمدة عضو مجلس النواب، رفضه التام وغضبه الشديد من التصريحات الموتورة، التي أدلى بها وزير إسرائيلي، بأن أحد خيارات إسرائيل في حرب غزة ضربها بقنبلة نووية، قائلا: إن هذا ارهاب دولة بمعني الكلمة، ولا يمكن السكوت على هذه التصريحات ولابد من إقالة هذا الوزير ومحاكمته.
وأعرب نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، عن تخوفه من أن تكون التصريحات الإرهابية لوزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، سياسة دولة أو تعبر عن حكومة نتنياهو، وهو ما قد يؤدي لحرب عالمية مؤكدة ويدفع لانفجار غير مسبوق بالشرق الأوسط.
وقال عضو مجلس النواب، إنه ليس غريبا على وزير بالكيان الصهيونى الإدلاء بهذه التصريحات السافرة العدوانية، مشيرا إلى ان اسرائيل كيان قائم على الاحتلال ويمارس كل أنواع الجرائم وليس غريبا عنه صدور مثل هذه التصريحات، مؤكدا أن إسرائيل ارتكبت من الجرائم ما يفوق هذه التصريحات.
وقال نائب الصعيد: إسرائيل يدها ملطخة بالدماء والجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل لاسيما الأطفال والنساء، اليوم وعلى مدى التاريخ، مشيرا إلى أن هناك آلاف الشهداء والجرحى حتى اليوم نتيجة عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ السابع من الشهر الماضي، وهو ما يكشف الطبيعة الوحشية لجيش الاحتلال، وسط صمت دولى وغربى مطبق.
واختتم النائب محمد نشأت العمدة تصريحه بتحذير الحكومة الإسرائيلية مجددا من التمادي في حربها في غزة. قائلا: كفى ما تم من دمار وخراب وسقوط قرابة 10 آلاف شهيد في شهر واحد وعلى الولايات المتحدة الأمريكية لجم اسرائيل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إقالة بار في مارس الماضي، مشيرًا إلى "فقدان الثقة" به، إلا أن المحكمة علّقت القرار بعد فترة وجيزة عبر أمر قضائي مؤقت، ظل ساريا حتى جلسة المحكمة التي عُقدت الثلاثاء.
ويمثل القرار ضربة لمساعي نتنياهو في إقالة بار حيث اتهمه الأخير أن قرار الإقالة يهدف إلى تعطيل التحقيقات في ملفات الفساد.