أكد أيمن رجب ، نجم الإسماعيلي السابق،  أن هزيمة الإسماعيلي للمرة الرابعة هذا الموسم،  والثانية بنفس السيناريو مع اللحظات الأخيرة كما حدث اليوم أمام طلائع الجيش، وقبله أمام فاركو ، يؤكد أن الإسماعيلي فيه حاجة غلط ويجب أن يكون هناك وقفة سريعة لإنقاذ الدراويش من كارثة منتظرة .


وقال رجب ، مع الإذاعية نجلاء حلمى،  عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة،  ان من الواضح أن العدل غائب عن جدران الإسماعيلي، سواء على مستوي إختيار الأجهزة الفنية وتسديد الفواتير الإنتخابية وهو ما أدى إلى عدم التوفيق ، مؤكدا أن هناك كلام يريد أن يقوله .


وأكد محلل ملعب اف ام مع نجلاء حلمى، ان إيهاب جلال المدير الفني لفريق الدراويش،  قد لا يستمر طويلا فى ظل سوء النتائج. 


وقال نجم دفاع الدراويش الدولي السابق،  ان الأهداف التى تدخل فى كل المباريات، تأتي نتيجة سوء التمركز  خاصة نصر فى تغطية مصيدة التسلل كما حدث فى الهدفين الأول والثالث  ومعه الحارس محمد فوزي،  الذى يتحمل مسؤولية الهدف الثاني الذى احرزه عبد الرحمن شيكا مؤكدا أن مساعدى المدير الفني عليهم دور مهم فى  التنبيه على المدافعين لتصحيح أخطائهم واعطائهم تعليمات لزيادة التركيز .

 

وأكد أن الحارس الصاعد كمال السيد ، مواليد 2005 ، الذى شارك كبديل لمحمد فوزي المصاب لايتحمل مسؤولية الهدف الثالث الذى سجله محمد هاني  .


وأشاد أيمن رجب،  بباسم مرسى الذى عاد إلى التسجيل بعد طول غياب  .


وتطرق نجم الإسماعيلي السابق،  أن فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، الذى اعتمد على الدفاع القوى بستة لاعبين لتأمين منطقة الجزاء وأبعاد الخطورة عن مرماه ، مع الاعتماد على ثلاثي هجومى بقيادة جودوين شاكا وعبد الرحمن شيكابالا البديل محمد هانى اللذين نجحوا فى تسجيل الأهداف الثلاثة وأن كنت متحفظ على خروج شاكا،  الذى كان يتحرك كثيرا .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.

يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل،  تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.

ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.

كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.

ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.

وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب،  تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.

كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى  مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.

وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع  على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.

وأكد النائب أيمن محسب،  أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • عمليات ناجحة لطائرات الإنذار المبكر الروسية المحدثة في كورسك
  • أيمن أبو عمر: الرحمة بالحيوان طريق للجنة
  • مصباح: “تنتظرنا العديد من الأهداف مع منتخب المحليين للتألق”
  • المرأة المغربية في عيدها العالمي وقفة سريعة مع سنة 2024
  • المطلوب طائف سوري لتدارك الأعظم!
  • «الداخلية الكويتية»: ضبط المطلوب بسرقة مركبة مواطنة تحت تهديد السلاح
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • حقيقة بيع استاد الإسماعيلي .. نصر أبوالحسن يكشف المستور |تفاصيل
  • بعد غياب 6 أشهر للإصابة.. أحمد الشيخ يعود إلى تدريبات الإسماعيلي
  • الإسماعيلي 2009 يفوز على مودرن بثلاثية