اقتصادية قناة السويس: جذب 11 مشروعاً من الصين باستثمارات 15.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.
وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية تمثل ركيزة رئيسية للتنمية لما تتضمنه من بنية تحتية هائلة وفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات، كما تعزز الدور المهم الذي تقوم به قناة السويس كممر ملاحي عالمي من خلال خدمات وأنشطة تدعم النشاط الملاحي.
وعرض وليد جمال الدين نتائج الجهود الترويجية للهيئة خلال عام 2022/2023، بما في ذلك موقف التعاقدات التي تم جذبها لتنفيذ مشروعات بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية، في عدة قطاعات ذات أهمية استراتيجية، كما تناول نتائج الجولة الترويجية التي قام بها إلى جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2023، لاستكمال نتائج زيارته السابقة للصين خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك ضمن سلسلة من الجولات الترويجية الدولية التي تنفذها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات والمشروعات الصينية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتعاون أيضاً مع المطور الصناعي الصيني المهم بالمنطقة، وهو شركة "تيدا" بالسخنة، والتي تعد أحد النماذج الناجحة للتعاون الثنائي بين مصر والصين.
وأضاف رئيس الهيئة أن زيارته الترويجية الأخيرة إلى الصين شهدت عقد 12 اجتماعاً مع عدة شركات، وإجراء زيارات ميدانية لمصانع وشركات ضخمة في 4 مدن هي: هانجو، سوجهو، خيفي، بكين، وتم توقيع اتفاقيات وعقود جديدة لجذب استثمارات في مجالات عدة تشمل الوقود الأخضر والتصنيع، مشيراً إلى أن الاتفاقيات شملت 11 مشروعاً، بحجم استثمارات 15.6 مليار دولار، من المخطط أن تقام على 4.9 مليون متر مربع، وتتيح نحو 9 آلاف فرصة عمل.
واستعرض رئيس الهيئة عدداً من المشروعات ذات الصلة بتلك الاتفاقيات مع الجانب الصيني، ومنها إقامة مشروع شركة Shin Xing Ductile لإنتاج مواسير الديكاتيل والحديد، داخل أرض المطور الصناعي تيدا مصر، على مساحة 240 ألف م2 كمرحلة أولى، ويساهم في تغطية احتياجات عدد من مشروعات الصرف وتحلية مياه البحر بمصر، وكذا بناء خطي إنتاج بمصنع China Glass Holding، أحدهما للزجاج المصقول والثاني للزجاج المدلفن الأبيض، بقدرة 800 طن يومياً لكل نوع، بالإضافة إلى انشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلوريد البوتاسيوم لصالح United Energy Group، بطاقة انتاجية للمرحلة التجريبية 100 طن، بالإضافة إلى الاستثمار في توسعات جديدة في المنطقة الاقتصادية للكابلات الضوئية لصالح شركة Jiangsu Hengtong Fiber Optics بطاقة تصميمية سنوية تصل إلى 2 مليون كيلو متر أساسي، وتحويل مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى اتفاقية إطارية وإقامة المشروع بالمنطقة الصناعية بالسخنة لصالح شركة China Energy.
كما استعرض وليد جمال الدين، الترتيبات الخاصة بمشاركة المنطقة الاقتصادية في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، لما له من أهمية ترويجية للفرص الاستثمارية والمشروعات بالمنطقة، وذلك لاستكمال النجاح الذي حققته المنطقة في مؤتمر COP27 بشرم الشيخ.
وتناول رئيس الهيئة جانباً من جهود الهيئة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما في ذلك حزمة الحوافز التي تستهدف تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي، والتطوير المستمر للخدمات التي تقدمها الهيئة وعلى رأسها تموين السفن بالغاز المسال والوقود الأخضر، والمضي في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ.
كما استعرض الخطوات التي تنفذها الهيئة لتدريب العمالة ورفع مستوى كفاءة العاملين، عبر الدخول في شراكات لإقامة مراكز وأكاديميات مهنية وفنية، من بينها اكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية، ومركز التدريب المهني الصيني، وهما تحت الإنشاء، وجارى دراسة إنشاء مركز تدريب فني جديد في منطقة شرق بورسعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.