وزير الأوقاف والشؤون الدينية يفتتح غدًا "المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية"
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
الرؤية - هيثم صلاح
يَرْعَى مَعَالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، صباح غدٍ الأربعاء، بفندق كراون بلازا مسقط (القرم)، أعمال الدورة الثانية من "المؤتمر العُماني للصيرفة الإسلامية" (الصيرفة الإسلامية والتمويل: التنافسية وصناعة فرص الاستثمار)، والتي تبني هذا العام على نجاح واسع رافق أعمال الدورة الأولى من المؤتمر، في ضوء ما تفرضه مسيرة تطوُّر قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان من ضرورة تهيئة الأجواء المتجدِّدة لمُناقشة المُعينات المُحقِّقة لتنافسية القطاع.
وتنطلقُ أعمالُ الدورةِ الحالية بتنظيم من جريدة "الرؤية" -رائدة إعلام المبادرات- وبشراكة إستراتجية مع البنك المركزي العُماني، وبرعاية رئيسية من ميثاق للصيرفة الإسلامية وبنك العز الإسلامي وبنك نزوى، في ضوء قدرة قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل في سلطنة عُمان على صناعة الفرص الاستثمارية المستدامة؛ عبر تسريع وتيرة نمو القطاع وتعزيز مساهماته في دفع عجلة التقدُّم الاجتماعي والاقتصادي للسلطنة.
ويُقدِّم الكلمة الافتتاحية لأعمال الدورة الثانية حاتم بن حمد الطائي الأمين العام للمؤتمر، فيما يُلقي بيان الافتتاح سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، ويُقدِّم الكلمة الرئيسية الدكتور ماجد بن محمد الكندي أستاذ الفقه المساعد رئيس وحدة الشريعة بجامعة السلطان قابوس، يلي ذلك العرض الرئيسي للدورة الحالية من تقديم خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى.
بعدها، تنطلقُ أعمالُ المحور الأول "نحو قطاع مصرفي إسلامي يُلبي أولويات المستقبل"، والذي يأتي هذا العام في ضوء جلسة نقاشية مفتوحة، يُديرها الكاتب والمحلل الاقتصادي المهندس سالم بن سيف العبدلي، بمشاركة كلٍّ من: ياسر بن محمد المعولي (CMA) نائب الرئيس التنفيذي المالي ببنك العز الإسلامي، والدكتور أحمد بن مظفر الرواحي الرئيس التنفيذي شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، ومُحمد المُلا البلوشي رئيس الأعمال المصرفية المميزة وإدارة الثروات بميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية، ومحمد بن حمد الهاشمي رئيس إدارة الالتزام ببنك نزوى؛ لمناقشة واقع ومستقبل قطاع الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان؛ ووضع نقاط وآليات واضحة تساعد في رحلة تعزيز تنافسية القطاع ورفع مستوى إسهامه التنموي؛ بنظرة تحليلة للأداء، وبتساؤلات حول الإطار القانوني والتشريعي الحالي وقدرته على تعزيز نمو القطاع ومواجهة التحديات وتحقيق تنافسية القطاع، وقدرة قطاع الصيرفة الإسلامية والتمويل في السلطنة على صناعة فرص استثمارية حقيقية ومستدامة، ومدى مساهمة وإمكانات أسواق رأس المال الإسلامية في تمويل المشاريع التنموية، إضافة لهيكل الصناعة المصرفية الإسلامية ومتطلبات النشاط الاستهلاكي والاستثماري والاقتصادي للأفراد والقطاع الخاص والمؤسسات العامة، وكيفية توسيع نطاق المنتجات الإسلامية في سلطنة عمان، وجهود وفرص السلطنة على مِضْمَار التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، وأخيرًا منهجية الاستفادة من الطفرة الحالية لتطوير إسهامات القطاع سواء على مستوى التقنيات أو حلول الدفع المصممة للتمويل الإسلامي.
التحديات والحلول
بعد ذلك، تنطلق أعمال المحور الثاني: "التحديات والحلول لتوسيع نطاق المنتجات الإسلامية"، والذي يستهله علي بن أحمد اللواتي مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات في "ميثاق" للصيرفة الإسلامية، بورقة عمل حول "أسواق رأس المال الإسلامية وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية"، قبل أن يقدِّم عيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي في بنك العز الإسلامي عرض التجربة الأولى.
وتحت عنوان "الصكوك والصناديق الإسلامية.. وفرص الاستثمار المستدام"، يقدِّم محمد المُلا البلوشي رئيس الأعمال المصرفية المميزة وإدارة الثروات بـ"ميسرة" للخدمات المصرفية الإسلامية ورقة عمل، بينما يقدِّم الدكتور أحمد بن مظفر الرواحي الرئيس التنفيذي لشركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية، ورقة عمل حول "التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي في التمويل الإسلامي"، ويقدِّم بعدها إلياس بن أحمد الرواحي مدير مطالبات المركبات بالمدينة تكافل ورقة العمل التالية حول "الابتكار وصناعة الفرص عبر منتجات مالية إسلامية مستدامة"، قبل أن يختتم محمد بن سعيد بن تيتون الراشدي رئيس قسم الدراسات والبحوث بمؤسسة التزام للاستشارات الشرعية المالية، ورقة العمل الأخيرة حول "التحديات والحلول المُحتملة لتوسيع نطاق المنتجات الإسلامية في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: يجرى حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية
عقد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الغرفة، وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد القومي، وما يتم من إجراءات وينفذ من خطط وبرامج لتطوير وتنمية القدرات التنافسية للقطاع.
وذلك لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للقطاع والمؤسسات العاملة به وسد كافة الفجوات التنموية، وتسليط الضوء على قانون التأمين الموحد الصادر خلال العام الماضي والذي يعد بمثابة إطار قانوني موحد ومتكامل ينظم قطاع التأمين ويراعي كافة الممارسات والتطورات العالمية ويتكامل مع الأوليات الوطنية الإنمائية للحكومة المصرية.
شهد اللقاء مشاركة كبيرة وحضور مكثف من قبل كافة الشركات العاملة في أنشطة وأفرع التأمين المختلفة العاملة في السوق المصرية، والذي تضمن إلقاء الدكتور فريد كلمة رئيسية استعرض خلالها كافة التطورات وأحدث مؤشرات الأداء والمستهدفات التي تعطيها الهيئة أولوية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على قانون التأمين الموحد، ثم جلسة نقاشية مصغرة وحوار أداره علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وكذلك هيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد، ومن الهيئة محمد عياد مدير المركز الإعلامي والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته في اللقاء الموسّع، باستعراض فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثّل إطاراً تشريعياً جامعاً لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحاً أن القانون راعي كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشددا على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوي في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على احداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولذلك قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين فيها.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي هذا الصدد، شدد على استهداف القانون لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث القانون الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، من خلال الاستثمار في فئات أصول متنوعة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وسلّط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصّلة بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار الجائحة، مروراً بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، مما يزيد من المسؤولية المُلقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
ونوّه بأن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد أخطار الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.
وفي سياق الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي؛ تنفيذاً واتساقاً مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد، سلّط الدكتور فريد الضوء على إصدار مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي حدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية رقمنة شركات التأمين للمعاملات المالية، لأنه لا يمكن للشركات تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى العملاء من دون التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية، موضحاً أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكداً أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مشدداً أنه بدون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
وأضاف أن الرقابة المالية ماضية في إصدار حزمة من القرارات واللوائح بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة؛ إنفاذاً للقانون وتلبية للاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد أيضاً استحداث العديد من المنتجات التأمينية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة وخاصة في القطاع الخاص.
ولفت الدكتور فريد إلى حرص الهيئة على التواصل باستمرار مع السوق وأنها تتخذ إجراءاتها وقراراتها في سياق المناقشات التي تجريها مع كافة أطراف السوق، وبالتزامن مع الاطلاع على الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وخلال اللقاء أعلنت سيلفيا منسى، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن قرب الانتهاء من المتطلبات الخاصة بعقد شراكة بين الغرفة ومعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وذلك بشأن إعداد وتقديم برنامج تدريبي لتنمية قدرات المهنين في القطاع المالي غير المصرفي.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات