إدراج "محمية الأراضي الرطبة بالوسطى" على قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
مسقط- العُمانية
أعلنت هيئة البيئة عن اعتماد سكرتارية اتفاقية (رامسار) للأراضي الرطبة، "محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى" موقعًا ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، لتكون ثالث موقع بسلطنة عُمان يتم تسجيله ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية بعد موقع محمية القرم الطبيعية في عام 2013، وموقع بحيرات الأنصب في عام 2020.
وتعد محمية الأراضي الرطبة بولاية محوت في محافظة الوسطى المُعلن عنها بموجب المرسوم السلطاني رقم (51 / 2014) من المواقع ذات النظم البيئية المقعدة والمتعددة بالإضافة إلى وجود تفرد أحيائي نادر على المستوى الإقليمي والعالمي مما يجعله ضمن المواقع النادرة لدراسة التنوع الأحيائي والاستخدام المستدام للأراضي الرطبة الموجودة بين منطقة المدّ والجزر. وتُصنف المحمية كأفضل موقع ذات الأهمية الدولية للطيور المهاجرة في منطقة الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء في مسار الهجرة لقارة آسيا وشرق أفريقيا، وتقدر مساحة المحمية حوالي 214032.862 هكتار. ويحتوي موقع المحمية على مجموعة من الأنظمة البيئية ذات حساسية بيئية عالية كالجزر البحرية الطبيعية والخلجان والأخوار والكثبان الساحلية ومسطحات ضخمة من الطمر ومسطحات مالحة وسهول من الحصباء والحشائش البرية إضافة إلى حشائش القيعان البحرية والسبخات وأشجار القرم ومواقع للشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأماكن لتعشيش السلاحف وبيئات تغذية مناسبة لسلاحف البحرية والثدييات البحرية ومن ضمنها حوت بحر العرب الأحدب النادر والمهدد بالانقراض وكذلك الحيتان والدلافين الأخرى. كما يوجد فيه أكبر تجمع طبيعي بكر لأشجار القرم في سلطنة عٌمان على امتداد ساحل جزيرة محوت في غبة حشيش؛ حيث تقدر المساحة الإجمالية لتلك الأشجار بحوالي (162) هكتارًا.
وتتمتع محمية الأراضي الرطبة بوجود مقومات بيئية سياحية طبيعية تجعلها مقصدًا سياحيًّا لمحبي الطبيعة وهواة مراقبة الطيور والحياة الفطرية. إضافة إلى اعتبارها عامل رفد للاقتصاد الوطني من خلال استغلال بعض الفرص الاستثمارية وتشغيل المشروعات الصديقة للبيئة وفق القوانين المعمول بها محليًّا ودوليًّا لضمان استدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءتها.
وتعدّ مُحمية الأراضي الرطبة بالوسطى ذات أهمية بيئة عالمية منذ منتصف الثمانينات كونها مركزًا لدراسة وحصر عدد من الطيور المائية في سلطنة عُمان وتقوم خلالها هيئة البيئة بالتنسيق مع متطوعين وخبراء من المنظمات الدولية بهدف زيادة مستوى الوعي حول دور المحمية كنظام بيئي للطيور المائية والكائنات البرية والبحرية الأخرى التي تعتمد عليها على مدار العام.
وتعد المحمية بمسطحات الطمر الواسعة وكميات الملح الموجودة بها ذات أهمية كبيرة في هجرة الآلاف من الطيور المائية باعتبارها من أهم مسارات هجرة الطيور في الشرق الأوسط من أجل التغذية والاستراحة والتكاثر وأهمها طائر النورس والخرشنة والنحام والزقزاق.
وكشفت المسوحات الميدانية الحديثة التي قامت بها هيئة البيئة بالتعاون مع الخبرات الدولية عن زيادة أعداد الطيور المهاجرة التي تزور المحمية بشكل سنوي حيث تزيد أعدادها على نصف مليون طائر خلال فترة الشتاء، وتم تصنيف (23) نوعًا من هذه الطيور ضمن الأنواع التي تخطت نسبة (1%) من مجموع الطيور المهاجرة التي تستخدم مسار الهجرة لقارة آسيا وشرق القارة الأفريقية.
ويوجد داخل نطاق الموقع عددٌ من الحيوانات الضارية مثل الثعلب الأحمر والحيوانات العشبية مثل الغزلان والأرانب البرية، كما تحتوي المحمية على أنواع من القوارض وعدد من أنواع الزواحف البرية يصل إلى (13) نوعًا.
يُشار إلى أن اتفاقية رامسار هي اتفاقية دولية تهدف إلى الحفاظ على الأراضي الرطبة والموارد المائية المرتبطة بها، وانطبقت على محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى بجميع المعايير الموضوعة من قبل هذه الاتفاقية لترشيح المواقع ذات الأهمية الدولية. وتتلخص اتفاقية رامسار في تسعة معايير منها، أن تحتوي الأرض الرطبة على مثال نادر لنوع الأرض الرطبة الطبيعية أو شبه الطبيعية الموجود ضمن المنطقة البيوجغرافية المناسبة، وأن تدعم الأرض الرطبة أنواعا أو مجتمعات بيئية معرضة للخطر أو مهددة بالانقراض، كما يجب أن تدعم حياة الأنواع النباتية والحيوانية المهمة من أجل الحفاظ على التنوع الأحيائي لمنطقة بيوجغرافية معينة. كما تشمل معايير الاتفاقية، أن تدعم الأرض الرطبة الأنواع النباتية والحيوانية في المراحل الحرجة من دورة حياتهم، أو إذا وفرت لهم الملجأ أثناء الظروف المعاكسة، إضافة إلى تقديم الدعم إلى نسبة كبيرة من سلالات الأسماك المحلية وأنواعها، أو عائلاتها ومراحل دورة حياتها، كما يجب أن تكون الأرض الرطبة مصدرًا رئيسًا لغذاء للأسماك، أو مكان تكاثرها، أو نشأتها، أو مسار هجرتها الذي يعتمد عليه مخزونات الأسماك بشكل كبير.
وقد حرصت هيئة البيئة على تمثيل سلطنة عُمان في مواقع خرائط الاتفاقيات والمنظمات العالمية التي تُعنى بالقطاع البيئي لإبراز المكونات الطبيعية التي تزخر بها البيئة العمانية والمورث الحضاري الذي يتمتع بالحس البيئي والجهود المبذولة لحماية وصون الأنظمة البيئية من خلال الإعلان عن محميات طبيعية أو مواقع ذات أهمية بيئية ووضع خطط استراتيجية لإداراتها بما يتماشى مع الخطط المعمول بها محليًّا ودوليًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون باستغلال المحميات الطبيعية في جذب السياح
اقتصادية النواب: الترويج للسياحة البيئية يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثماراتبرلمانية: دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الاقتصادية يعزز من كفاءة تخصيص المواردبرلمانية: مصر تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الاقتصاد الأزرق
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في إدارة ملف المحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2024 تعكس اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد الأخضر وتعزيز مقومات السياحة البيئية.
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة في إدارة ملف المحميات الطبيعية خلال الفترة من 2018 حتى 2024 تعكس اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد الأخضر وتعزيز مقومات السياحة البيئية. وأشار إلى أن المحميات الطبيعية تمثل ثروة قومية ينبغي استغلالها بطريقة مستدامة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتنمية الاقتصاد.
وأضاف الدسوقي في تصريح خاص لصدي البلد أن الترويج للسياحة البيئية يعزز من قدرة مصر على جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع السياحة المستدامة، موضحًا أن المحميات الطبيعية مثل وادي الريان وبحيرة قارون، تمتلك إمكانيات هائلة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم. وأشاد بالجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية داخل المحميات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتنمية المناطق المحيطة بها.
كما أكد النائب أن التعاون مع شركاء التنمية، مثل البنك الدولي، يعكس جدية الحكومة المصرية في تبني استراتيجيات متقدمة مثل الاقتصاد الأزرق وإدارة تلوث الهواء، وهو ما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية كدولة رائدة في التنمية المستدامة. وأكد أن مسودة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ستكون نقطة تحول في الاستفادة من الموارد البحرية بشكل مستدام، مع التركيز على الاستثمار البيئي والمناخي.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص ورواد الأعمال للدخول في مجالات الاستثمار البيئي، خاصة أن هذا القطاع يوفر فرصاً كبيرة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مع الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة.
كما أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اجتماع رئيس الوزراء مع وزيرة البيئة يعكس إدراك الدولة لأهمية حماية المحميات الطبيعية والاستثمار في المشروعات البيئية لتحقيق تنمية مستدامة. وأوضحت أن دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الاقتصادية يعزز من كفاءة تخصيص الموارد، ويخلق فرصاً لتعزيز النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة.
وأضافت الكسان في تصريح خالص لصدي البلد أن المحميات الطبيعية ليست مجرد مساحات محمية، لكنها تمثل ركيزة أساسية للسياحة البيئية التي تساهم في زيادة الإيرادات العامة، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على تمويل مشروعات التنمية. وأشادت بالجهود المبذولة لتنفيذ مشروعات خضراء في مدينة شرم الشيخ، والتي تمثل نموذجاً لدمج التنمية الاقتصادية مع الاستدامة البيئية.
وأشارت النائبة إلى أهمية التعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، خاصة في مجالات إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة الحياة للمواطنين. واعتبرت أن مبادرات مثل الاقتصاد الأزرق توفر إمكانيات ضخمة لتنمية الموارد البحرية، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، خاصة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة.
وأكدت الكسان أهمية تحفيز القطاع الخاص لدخول مجال الاستثمار البيئي من خلال توفير حوافز مالية وضريبية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية على الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الإيرادات وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون.
ومن جانبها قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن الجهود المبذولة في إدارة المحميات الطبيعية وتنفيذ المشروعات البيئية تعكس رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذه المشروعات تعد جزءاً أساسياً من مستقبل الاقتصاد المصري. وأوضحت أن تحويل الاستثمار البيئي إلى واقع يدعم الاقتصاد لا يساهم فقط في حماية البيئة، لكنه يخلق أيضاً فرصاً للصناعات الجديدة القائمة على الابتكار والاستدامة.
وأضافت متي في تصريح خالص لصدي البلد أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في مجال الاقتصاد الأزرق، وهو ما يتطلب توجيه الاستثمارات نحو تطوير مشروعات مرتبطة بالموارد البحرية والطاقة المتجددة. كما أشارت إلى أن التعاون مع البنك الدولي في مشروعات إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ يسهم في تحسين البيئة الصناعية، مما يدعم الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات وتحقيق معايير الإنتاج النظيف.
وأكدت النائبة أن تطوير المحميات الطبيعية يفتح الباب أمام صناعات جديدة مثل السياحة البيئية، وإنتاج المواد المستدامة، وتصنيع معدات الطاقة المتجددة. كما شددت على أهمية إشراك القطاع الخاص في هذه الجهود من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم حوافز تشجيعية لجذب الاستثمارات، مؤكدة أن الصناعات البيئية تمثل فرصة ذهبية لتحسين الاقتصاد الوطني.
واختتمت متي تصريحاتها بالتأكيد على أهمية توفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر للعمل في الصناعات البيئية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة