المحكمة تتنحى عن نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسي ومنعه من الظهور
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، التنحي عن نظر الدعوى المقامة من عماد عثمان، والتي يطالب فيها بشطب الإعلامي إبراهيم عيسي من نقابتي الصحفيين والإعلاميين، ووقف برنامجه على قناة القاهرة والناس؛ وذلك بعد اتخاذ إجراءات رد المحكمة، وإحالتها إلى رئيس محكمة القضاء الإداري؛ لتحديد دائرة جديدة لنظرها.
وطالب مقيم الدعوى، بـ رد المحكمة؛ بعد عدم الاستجابة لطلباته.
يذكر أن طلب رد المحكمة تفحصه دائرة مغايرة وتقف على أسبابه، فإذا كانت الأسباب جوهرية؛ يتم تغيير هيئة المحكمة التي كانت تنظر الدعوى، وإذا لم تقتنع المحكمة بأسباب الرد؛ يرفض الطلب، ويغرم مقيم الطلب مبلغا تحدده المحكمة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت، الأحد الماضي، تأجيل الدعوى المقامة من فهمي بهجت المحامي، والتي يطالب فيها، بمنع قيام شركة نايل سات، ببيع ترددات إلى شركة (تي إن هولدنجز) المالكة لقنوات القاهرة والناس، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها، وقف بث برنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، على ترددات شبكة النايل سات؛ لما يشوبه من خطر داهم على المجتمع المصري والعالم العربي والإسلامي، ومخالفاته الكود الديني الصادر من المجلس الأعلى للإعلام.
حملت الدعوى القضائية الرقم 32703 لسنة 76 قضائية، واختصمت رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
وأكد بهجت في دعواه، ضرورة وقف بث وإذاعة برنامج حديث القاهرة لـ الإعلامي إبراهيم عيسى؛ لاستمراره وتعمده المستمر في نشر الأخبار الكاذبة، وازدراء الدين الإسلامي، وإنكار ثوابته؛ بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات على قناة القاهرة والناس ومواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .