بين الحين والآخر تنشط حملات مقاطعة المنتجات الأجنبية، والتى تنتمي لدول تعكس مواقفها انحيازًا واضحًا ضد مصالحنا الوطنية، ومع تواصل عدوان قوات الاحتلال على الفلسطينيين العزل فى قطاع غزة منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، والتى راح ضحيتها آلاف من الأبرياء ومنهم أطفال ونساء تابعها الجميع بقلوب اعتصرها الحزن والألم، انتفض الشعب المصري لمؤازرة الأشقاء فى قطاع غزة، فكانت حملات المقاطعة لكل المنتجات وسلاسل المحلات التى تتبع الشركات الأم وخاصة الأمريكية منها.
وفى المقابل نشطت حملات الترويج للمنتج المحلي، وتم تدشين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتعريف الجمهور بكثير من المنتجات المحلية المنسية، مثل شركات الصناعات الغذائية والمشروبات والمحلات التى تقدم نفس منتجات التوكيلات الأجنبية، وتم رفع شعار"اشتري المصري".. ولكن السؤال الذى يطرح نفسه: هل المنتجات المحلية متوفرة وترقى إلى مستوى المنافسة كما كانت فى السابق؟
منذ سنوات وقف أحد النواب يسأل وزيرة الصناعة وقتها عن شعار صنع فى مصر، موضحًا كلامه بأننا نعتمد فى "الأكل والشرب واللبس" على المنتجات الأجنبية، وأنه وفقًا للتقارير الرسمية يوجد من 8000 إلى 8500 مصنع متوقف، و 5184 مصنعًا متعثرًا، وكلها أرقام مفزعة.
هموم الصناعة المصرية ومشكلاتها نستطيع جميعًا أن نلمسها ونعايشها فى حياتنا اليومية، من خلال البحث عن منتج مصري، لأنني شخصيًا تستهويني المنتجات المحلية وأبحث عن الأماكن التى تباع فيها، على الرغم من اندثار الكثير منها حاليًا، فأنا من الجيل الذى نشأ على تلك الجودة والإتقان التى كانت تتميز بها صناعة الغزل والنسيج مثلاً، ومازلت حتى يومنا هذا أتردد على منافذ شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتى تقدم منتجات قطنية عالية الجودة، وكذلك كل فروع متاجر القطاع العام التى تم إغلاق معظمها الآن، والتى كانت تحتوي على كل ما يلزم الأسرة والبيت كلها صناعة محلية.
وإذا اقتصرنا فى حديثنا على مشكلات التصنيع لتلك السلع التى تلبي الاحتياجات العادية للأسر المصرية، مثل الملابس والأحذية والجلود والأثاث والأدوات المنزلية، ودون التطرق إلى الصناعات الثقيلة، فإننا نلاحظ تراجعًا كبيرًا فى إنتاج هذه السلع محليًا.
فيما مضى لم تكن الألياف الصناعية تعرف طريقًا لصناعة الملابس، فقد كانت الأقمشة المصنوعة من القطن المصرى الخالص، متنوعة لكل الأعمار والمستويات، وكانت مهنة "الترزى"، و"الخياطة" مزدهرة، وتلبي احتياجات معظم الأسر، كما كانت توفر فرص عمل للكثيرين، أما الآن فقد تلاشت هذه المهن تدريجيًا، وتوقف بعض من مصانع الغزل والنسيج، وحتى التى تعمل منها إنتاجها ضعيف بسبب عدم تطوير الماكينات.
نفس الأمر حدث مع صناعة الجلود، حيث كانت الأحذية والشنط تصنع فى ورش ومصانع من أجود أنواع الجلود، غير أن معظم الصناع المهرة تقدم بهم العمر، وهجر الباقون الصنعة، بسبب عوامل السوق التى فتحت الباب أمام استيراد أنواع رديئة من الجلود الصناعية، لتنافس المحلية.
الصناعة المحلية حلم عظيم يجب دعمه بكل الأشكال والسبل، حتى نستطيع يومًا ما الاعتماد عليه دون اللجوء إلى "الأجنبي".
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
لماذا يتراجع الدولار عالميًا.. ويرتفع محليًا؟
شهد سعر الدولار على المستوى العالمي تراجعًا ملحوظًا أمام عدة عملات نتيجة لتوقعات الأسواق بتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة، أما على المستوى المحلي فإن أسعار الدولار ترتفع مقابل الجنيه المصري.
منذ عام 2024 مر الدولار بمرحلة صعود وهبوط وتأرجح خلالها ما بين 49 و50 ثم 51.60 وأرجع خبراء اقتصاديون هذه الارتفاعات إلى زيادة الطلب على الدولار أمام قلة المعروض نتيجة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها مصر نتيجة حرب غزة وعدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى الحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والتعريفة الجمركية التي فرضها ثم علقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثرت بالسلب على مؤشرات البورصة العالمية والتي تكبدت خسائر فادحة وكان للبورصة المصرية نصيب كبير من هذه الخسائر مما أدى إلى تخارج عدد من المستثمرين في أدوات الدين الحكومي الأموال الساخنة وهذا أحدث ارتباكا لدى البنوك التي فقدت كميات من احتياطاتها من الدولار.
ويرى خبراء أن الاستثمارات في أذونات الخزانة وخروجها بالدولار قلل من قيمة الجنيه أمام الدولار واستمرار ارتفاعه يكبد المستثمرين خسائر في تخريج أموالهم وأوضح تقرير صادر عن شركة نعيم للتحليل المالي أن مستقبل الجنيه أمام الدولار أصبح غامضا بسبب إصرار الحكومة على التعامل بسياسة الصرف المرن أمام زيادة الطلب عليه وترتب عليه ارتفاع قيمة الدولار.
وأوضح التقرير أن القفزات الكبيرة التي شهدتها الأسواق المصرية على طلب الدولار سببها أننا ضمن الاقتصاديات الناشئة وأن السياسة الاقتصادية التى تتبعها أمريكا الآن تهدف إلى تخفيض مؤشرات عملتها أمام العملات الأخرى لتنشيط حركة التصدير وهو ما دفعها لفرض رسوم جمركية. وتوقع التقرير أن يظل سعر الدولار عند مستواه الحالى دون تراجع.
ويرى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن السبب الرئيسي في استمرار ارتفاع الدولار رغم انخفاضه أمام العملات الاخرى يرجع إلى زيادة الطلب أمام قلة المعروض من العملة الصعبة نتيجة خسائر قناة السويس التى فقدت أكثر من 10 مليارات دولار من دخلها السنوي نتيجة حرب غزة التى ألقت أيضا بظلالها على حركة السياحة التى تأثرت بالسلب، هذا بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، حيث تستورد مصر أكثر من نصف احتياجاتها من الخارج وأوضح "رشاد" أن الأمل الوحيد في تحسن أداء الجنيه أمام الدولار هو زيادة الإنتاج وبالتالى زيادة التصدير وتقليل الاستيراد.
وتعلق الدكتورة سهر الدماطى الخبيرة المصرفية قائلة إن الدولار شهد حالة من الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية خاصة منذ مارس 2024، حيث تأرجحت قيمة الدولار أمام الجنيه ما بين49 و50 و51 انتهاء 51.60 جنيه فهو كأى سلعة أخرى تخضع لقانون العرض والطلب وأسباب الارتفاع تعود إلى الظروف الجيوسياسية التى تمر بها مصر التى أثرت بشكل كبير على تدفقات الدولار من خسائر قناة السويس لتأثر قطاع السياحة نتيجة تراجع أعداد السائحين خوفا من أحداث غزة، هذا غير الظروف الاستثنائية التي أثرت بالسلب على العملة الأجنبية أهمها الخسائر التي تكبدتها البورصة المصرية على خلفية التعريفة الجمركية التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وأثرت على التجارة العالمية ومنها مصر وتسببت في خروج عدد كبير من المستثمرين الأجانب والعرب بأموالهم بالعملة الصعبة مما أثر على السيولة الدولارية لدى البنوك، فيما يعرف بالأموال الساخنة والدولة تحاول أن تعوض العملة الصعبة بزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
أما الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادي فيقول في تقديري الشخصي، وصول السعر الرسمي للدولار إلى 51.16 جنيه مصري يُعد مؤشرًا واضحًا على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، لا سيما وأن هذا الارتفاع في قيمة الدولار يتزامن مع انخفاضه عالميًا مقابل عملات أخرى، وهو ما يؤكد في نظري أن المشكلة ذات طبيعة داخلية، وليست مرتبطة بقوة الدولار في الأسواق الدولية. ويرى أنه من المرجح للغاية أن يتبع البنك المركزي المصري سياسة تكتيكية تهدف إلى تخفيف الضغوط الهائلة على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة مع تصاعد التوترات الإقليمية على حدود مصر، واحتمالية خروج الأموال الساخنة التي أخشى أن تتزايد، بالإضافة إلى تراجع أداء الأسواق العالمية الذي يزيد من حالة عدم اليقين.
وقال إنه من الصعب التكهن بدقة بما إذا كان انخفاض قيمة الجنيه سيستمر في الأيام القادمة ويرتبط بشكل مباشر بانخفاض مؤشرات البورصة المصرية. ومع ذلك، فمن الواضح أن طلبات المستثمرين العرب والأجانب وتوجهاتهم الاستثمارية تلعب دورًا مؤثرًا وحاسمًا في حركة سعر العملة.
وإن خفض قيمة الجنيه قد يكون أداة ضرورية لتقليل جاذبية سحب المستثمرين لأموالهم وتحويلها إلى الخارج، لكن في المقابل، أرى بوضوح أن تترتب عليه آثار تضخمية وخيمة تؤثر على المواطنين، ولا سيما الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود.لذلك، أؤكد على ضرورة أن يصاحب هذا القرار إجراءات حماية اجتماعية فعالة وقوية لتخفيف الأعباء الثقيلة عن المواطنين.
أما فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة، فإنني أرجح أن البنك المركزي قد يؤجل اتخاذ القرار قليلًا لمتابعة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية المستجدة، حيث يبدو إن هذه التطورات قد تدفع البنك المركزي إلى إعادة تقييم التوقيت والنسبة المتوقعة للخفض. وأتوقع أن يقدم على خفض محدود أقل من النسبة التي توقعتها بنوك الاستثمار (2-3%)، وذلك في ظل التوترات الإقليمية الراهنة وفي محاولة لتحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي الهش وكبح جماح التضخم المحتمل الناتج عن ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى الحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي الذي أعتبره حيويًا في هذه المرحلة.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025
أسعار الدولار في مصر اليوم.. الثلاثاء 15 - 4 - 2025
وصل كام.. أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 15-4-2025
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية