تأجيل دعوى وقف انتخابات المجلس الإنجيلي
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المقامة من القس أيمن لويس حنا ضد رئيس لجنه الانتخابات بالمجلس الإنجيلي العام (رئاسة الطائفة الانجيلية) ويمثلها سمير جاب الله متّى بصفته رئيس اللجنة، لجلسة 24 ديسمبر المقبل.
وطالب لويس حنا في دعواه، بوقف تنفيذ قرار الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للمجلس الانجيلي العام لاجراء انتخابات رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس للدورة المقبلة، واستبعاد القس اندريا زكى اسطفانوس رئيس المجلس الانجيلى العام من القائمة النهائية للمرشحين.
يذكر ان لويس حنا أقام دعوى اخرى طالب فيها ، بتنفيذ قرار الدعوة لانعقاد المجلس الإنجيلي العام، وأعضاء مجمع النعمة الرسولية داخل المجلس الإنجيلي للانعقاد للمشاركة في صياغة تاريخ جديد للمجمع الانجيلى العام ومجمع النعمة الرسولية.
وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من شحاتة يسوع صليب، التي طالب فيها بفصل الطائفة الإنجيلية عن الطائفة الأسقفية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الإنجیلی
إقرأ أيضاً:
أحمد الشرع: سوريا تحتاج لـ 4 سنوات لكتابة دستور واختيار رئيس للبلاد
أكد أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام وإدارة العمليات العسكرية في سوريا، أنه لا يعتبر نفسه محرر سوريا "فكل من قدم تضحيات حرر البلاد" وأن الشعب السوري أنقذ نفسه بنفسه.
وأضاف الشرع في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية، أن الفصائل راعت جاهدة مسألة عدم وقوع ضحايا أو نزوح خلال عملية تحرير سوريا من نظام الأسد، مضيفا أن هيئة تحرير الشام " حاولت جاهدة أن يكون انتقال السلطة سلسا".
واعتبر الشرع أن عملية تحرير سوريا "تضمن أمن المنطقة والخليج لخمسين سنة قادمة".
وتحدث الشرع عن المرحلة التي قيد يستغرقها كتابة واعداد دستور جديد لسوريا، مؤكدا أن "اعداد وكتابة دستور جديد في البلاد قد يستغرق نحو 3 سنوات وتنظيم انتخابات قد يتطلب أيضا 4 سنوات" لأن أي انتخابات سليمة ستحتاج إلى القيام بإحصاء سكاني شامل" ما يتطلب وقتاً.
كذلك اعتبر أن البلاد اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، مشددا على أن "مؤتمر الحوار الوطني" سيكون جامعا لكل مكونات المجتمع، وسيشكل لجانا متخصصة وسيشهد تصويتاً أيضا.
وفيما يتعلق بالتظاهرات، فشدد على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، دون المساس بالمؤسسات، مرجحا أن "تحتاج سوريا إلى سنة ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية".