نائب بالشيوخ: يجب تطبيق الحوافز الضريبية النظيفة ودمجها في منظومة المناطق الحرة
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
شدد النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية التوجه نحو فلسفة خلق الحوافز وتطبيق الحوافز الضريبية النظيفة ودمجها وتكاملها في منظومة المناطق الحرة.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون فى ضوء الدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو تنسيقية شباب الأحزاب.
ووجه فريد، الشكر للنائب عمرو عزت على الدراسة المتميزة، وتابع قائلا: "في واقع الأمر هناك فلسفتين للتعامل مع المشكلات بشكل عام، الأولى وضع المعوقات لمنع حدوث المشكلة والفلسفة الأخرى خلق الحوافز لإيجاد الحلول البديلة"، مضيفاً أن منظومة ضرائب الكربون وسوق الكربون منظومتين متكاملتين.
واقترح فريد، التحول نحو الحوافز وتطبيق منظومة الحوافز الضريبية النظيفة، والتي يمكن تطبيقها على مجموعة واسعة من الأنشطة التي تساعد في الحد من الاحتباس الحراري، أهمها قطاعات النقل وتوليد الكهرباء والبحث والتطوير في تطبيقات رفع كفاءة الطاقة بما فيها التي تعمل في رفع كفاءة الوقود الأحفوري وتكنولوجيا احتجاز الكربون، وغيرها من القطاعات.
وتابع: لدينا نموذج مطبق يمكن الاسترشاد به وهو ما نص عليه في المادة 7 من قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي تقدم قدر واسع من الحوافز والإعفاءات.
واستكمل: “وبالحديث عن هيئة المحطات النورية، فيجدر بنا الإشارة لضرورة التوسع في استعمال الطاقة النووية، خاصة أن الطاقة النووية هى أكثر مصادر الطاقة استدامة، وأمنا وأقلها انبعاثا للكربون، ليس هذا وحسب، بل أيضاً تحقق أمن واستقلال الطاقة، حيث نشهد اليوم اضطراب في إمدادات الطاقة خاصة الغاز الطبيعي في ظل التوترات الجيوسياسية، كما أن الاستثمار وخلق الحوافز للبحث والتطوير في المفاعلات النووية الجديدة، خاصة المفاعلات الصغيرة المعيارية، والتي بدورها تسهم بصورة كبيرة في خفض الانبعاثات وتأمين الطاقة وخفض التكلفة، إذ لا تحتاج كثيرا للاستثمار في البنية التحتية والشبكات”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو عزت تنسيقية شباب الأحزاب
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: إيران على بعد خطوات من إنتاج القنبلة النووية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقريرها الدوري الذي يُعد كل ثلاثة أشهر، أن إيران زادت بشكل حاد من مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%.
وأوضح التقرير، الصادر الأربعاء الماضي، أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% إلى نحو 275 كيلوغراماً. وأضافت الوكالة أنه حتى تاريخ 8 شباط/ فبراير الجاري، بلغ إجمالي اليورانيوم المخصب الإيراني بدرجة 60% حوالي 274.5 كيلوغراماً، بزيادة قدرها 92.5 كيلوغراماً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأعربت الوكالة عن قلقها الشديد من هذه الزيادة الكبيرة، خاصة وأن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تمتلك أسلحة نووية وتنتج هذا النوع من المواد النووية ذات التركيز المرتفع.
من جانبه، قال علي واعظ، المتخصص في الشأن الإيراني في "مجموعة الأزمات الدولية"، لوكالة "فرانس برس"، إن "إيران تنتج حالياً ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% شهرياً لبناء سلاح نووي إذا ارتفعت النسبة إلى 90%". وأضاف أن "إيران لن تفاوض بينما يتم توجيه بندقية إلى رأسها".
وفي هذا السياق، استبعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إجراء أي "مفاوضات مباشرة" مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ظل سياسة "الضغوط القصوى" التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت إيران قد أعلنت مؤخراً تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة متطورة تُستخدم لتخصيب اليورانيوم، وذلك رداً على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي تم تبنيه ضدها.
وتدافع إيران عن حقها في امتلاك الطاقة النووية لأغراض مدنية، بينما تنفي رغبتها في امتلاك قنبلة ذرية. ومع ذلك، تراجعت طهران تدريجياً في السنوات الأخيرة عن العديد من التزاماتها التي تعهدت بها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وروسيا.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، اعتمد سياسة "الضغوط القصوى" تجاه إيران، والتي شملت الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية بهدف إضعاف اقتصاد طهران وعزلها دولياً.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان