تواصل إسرائيل مجازرها الآثمة، وآخرها مجزرة "جباليا"، ومع المجازر التى ترتكبها تستمر فى تعنتها، ورفضها الالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واحترام قرارات المجتمع الدولي. مضت إسرائيل فى غيها، وأقدمت على الاجتياح البري لقطاع غزة غير آبهة بما يترتب عليه من الدمار، والخراب للقطاع من حيث المرافق الخدمية، والحياتية التى دمرت غالبيتها بنسبة تزيد على سبعين فى المائة جراء القصف المدفعى، والجوى الذى يقوم به جيش الاحتلال المجرم الذي يعكف على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب البشعة، والمكتملة الأركان والمجازر الدموية التى راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى.
إنها الإبادة الجماعية الممنهجة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى على يد هذا الجزار المجرم. هذا فضلاً عن الأضرار البالغة التي سيتمخض عنها هذا الاجتياح بالنسبة لكوادر المنظمات الدولية والصحفية والطبية التي لم تسلم أفرادها من القتل والعنف.
لقد بدا واضحًا أن إسرائيل تهدف من وراء هذا الاجتياح إقامة منطقة عازلة بطول الحدود الشرقية والشمالية بعمق ألف متر أو أكثر، وجميعها أراضٍ زراعية خصبة. فهى تريد أن تحرم قطاع غزة من الاستفادة منها، ومن ثم تحويل هذه المنطقة العازلة إلى أرض محروقة خالية من أى وجود فلسطينى، مع منع إقامة أو تشييد أى مبانٍ فيها، ومنع وصول المواطنين الفلسطينيين إلى السياج الحدودى. ووضع أبراج عسكرية واعتبارها منطقة خطرة يحظر على الفلسطينيين التواجد بها.
تستدعى إسرائيل اليوم من جديد مخططًا صهيونيًّا قديمًا، وهو المخطط الذى طرح بعد نكبة عام 1948، وتردد طرحه مرة أخرى فى سبعينيات القرن الماضى. والأمر هنا لا يقتصر على سكان غزة، ولكنه يشمل أيضًا أبناء القدس والفلسطينيين فى المنطقة (ج) من الضفة الغربية. ويهدف هذا المخطط إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين فيها. ولقد رفض هذا المخطط فلسطينيًّا ومصريًّا حيث صرح الرئيس "عبد الفتاح السيسي": (بأن مصر ترفض هذا المخطط، ولن تسمح بتمريره، لأنه يعنى تصفية القضية الفلسطينية).
ما تؤكده التطورات الحادثة على الأرض اليوم أنه فى الوقت الذى يكون فى مقدور إسرائيل أن تجبر العالم على ما تريد، فإنها لا يمكن أن يتم إجبارها على ما يريد المجتمع الدولى حتى لو كان هذا تطبيقًا للشرعية والقوانين والأعراف الدولية، فإسرائيل هى الاستثناء، وهي المتفردة بفرض ما تريد على الجميع. ويجرى ذلك بتشجيع من الولايات المتحدة التى تبدو أمام إسرائيل كالأسد الجريح الذى ينساق تلقائيًا وراءها داعمًا لها، وملبيًا لكل شروطها بهدف تحقيق أهدافها.
واليوم نتساءل: ماذا عن مواقف، وسياسات الرئيس "جو بايدن" فيما يخص الحرب التي تجري اليوم على الأرض الفلسطينية؟ لقد ظهر امتعاض الكثير من الأمريكيين حيال السياسة التى يعتنقها هذا الرئيس التعس، وأصبحت هناك قناعة بأن أكثر من نصف الأمريكيين اليوم لا يوافقون على سياساته فى هذا الشأن ويصفونها بـ"المتخبطة"، فغالبية الأمريكيين ترتفع أصواتهم منددين بهذه المحرقة التى تنفذها إسرائيل فى قطاع غزة، منددين بما قام به بايدن من دعم مبالغ فيه للكيان الصهيوني. لاسيما عندما تعهد بزيادة الدعم العسكري لإسرائيل منذ بدء هذه الحرب، وسارع، وأعلن عن مساعدات مالية لها بقيمة 14 مليار دولار، ونشر حاملتى طائرات فى شرق البحر المتوسط، وتعهد بمجموعة حاملات أخرى. وجاء هذا الدعم، ليؤكد بايدن من خلاله عمق التحالف الإستراتيجى بين أمريكا، وهذا الشيطان الذى لا يمكن المس به تحت أى ظرف كان.. !!
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الكشف عن عدد الجنود الأمريكيين في سوريا
واشنطن -الوكالات
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الخميس أن هناك 2000 جندي في سوريا بالفعل، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المعلن سابقا وهو 900 جندي.
وقالت إن الجنود الإضافيين بمثابة قوات مؤقتة أُرسلت لدعم مهمة محاربة تنظيم داعش.
وأضاف المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر لصحفيين إنه لا يعرف منذ متى وصل العدد إلى 2000 جندي، لكن ربما كان ذلك منذ أشهر على الأقل وقبل الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وأوضح رايدر "علمت بالرقم اليوم... ولأني كنت أقف هنا وأقول لكم إن عدد الجنود 900، أردت أن أخبركم ما نعرفه بشأن ذلك".
وكانت الولايات المتحدة تقول على مدى سنوات إن لديها 900 جندي في سوريا يعملون مع قوات محلية لمنع عودة ظهور تنظيم داعش الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا لكنه دُحر لاحقا.
وقالت إدارة الرئيس جو بايدن إن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا، لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يسحبها عندما يتولى منصبه في 20 يناير.
وخلال فترته الرئاسية الأولى، حاول ترامب إخراج القوات الأمريكية من سوريا لكنه قوبل بمقاومة من المسؤولين وفي النهاية بقيت بعض القوات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطاحت فصائل مسلحة بحكومة الأسد.
وواصل الجيش الأمريكي تنفيذ الضربات ضد مسلحي تنظيم داعش.
وهذه ليست المرة الأولى في السنوات الأخيرة التي يضطر فيها البنتاغون إلى مراجعة عدد قواته في بلد ما. ففي عام 2017، كشف الجيش الأمريكي عن وجود 11 ألف جندي أمريكي في أفغانستان، أي أكثر بآلاف مما أعلن عنه سابقا