ربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل.. خبراء يدعون لتنمية المهارات والتوظيف بعد التخرج من خلال برامج تدريبية
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تنمية المهارات والتوظيف بعد التعليم العالي
برامج تدريبية وربط المؤسسات التعليمية بسوق العمل
في ظل التغيرات المستمرة في سوق العمل واحتياجاته المتغيرة، يشدد خبراء التعليم على أهمية تنمية المهارات وتوفير فرص التوظيف للطلاب بعد التخرج من الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا.
أكد الدكتور عبد العزيز محمد عميد كلية العلوم بجامعة طنطا ،أن الحصول على شهادة جامعية لم يعد كافياً لضمان فرص عمل مستقرة، وأنه من الضروري تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة وتمكينهم من التكيف مع متطلبات سوق العمل الحديثة.
واشار الدكتور عبد العزيز محمد خلال تصريحاته لصدي البلد إلى، ضرورة توفير برامج تدريبية وتطويرية تستهدف تعزيز مهارات الطلاب وتجهيزهم لسوق العمل ،و يتعين أن تتضمن هذه البرامج التدريب على المهارات الأساسية مثل التواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات، فضلاً عن تطوير المهارات الفنية والتقنية الحديثة التي يحتاجها سوق العمل.
يشدد عبد العزيز على أهمية تعزيز الارتباط بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل ،ومؤكدا أن هذا الارتباط بمثابة جسر يمكن من خلاله تلبية احتياجات سوق العمل وتحديد المهارات المطلوبة،و يتضمن ذلك تعزيز التعاون بين الجامعات والكليات والمدارس التقنية والشركات والمؤسسات الأخرى، سواء من خلال برامج تبادل الخبرات أو الشراكات البحثية أو تنظيم فرص التدريب والتعلم الميداني.
وأوضح عميد كلية العلوم بجامعة طنطا ، أنه من الضروري تطوير المهارات اللازمة للعمل في سوق العمل الحالي، مشددا على أهمية تشجيع ريادة الأعمال والابتكار في المؤسسات التعليمية،يجب توفير بيئة داعمة تسهم في تنمية روح المبادرة والابتكار لدى الطلاب، وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع وأعمال ناجحة.
ومن جانبه قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي السابق ، أن تنمية المهارات وتوفير فرص التوظيف بعد التعليم العالي من خلال البرامج التدريبية وربط المؤسس التعليمية بسوق العمل أمرًا حاسمًا لنجاح الطلاب في مجال العمل .
وأكد الغرباوي ،على انه يجب أن تتعاون المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل معًا لتحديد احتياجات السوق وتوفير الفرص الملائمة لتدريب الطلاب وتطوير مهاراتهم. من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن تعزيز فرص الطلاب في الحصول على وظائف تناسب مهاراتهم وتحقيق نجاح مهني مستدام.
واشار رئيس جامعة جنوب الوادي السابق ، إلى بعض الأمثلة على البرامج التدريبية المطلوبةلتنمية مهارات الطلاب في سوق العمل،و يمكن توفير العديد من البرامج التدريبية المختلفة، وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه البرامج:
1. برامج التدريب العملي: تتضمن هذه البرامج فرص العمل التطوعي أو التدريب في المؤسسات والشركات لكسب الخبرة العملية وتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل ،ويمكن أن تشمل هذه البرامج فترات تدريبية محدودة الزمن أو برامج تدريب متعددة الشهور.
2. برامج التدريب المهني: تهدف هذه البرامج إلى تطوير المهارات المهنية الخاصة بمجالات محددة، مثل التسويق الرقمي، وتصميم الجرافيك، وإدارة المشاريع، وتطوير البرمجيات. تقدم هذه البرامج تدريبًا عمليًا وعروضًا تعليمية لتعزيز المعرفة وتحسين مهارات الطلاب في هذه المجالات.
3. برامج تنمية المهارات الشخصية: تركز هذه البرامج على تطوير مهارات الاتصال، والقيادة، والتفكير التحليلي، وحل المشكلات ،وتهدف إلى تعزيز القدرات الشخصية التي تعتبر أساسية في سوق العمل وتعزيز فرص النجاح المهني.
4. برامج التوجيه المهني: توفر هذه البرامج الإرشاد والمشورة المهنية للطلاب، وتساعدهم في تحديد مساراتهم المهنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن التعليم والتوظيف ،و تهدف إلى توجيه الطلاب وتزويدهم بمعلومات حول احتياجات سوق العمل وتحقيق أهدافهم المهنية.
5. برامج تطوير مهارات العمل الجماعي: تعمل هذه البرامج على تعزيز مهارات العمل الجماعي والتعاون والتواصل الفعال بين الأفراد. تشمل هذه البرامج النشاطات التفاعلية والمشاريع الجماعية التي تعزز القدرة على التعاون وحل المشكلات كفريق.
واكد الدكتور يوسف الغرباوى ، أن بعض هذه البرامج التدريبية التي يمكن تنفيذها لتنمية مهارات الطلاب في سوق العمل، يجب أن تتم تلك البرامج بالاعتماد على احتياجات سوق العمل المحلي ومتطلبات المجالات المهنية المختلفة.
ومن جانبه قال الدكتور عماد على استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ،أن الدولة المصرية تعتبر حريصة على دعم النوابغ والمواهب المصرية في مختلف المجالات، بدءًا من التعليم وصولًا إلى الثقافة والفنون والرياضة ،حيث يتم توفير برامج متنوعة لتعزيز وتطوير المواهب والمهارات لدى الشباب المصري المتفوق.
أكد الدكتور عماد علي الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، ان الدولة المصرية دائما حريصة لتقديم الدعم لكافة الطلاب وخاصة النوابغ والمتفوقين دراسيا وتشمل هذه المميزات لهؤلاء الطلاب في شكل منح دراسية والجوائز والمسابقات وورش العمل والتدريبات التقنية والفنية.
وأشار عماد على ،خلال تصريحاته لصدى البلد إلى انه يتم توجيه الاهتمام والدعم للشباب الذين يظهرون مواهب مبكرة أو يتميزون بإنجازات ملحوظة في مجالاتهم.
وأوضح عماد على ،تأثير الدعم المقدم للنوابغ والمتفوقين والمواهب على المجتمع يكون إيجابيًا بشكل عام، فعندما يتم تشجيع المواهب وتنميتها، يكون لهذا تأثير كبير على النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
واضاف الاستاذ بكلية التربية أن المواهب المصرية المتفوقة تسهم في تطوير الابتكار والبحث العلمي ورفع مستوى التعليم والتكنولوجيا في البلاد، كما يمكن أن تكون لها أيضًا تأثير ملموس على الصناعات الإبداعية والفنية والثقافية والرياضية، وتساهم في بناء صورة إيجابية لمصر في المحافل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق العمل والمؤسسات التعليمية الجامعات المؤسسات التعلیمیة البرامج التدریبیة البرامج التدریب تطویر المهارات تنمیة المهارات مهارات الطلاب برامج التدریب فی سوق العمل هذه البرامج سوق العمل الطلاب فی البرامج ا من خلال
إقرأ أيضاً:
أبرزها نقص التمويل.. فيبي فوزي: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة. وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية